خاطره بحيث لا يختل ولا يتثبج إلا في الندرة.
والذي يحصل من علم صحة هذا الذي وصفناه للمزاول، أكثر وأبين مما وصفنا منه، فالكتاب المذكور من حيث حسنه وكثرة ما فيه، قد جر الإعراض عن النظر الصحيح، والترتيب الأولى، من تحصيل الشيء من معدنه، وأخذه من حيث أخذه هو وغيره.
هذا على تقدير سلامته من اختلال نقل، أو إغفال، أو خطأ، في نظر أهل هذا الشأن.
فأما والأمر على هذا، فقد يجب أن / يكون نظر من يقرؤه وبحثه أكثر وأكبر من بحث من يقرأ أصلا من الأصول، لا كما يصنعه كثير ممن أكب عليه: من اعتمادهم على ما نقل، وتقليدهم إياه فيما رأى وذهب إليه من تصحيح أو تسقيم، وقد يعمم بعضهم هذه القضية في جميع نظر المحدث، ويقول: إنه كله تقليد، وإن غاية ما ينتهي إليه الناظر بنظرهم تقليد معدل أو مجرح، فهو كتقليد مصحح أو مضعف للحديث.
وهذا ممن يقوله خطأ بل ينتهي الأمر بالمحدث إلى ما هو الحق من قبول الرواية ورد الرأي فهو لا يقلد من صحح ولا من ضعف، كما لا يقلد من حرم ولا من حلل، فإنها في العلمين مسائل مجتهدة، لكنه يقبل من رواية
العدل الناقل له من أحوال من روى عنه الحديث، ما يحصل عنده الثقة بنقله، أو عكس ذلك.
ونقلهم لذلك إما مفصلا وإما مجملا، بلفظ مصطلح عليه، كألفاظ التعديل والتجريح، فإنهم قد تواضعوا عليها بدلا من التطوف على جزئيات الأحوال، وتأديتها على التفصيل.
فكما كان يحصل لنا من نقل العدل إذا قال لنا: إن فلانا كان ورعا، حافظا، فهما، عالما، أن فلانا المذكور مقبول الرواية، مرجح جانب صدقه على جانب كذبه، فكذلك يحصل لنا ذلك، إذا قال لفظا من الألفاظ المصطلح عليها.
ولبيان هذا المعنى والانفصال عما يتعرض به عليه مواضعه.
ولما كان / الحال على ما وصفت - من احتواء الكتاب المذكور على ما لا يعصم منه أحد، ولا سيما من جمع جمعه، وأكثر إكثاره، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه - تجردت لذكر المعثور عليه من ذلك، فذكرته مفيدا به وممثلا لما لم أعثر عليه من نوعه، إذ الإحاطة متعذرة.
وانحصر لي ذلك في أمرين: وهما نقله ونظره، أما نقله فأبواب، منها:
(1) باب ذكر الزيادة في الأسانيد.
(2) باب ذكر النقص من الأسانيد.
(3) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها.
(4) باب ذكر أحاديث، يوردها من موضع عن راو، ثم يردفها زيادة أو حديثا، من موضع آخر، موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، وليس كذلك.
(5) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها، وليست كذلك.
(6) باب أشياء مفترقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه.
(7) باب / ذكر رواة تغيرت أسماؤهم، أو أنسابهم، عما هي عليه.
(8) باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر.
(9) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها.
(10) باب ذكر ما جاء موقوفا، وهو في الموضع الذي نقله منه مرفوع.
(11) باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها.
(12) باب ذكر أحاديث أبعد النجعة في إيرادها، ومتناولها أقرب وأشهر.
وها هنا انتهى القسم الأول الراجع إلى نقله، فإن جميع هذه الأبواب
أوهام، إما منه، وإما ممن بعده.