بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام
/ ৬৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ((4) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف [209 ق] )
  1. [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام]
  2. مقدمة المصنف
  3. القسم الأول بيان الوهم
  4. (1) باب ذكر الزيادة في الأسانيد
  5. (2) باب النقص من الأسانيد
  6. (3) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها
  7. (4) باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو، ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر، موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، ول
  8. (5) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها وليست كذلك
  9. (6) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه
  10. (7) باب ذكر / رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما هي عليه
  11. (8) باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر
  12. (9) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك / في رفعها
  13. (10) باب ذكر أحاديث أوردها موقوفة، وهي في المواضع التي نقلها منها مرفوعة
  14. (11) باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها
  15. (12) باب ذكر أحاديث، أبعد النجعة / في إيرادها، ومتناولها أقرب وأشهر
  16. القسم الثاني بيان الإيهام
  17. (1) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها.
  18. (2) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة
  19. ((3) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها) .
  20. ((4) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف [209 ق] )
  21. ((5) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها.)
  22. ((6) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.)
  23. (7) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة
  24. (8) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا
  25. (9) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة
  26. (10) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما لا يبين منه مذهبه فيها فنبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن
  27. (11) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها
  28. (12) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى
  29. (13) باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة
  30. (14) (باب ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا، وضعفها إنما هو الانقطاع أو توهمه)
  31. (15) باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها، فأغفل ذلك أو تناقض فيه
  32. (16) باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات [أو ضعاف] أو مختلف فيهم
  33. (17) باب ذكر أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطأ في التعريف بهم
  34. (18) (باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون، وأشياء ذكرها عن غيره، هي محتاجة إلى التعقيب)
  35. (19) (باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة، أو متممة)
  36. (باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما أخرج: من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل)
  37. (1) أبو بكر:
  38. (2) أبو عبد الله:
  39. (3) أبو سلمة:
  40. (4) مالك بن أنس:
  41. (5) أبو بشر:
  42. (6) أبو سفيان:
  43. أبو محمد:
  44. (8) أبو محمد:
  45. (9) أبو داود:
  46. (10) أبو بكر:
  47. (11) أبو عبيد:
  48. (12) أبو جعفر:
  49. (13) أسد بن موسى:
  50. (14) أبوعثمان:
  51. (15) أبو بكر:
  52. (16) أبو مروان:
  53. (17) أبو يعقوب:
  54. (18) أبو السري:
  55. (19) أبو محمد:
  56. (20) أبوعبد الله:
  57. (21) محمد بن سنجر:
  58. (22) أبو الحسين:
  59. (23) أبو إبراهيم:
  60. (24) عباس بن محمد الدوري:
  61. (25) أبو داود:
  62. (26) أبو عبد الرحمن:
  63. (27) أبو بكر:
  64. (28) أبو عيسى:
  65. أبو محمد
  66. (29) أبو محمد:
  67. (30) أبو عبد الله:
  68. (31) علي بن عبد العزيز:
  69. (32) أبو بكر:
  70. (33) أبو عبد الله:
  71. (34) أبو محمد:
  72. (35) أبو عبد الرحمن:
  73. (36) أبو يحيى:
  74. أبو جعفر:
  75. (38) أبو بكر:
  76. (39) أبو بكر:
  77. (40) أبو جعفر:
  78. (41) أبو جعفر:]
  79. (42) أبو عبد الله:
  80. (43) أبو محمد:
  81. (44) أبو سعيد:
  82. (45) أبو أحمد:
  83. (46) أبو الحسن:
  84. (47) أبو علي:
  85. (48) أبو محمد الأصيلي:
  86. (49) أبو سعد:
  87. (50) أبو سليمان:
  88. (51) أبو عبد الله:
  89. (52) القاضي:
  90. (53) أبو أحمد الحاكم:
  91. (54) أبو عمر:
  92. (55) أبو محمد:
  93. باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف
  94. (كتاب الأيمان)
  95. (كتاب العلم)
  96. (كتاب الطهارة)
  97. (كتاب الصلاة)
  98. (كتاب الجنائز)
  99. (كتاب الزكاة)
  100. كتاب الصيام
  101. كتاب الاعتكاف
  102. كتاب المناسك
  103. كتاب الجهاد
  104. كتاب النكاح
  105. كتاب الطلاق
  106. كتاب البيوع
  107. كتاب الوصايا والفرائض
  108. كتاب الديات والحدود
  109. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة والأطعمة
  110. كتاب الأشربة
  111. كتاب اللباس
  112. كتاب الأسماء والكنى

(779) وذكر حديث: " لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين ". من رواية جعفر بن محمد، عن أبيه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

ثم قال: هذا مرسل، وفي إسناده نوح بن دراج وهو ضعيف. كل هذا صواب، وبه طالبته فيما ذكرت في هذا الباب.

وقد عرض لبعض المراسل، بزيادة قول، على بيان كونه مرسلا، مما يوهم ضعفا سوى الإرسال، وليس كذلك، وهو ما ذكر في مرسل الحسن، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(780) " لم يجز طلاق المريض ".

فإنه قال بإثره: في إسناده سهل بن أبي الصلت، السراج.

فأوهم بهذا القول في هذا الرجل ضعفا، على أبلغ ما يرمى به الضعيف.

وسهل ليس به بأس، ومنهم من يوثقه، وما قاله يزيد بن هارون: من أنه كان معتزليا، إنما يعني بذلك، أنه اعتزل حلقة الحسن، فإنه كان من أصحابه، ولم يحفظ عنه سوء في /.

((4) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف [209 ق] )

اعلم أنه يجب النظر في هذا الباب، خوفا مما يوهمه إعراضه عما يجب إعلال الحديث به: من كونه ثقة عنده، ولا سيما إذا كان من يرى ذلك من لا علم عنده بهذا الشأن، فهذا يسرع إلى اعتقاد انحصار علة الخبر فيمن نبه عليه من رواته دون من سواه.

ولعل علته إنما هي فيما ترك التنبيه عليه، وقد تكون الجناية منه، لا ممن نبه عليه.

وسترى فيه أحاديث يذكرها من طريق أبي أحمد، فيعل الحديث منها بذكر رجل، وأبو أحمد قد أعله به وذكره في بابه، وذكره أيضا في باب غيره، وجوز أن تكون الجناية فيه منه، ويقتصر أبو محمد على أحدهما، وما ذاك إلا لأنه لم يبحث عنه في باب آخر، بعد أن وجده في باب من نبه عليه، فهو بفعله هذا، يعصب الجناية برأس أحدهما، ولعل الذي اعترى الخبر من وهم، أو وضع، أو زيادة، أو نقص، من غيره، لا منه، ورب ملوم لا ذنب له.

ونهاية ما يعتذر به لأبي محمد أن يقال: إنه بذكره من هو علة للخبر قد أسقط به الخبر وأبطله، وكونه من رواية ضعيف آخر، لا يزيد في هذا الحكم، فلذلك اكتفى به.

وهذا عذر ضعيف، فإنه قد يعل الخبر بمن لا يراه غيره علة له، ويترك من هو عنده علة، فقد التحق عمله هذا من هذا الوجه، برميه الأخبار بالضعف من غير أن يذكر عللها، وهذا إذا قبل منه فقد قلد في رأيه، وليس ذلك بجائز، وإنما تقبل منه روايته لا رأيه.

والذي يعتري أبا محمد هذا فيه من الأحاديث، هو قسمان:

قسم إنما يذكر الأحاديث فيه بغير أسانيدها، ثم يعمد من إسناد الحديث

منها إلى رجل، ويكون فيمن ترك من لعل الجناية منه.

وقسم إنما يذكر الأحاديث فيه ببعض أسانيدها، ثم يعمد / من القطعة التي اقتطع من الإسناد إلى أحد من فيها، فيعل الحديث به، ويعرض عن آخر، أو أخر، ويعل الحديث بمن ليس في القطعة التي اقتطع، ويترك في القطعة من يجب التنبيه عليه.

وصنيعه في هذا أخف من وجه، وذلك أنه في الأول طوى ذكر من لعل الجناية منه، وذكر غيره، وفي هذا لم يطو ذكره، بل أبرزه وعرضه لنظر المطالع، وفي كليهما من إيهام سلامته ما ذكرناه.

وقد يذكر أحاديث بقطع من أسانيدها، ولا يعرض لها بتعليل.

فمنها ما تكون علته فيما أبرز من القطع.

ومنها ما تكون علته فيما ترك من الإسناد واقتطعه مما فوقه، فيكون هذا من هذا الباب، إلا أنا لم نذكره فيه لما لم يعلل الحديث، وأخرنا ذلك إلى باب الأحاديث التي ذكرها بقطع من أسانيدها، بحيث يتوهم أنه صححها؛ لأنه لم يحل بما ذكره على متقدم ولا متأخر من بيانه، وسكت عنها.

— পৃষ্ঠা ১৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।