(779) وذكر حديث: " لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين ". من رواية جعفر بن محمد، عن أبيه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.
ثم قال: هذا مرسل، وفي إسناده نوح بن دراج وهو ضعيف. كل هذا صواب، وبه طالبته فيما ذكرت في هذا الباب.
وقد عرض لبعض المراسل، بزيادة قول، على بيان كونه مرسلا، مما يوهم ضعفا سوى الإرسال، وليس كذلك، وهو ما ذكر في مرسل الحسن، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(780) " لم يجز طلاق المريض ".
فإنه قال بإثره: في إسناده سهل بن أبي الصلت، السراج.
فأوهم بهذا القول في هذا الرجل ضعفا، على أبلغ ما يرمى به الضعيف.
وسهل ليس به بأس، ومنهم من يوثقه، وما قاله يزيد بن هارون: من أنه كان معتزليا، إنما يعني بذلك، أنه اعتزل حلقة الحسن، فإنه كان من أصحابه، ولم يحفظ عنه سوء في /.
((4) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف [209 ق] )
اعلم أنه يجب النظر في هذا الباب، خوفا مما يوهمه إعراضه عما يجب إعلال الحديث به: من كونه ثقة عنده، ولا سيما إذا كان من يرى ذلك من لا علم عنده بهذا الشأن، فهذا يسرع إلى اعتقاد انحصار علة الخبر فيمن نبه عليه من رواته دون من سواه.
ولعل علته إنما هي فيما ترك التنبيه عليه، وقد تكون الجناية منه، لا ممن نبه عليه.
وسترى فيه أحاديث يذكرها من طريق أبي أحمد، فيعل الحديث منها بذكر رجل، وأبو أحمد قد أعله به وذكره في بابه، وذكره أيضا في باب غيره، وجوز أن تكون الجناية فيه منه، ويقتصر أبو محمد على أحدهما، وما ذاك إلا لأنه لم يبحث عنه في باب آخر، بعد أن وجده في باب من نبه عليه، فهو بفعله هذا، يعصب الجناية برأس أحدهما، ولعل الذي اعترى الخبر من وهم، أو وضع، أو زيادة، أو نقص، من غيره، لا منه، ورب ملوم لا ذنب له.
ونهاية ما يعتذر به لأبي محمد أن يقال: إنه بذكره من هو علة للخبر قد أسقط به الخبر وأبطله، وكونه من رواية ضعيف آخر، لا يزيد في هذا الحكم، فلذلك اكتفى به.
وهذا عذر ضعيف، فإنه قد يعل الخبر بمن لا يراه غيره علة له، ويترك من هو عنده علة، فقد التحق عمله هذا من هذا الوجه، برميه الأخبار بالضعف من غير أن يذكر عللها، وهذا إذا قبل منه فقد قلد في رأيه، وليس ذلك بجائز، وإنما تقبل منه روايته لا رأيه.
والذي يعتري أبا محمد هذا فيه من الأحاديث، هو قسمان:
قسم إنما يذكر الأحاديث فيه بغير أسانيدها، ثم يعمد من إسناد الحديث
منها إلى رجل، ويكون فيمن ترك من لعل الجناية منه.
وقسم إنما يذكر الأحاديث فيه ببعض أسانيدها، ثم يعمد / من القطعة التي اقتطع من الإسناد إلى أحد من فيها، فيعل الحديث به، ويعرض عن آخر، أو أخر، ويعل الحديث بمن ليس في القطعة التي اقتطع، ويترك في القطعة من يجب التنبيه عليه.
وصنيعه في هذا أخف من وجه، وذلك أنه في الأول طوى ذكر من لعل الجناية منه، وذكر غيره، وفي هذا لم يطو ذكره، بل أبرزه وعرضه لنظر المطالع، وفي كليهما من إيهام سلامته ما ذكرناه.
وقد يذكر أحاديث بقطع من أسانيدها، ولا يعرض لها بتعليل.
فمنها ما تكون علته فيما أبرز من القطع.
ومنها ما تكون علته فيما ترك من الإسناد واقتطعه مما فوقه، فيكون هذا من هذا الباب، إلا أنا لم نذكره فيه لما لم يعلل الحديث، وأخرنا ذلك إلى باب الأحاديث التي ذكرها بقطع من أسانيدها، بحيث يتوهم أنه صححها؛ لأنه لم يحل بما ذكره على متقدم ولا متأخر من بيانه، وسكت عنها.