بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام
/ ٦٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (2) باب النقص من الأسانيد
  1. [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام]
  2. مقدمة المصنف
  3. القسم الأول بيان الوهم
  4. (1) باب ذكر الزيادة في الأسانيد
  5. (2) باب النقص من الأسانيد
  6. (3) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها
  7. (4) باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو، ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر، موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، ول
  8. (5) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها وليست كذلك
  9. (6) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه
  10. (7) باب ذكر / رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما هي عليه
  11. (8) باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر
  12. (9) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك / في رفعها
  13. (10) باب ذكر أحاديث أوردها موقوفة، وهي في المواضع التي نقلها منها مرفوعة
  14. (11) باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها
  15. (12) باب ذكر أحاديث، أبعد النجعة / في إيرادها، ومتناولها أقرب وأشهر
  16. القسم الثاني بيان الإيهام
  17. (1) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها.
  18. (2) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة
  19. ((3) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها) .
  20. ((4) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف [209 ق] )
  21. ((5) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها.)
  22. ((6) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.)
  23. (7) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة
  24. (8) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا
  25. (9) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة
  26. (10) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما لا يبين منه مذهبه فيها فنبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن
  27. (11) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها
  28. (12) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى
  29. (13) باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة
  30. (14) (باب ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا، وضعفها إنما هو الانقطاع أو توهمه)
  31. (15) باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها، فأغفل ذلك أو تناقض فيه
  32. (16) باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات [أو ضعاف] أو مختلف فيهم
  33. (17) باب ذكر أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطأ في التعريف بهم
  34. (18) (باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون، وأشياء ذكرها عن غيره، هي محتاجة إلى التعقيب)
  35. (19) (باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة، أو متممة)
  36. (باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما أخرج: من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل)
  37. (1) أبو بكر:
  38. (2) أبو عبد الله:
  39. (3) أبو سلمة:
  40. (4) مالك بن أنس:
  41. (5) أبو بشر:
  42. (6) أبو سفيان:
  43. أبو محمد:
  44. (8) أبو محمد:
  45. (9) أبو داود:
  46. (10) أبو بكر:
  47. (11) أبو عبيد:
  48. (12) أبو جعفر:
  49. (13) أسد بن موسى:
  50. (14) أبوعثمان:
  51. (15) أبو بكر:
  52. (16) أبو مروان:
  53. (17) أبو يعقوب:
  54. (18) أبو السري:
  55. (19) أبو محمد:
  56. (20) أبوعبد الله:
  57. (21) محمد بن سنجر:
  58. (22) أبو الحسين:
  59. (23) أبو إبراهيم:
  60. (24) عباس بن محمد الدوري:
  61. (25) أبو داود:
  62. (26) أبو عبد الرحمن:
  63. (27) أبو بكر:
  64. (28) أبو عيسى:
  65. أبو محمد
  66. (29) أبو محمد:
  67. (30) أبو عبد الله:
  68. (31) علي بن عبد العزيز:
  69. (32) أبو بكر:
  70. (33) أبو عبد الله:
  71. (34) أبو محمد:
  72. (35) أبو عبد الرحمن:
  73. (36) أبو يحيى:
  74. أبو جعفر:
  75. (38) أبو بكر:
  76. (39) أبو بكر:
  77. (40) أبو جعفر:
  78. (41) أبو جعفر:]
  79. (42) أبو عبد الله:
  80. (43) أبو محمد:
  81. (44) أبو سعيد:
  82. (45) أبو أحمد:
  83. (46) أبو الحسن:
  84. (47) أبو علي:
  85. (48) أبو محمد الأصيلي:
  86. (49) أبو سعد:
  87. (50) أبو سليمان:
  88. (51) أبو عبد الله:
  89. (52) القاضي:
  90. (53) أبو أحمد الحاكم:
  91. (54) أبو عمر:
  92. (55) أبو محمد:
  93. باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف
  94. (كتاب الأيمان)
  95. (كتاب العلم)
  96. (كتاب الطهارة)
  97. (كتاب الصلاة)
  98. (كتاب الجنائز)
  99. (كتاب الزكاة)
  100. كتاب الصيام
  101. كتاب الاعتكاف
  102. كتاب المناسك
  103. كتاب الجهاد
  104. كتاب النكاح
  105. كتاب الطلاق
  106. كتاب البيوع
  107. كتاب الوصايا والفرائض
  108. كتاب الديات والحدود
  109. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة والأطعمة
  110. كتاب الأشربة
  111. كتاب اللباس
  112. كتاب الأسماء والكنى

وقد تحقق الظن وارتفع الاحتمال، بأنه في كتابه الكبير هكذا - ومن خطه نقلت - الترمذي، قال: حدثنا بندار، وحدثنا أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن

حنيف، قال: كتب عمر بن الخطاب.

فقد تبين أن سقوط أبي أمامة بن سهل بن حنيف، إنما هو من خطئه، ثم اختصره هاهنا على الخطأ.

وإلى هذا فإنه حسن الحديث، ولم يبين لم لم يصح؟ وقد بينا ذلك في موضعه.

(35) وذكر من طريق أبي داود، عن سعيد بن غزوان، عن أبيه، أنه مر بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبوك، وهو يصلي، فقال: " قطع صلاتنا قطع الله أثره ".

قال: فما قمت عليهما إلى يومي هذا.

هكذا ذكر هذا الحديث ولم يبين علته بعد أن قال فيه: ضعيف، وقد بينت ذلك في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها.

والمراد الآن منه بيان الوهم فيه بنسبة المرور إلى غزوان والد سعيد، وهو إذا كان كذلك، يسقط منه واحد، عنه أخذ ذلك غزوان المذكور. ويتبين ذلك بالوقوف على نص ما أورد فيه أبو داود.

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وسليمان بن داود، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن سعيد بن غزوان

عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد، فسأله عن أمره، فقال له: سأحدثك حديثا، فلا تحدث به ما سمعت أني حي: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل بتبوك إلى نخلة، فقال: " هذه قبلتنا " ثم صلى إليها، فأقبلت، وأنا غلام أسعى، حتى مررت بينه وبينها، فقال: " قطع صلاتنا قطع الله أثره ". فما قمت عليهما إلى يومي هذا.

هذا نص الخبر عند أبي داود، فغزوان فيها تابعي، وجعله أبو محمد في سياقه صحابيا صاحب القصة.

والحديث في غاية الضعف، ونكارة المتن، فإن دعاءه عليه السلام لمن ليس له بأهل، زكاة ورحمة، فاعلم ذلك /.

(36) وذكر أيضا من طريق أبي داود، عن شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه " الحديث.

ثم قال: رواه همام عن عاصم مرسلا، وهمام ثقة.

كذا قال، وظاهره أن هماما خالف / شريكا، فرواه عن عاصم مرسلا، ورواه شريك عن عاصم متصلا، كأنهما جميعا روياه عن عاصم،

والأمر فيه ليس كذلك عند أبي داود.

وإنما يرويه همام عن شقيق، قال: حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا مرسلا.

فهمام إذن لم يروه عن عاصم، ويؤكد قبح هذا العمل ضعف شقيق الذي عنه رواه همام، فإنه شقيق أبو الليث، هو لا يعرف بغير رواية همام عنه

فإسقاطه إزالة ضعيف من الإسناد، وهي التسوية، وقد تبين في كتاب المراسل في نفس الإسناد أنه شقيق أبو الليث، فاعلم ذلك.

(3) وذكر أيضا حديث ابن عمر: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: " رجل وامرأة " من طريق ابن أبي شيبة، عن محمد ابن عبد الرحمن بن البيلماني، عن ابن عمر، ثم قال: البيلماني ضعيف.

كذا أورده، وهو هكذا قد سقط منه واحد، وإنما هو عند ابن أبي شيبة: عن معتمر بن سليمان، حدثنا محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: " رجل أو امرأة ".

— صفحة ١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।