بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام
/ ৬৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (2) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة
  1. [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام]
  2. مقدمة المصنف
  3. القسم الأول بيان الوهم
  4. (1) باب ذكر الزيادة في الأسانيد
  5. (2) باب النقص من الأسانيد
  6. (3) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها
  7. (4) باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو، ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر، موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، ول
  8. (5) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها وليست كذلك
  9. (6) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه
  10. (7) باب ذكر / رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما هي عليه
  11. (8) باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر
  12. (9) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك / في رفعها
  13. (10) باب ذكر أحاديث أوردها موقوفة، وهي في المواضع التي نقلها منها مرفوعة
  14. (11) باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها
  15. (12) باب ذكر أحاديث، أبعد النجعة / في إيرادها، ومتناولها أقرب وأشهر
  16. القسم الثاني بيان الإيهام
  17. (1) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها.
  18. (2) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة
  19. ((3) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها) .
  20. ((4) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف [209 ق] )
  21. ((5) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها.)
  22. ((6) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.)
  23. (7) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة
  24. (8) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا
  25. (9) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة
  26. (10) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما لا يبين منه مذهبه فيها فنبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن
  27. (11) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها
  28. (12) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى
  29. (13) باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة
  30. (14) (باب ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا، وضعفها إنما هو الانقطاع أو توهمه)
  31. (15) باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها، فأغفل ذلك أو تناقض فيه
  32. (16) باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات [أو ضعاف] أو مختلف فيهم
  33. (17) باب ذكر أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطأ في التعريف بهم
  34. (18) (باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون، وأشياء ذكرها عن غيره، هي محتاجة إلى التعقيب)
  35. (19) (باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة، أو متممة)
  36. (باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما أخرج: من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل)
  37. (1) أبو بكر:
  38. (2) أبو عبد الله:
  39. (3) أبو سلمة:
  40. (4) مالك بن أنس:
  41. (5) أبو بشر:
  42. (6) أبو سفيان:
  43. أبو محمد:
  44. (8) أبو محمد:
  45. (9) أبو داود:
  46. (10) أبو بكر:
  47. (11) أبو عبيد:
  48. (12) أبو جعفر:
  49. (13) أسد بن موسى:
  50. (14) أبوعثمان:
  51. (15) أبو بكر:
  52. (16) أبو مروان:
  53. (17) أبو يعقوب:
  54. (18) أبو السري:
  55. (19) أبو محمد:
  56. (20) أبوعبد الله:
  57. (21) محمد بن سنجر:
  58. (22) أبو الحسين:
  59. (23) أبو إبراهيم:
  60. (24) عباس بن محمد الدوري:
  61. (25) أبو داود:
  62. (26) أبو عبد الرحمن:
  63. (27) أبو بكر:
  64. (28) أبو عيسى:
  65. أبو محمد
  66. (29) أبو محمد:
  67. (30) أبو عبد الله:
  68. (31) علي بن عبد العزيز:
  69. (32) أبو بكر:
  70. (33) أبو عبد الله:
  71. (34) أبو محمد:
  72. (35) أبو عبد الرحمن:
  73. (36) أبو يحيى:
  74. أبو جعفر:
  75. (38) أبو بكر:
  76. (39) أبو بكر:
  77. (40) أبو جعفر:
  78. (41) أبو جعفر:]
  79. (42) أبو عبد الله:
  80. (43) أبو محمد:
  81. (44) أبو سعيد:
  82. (45) أبو أحمد:
  83. (46) أبو الحسن:
  84. (47) أبو علي:
  85. (48) أبو محمد الأصيلي:
  86. (49) أبو سعد:
  87. (50) أبو سليمان:
  88. (51) أبو عبد الله:
  89. (52) القاضي:
  90. (53) أبو أحمد الحاكم:
  91. (54) أبو عمر:
  92. (55) أبو محمد:
  93. باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف
  94. (كتاب الأيمان)
  95. (كتاب العلم)
  96. (كتاب الطهارة)
  97. (كتاب الصلاة)
  98. (كتاب الجنائز)
  99. (كتاب الزكاة)
  100. كتاب الصيام
  101. كتاب الاعتكاف
  102. كتاب المناسك
  103. كتاب الجهاد
  104. كتاب النكاح
  105. كتاب الطلاق
  106. كتاب البيوع
  107. كتاب الوصايا والفرائض
  108. كتاب الديات والحدود
  109. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة والأطعمة
  110. كتاب الأشربة
  111. كتاب اللباس
  112. كتاب الأسماء والكنى

[ثم ساق من عنده أيضا، عن بشير بن يسار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما " الحديث] بطوله.

ثم قال: هذا مرسل، وكذلك الذي قبله.

كذا قال في الأول: إنه مرسل، وليس فيه للإرسال مكان إلا كونه عن

صحابة غير مسمين، وهذا لا يوجب كونه مرسلا.

قال أبو داود: حدثنا حسين بن علي، حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لما ظهر على خيبر " / فذكره.

وبشير بن يسار، قد شهد لهؤلاء الذين رواه عنهم بالصحبة وهو يروي عن جماعة من الصحابة الأنصار، منهم أنس، وجابر، وسويد بن النعمان، وسهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج.

(594) وقد اعتراه مثل هذا في حديث آخر، ذكره من طريق أبي داود، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه ".

فقال في بعض النسخ: قد تقدم الكلام في القاسم، والحديث مرسل.

كذا قال، وما به إرسال، إنما هو موقوف، وضعيف بغير الإرسال، وهو الجهل بحال ابن حرشف الأزدي، راويه عن القاسم.

(595) وقد اعتراه ذلك أيضا في حديث آخر، ذكره من طريق أبي داود، عن أبي عيسى الخرساني، عن عبد الله بن القاسم، [عن أبيه] عن سعيد بن المسيب، أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] فشهد عنده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي قبض فيه: " ينهى عن العمرة قبل الحج ".

ثم قال: هذا مرسل [لأنه] عمن لم يسم.

وهو كلام يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون معناه: هذا مرسل؛ لأنه عمن لم يسم، فإن كان هذا الذي عني، فهو مثل الذي قال في الحديثين اللذين قبله، من رواية بشير بن يسار، والقاسم، عمن لم يسم.

والمعنى الآخر أن يكون معناه: هذا مرسل، أي منقطع فيما بين سعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب، وعمن لم يسم / زيادة إلى ذلك.

فهذا إن كان معنيه فإنه يخرجه عن أن يكون مثل الحديثين، ولكنه يكون قد عد علة كون الحديث لم يسم صحابيه، بعد أن شهد له التابعي بالصحبة، وهذا ليس بشيء، فإنه يصحح أمثال هذا دائبا، بل يصحح أحاديث / رجال يقولون عن أنفسهم: إنهم رأوا أو سمعوا، وإن لم يشهد

لأحدهم التابعي الراوي عنه بالصحبة، ولم يثبت / هذا الحديث في باب القرآن والإفراد، بهذا الكلام الذي بعده في جميع النسخ.

وتكرر ذكره في باب آخر قريب آخر كتاب الحج، فقال بعده: هذا منقطع وضعيف الإسناد. فكان هذا القول صوابا.

(596) وإن أردت الوقوف على ما حكم له بالاتصال: مما هو عن صحابي لم يسم، فاعلم أنه ذكر حديث " النهي عن أن يستطيب أحد بعظم، أو ورثة، أو جلد ".

وهو عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال: " إنه لا يصح "، ولم يرمه بالإرسال.

(597) وذكر عن خالد بن معدان، عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أمر الذي ترك موضع ظفر على قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة ".

ثم رده بأن قال: في إسناده بقية، ولم يعرض له بالإرسال.

(598) وذكر أيضا عن العلاء بن زياد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعر " الحديث.

— পৃষ্ঠা ১৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।