[ثم ساق من عنده أيضا، عن بشير بن يسار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما " الحديث] بطوله.
ثم قال: هذا مرسل، وكذلك الذي قبله.
كذا قال في الأول: إنه مرسل، وليس فيه للإرسال مكان إلا كونه عن
صحابة غير مسمين، وهذا لا يوجب كونه مرسلا.
قال أبو داود: حدثنا حسين بن علي، حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لما ظهر على خيبر " / فذكره.
وبشير بن يسار، قد شهد لهؤلاء الذين رواه عنهم بالصحبة وهو يروي عن جماعة من الصحابة الأنصار، منهم أنس، وجابر، وسويد بن النعمان، وسهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج.
(594) وقد اعتراه مثل هذا في حديث آخر، ذكره من طريق أبي داود، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه ".
فقال في بعض النسخ: قد تقدم الكلام في القاسم، والحديث مرسل.
كذا قال، وما به إرسال، إنما هو موقوف، وضعيف بغير الإرسال، وهو الجهل بحال ابن حرشف الأزدي، راويه عن القاسم.
(595) وقد اعتراه ذلك أيضا في حديث آخر، ذكره من طريق أبي داود، عن أبي عيسى الخرساني، عن عبد الله بن القاسم، [عن أبيه] عن سعيد بن المسيب، أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] فشهد عنده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي قبض فيه: " ينهى عن العمرة قبل الحج ".
ثم قال: هذا مرسل [لأنه] عمن لم يسم.
وهو كلام يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون معناه: هذا مرسل؛ لأنه عمن لم يسم، فإن كان هذا الذي عني، فهو مثل الذي قال في الحديثين اللذين قبله، من رواية بشير بن يسار، والقاسم، عمن لم يسم.
والمعنى الآخر أن يكون معناه: هذا مرسل، أي منقطع فيما بين سعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب، وعمن لم يسم / زيادة إلى ذلك.
فهذا إن كان معنيه فإنه يخرجه عن أن يكون مثل الحديثين، ولكنه يكون قد عد علة كون الحديث لم يسم صحابيه، بعد أن شهد له التابعي بالصحبة، وهذا ليس بشيء، فإنه يصحح أمثال هذا دائبا، بل يصحح أحاديث / رجال يقولون عن أنفسهم: إنهم رأوا أو سمعوا، وإن لم يشهد
لأحدهم التابعي الراوي عنه بالصحبة، ولم يثبت / هذا الحديث في باب القرآن والإفراد، بهذا الكلام الذي بعده في جميع النسخ.
وتكرر ذكره في باب آخر قريب آخر كتاب الحج، فقال بعده: هذا منقطع وضعيف الإسناد. فكان هذا القول صوابا.
(596) وإن أردت الوقوف على ما حكم له بالاتصال: مما هو عن صحابي لم يسم، فاعلم أنه ذكر حديث " النهي عن أن يستطيب أحد بعظم، أو ورثة، أو جلد ".
وهو عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال: " إنه لا يصح "، ولم يرمه بالإرسال.
(597) وذكر عن خالد بن معدان، عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أمر الذي ترك موضع ظفر على قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة ".
ثم رده بأن قال: في إسناده بقية، ولم يعرض له بالإرسال.
(598) وذكر أيضا عن العلاء بن زياد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعر " الحديث.