وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " كتب له بذلك "، فذكر الكتاب، وأتبعه أن قال وعن ابن عباس مثله.
ثم قال: قال / الحنيني - وهو إسحاق بن إبراهيم - قرأته غير مرة، يعني هذا الكتاب - زاد فيه: " ذات النصب " وكتب أبي بن كعب.
قال أبو عمر: هذا الحديث منقطع لا تقوم به حجة. انتهى ما أورد.
فأقول - وبالله التوفيق - إنه ليس بمنقطع من رواية عمرو بن عوف، [وإنما المنقطع حديث ابن عباس.
وظاهر كلامه أنه حكم على الحديث من طريق عمرو بن عوف] .
وإذا حملناه على أنه عنى حديث ابن عباس، بقي حديث عمرو بن عوف غير محكوم عليه.
وهذا الكلام الذي عزاه إلى أبي عمر لا أعرفه له، بل له خلافه في
التمهيد، فلنذكر أولا إسناد الحديث عند أبي داود، ثم كلام أبي عمر.
قال أبو داود: [حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره، قال العباس: حدثنا الحسين بن محمد] قال: حدثنا أبو أويس، قال: نبأني كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه عن جده، فذكره.
قال أبو داود: حدثنا غير واحد، عن حسين بن محمد، قال: حدثنا أبو أويس، قال: وحدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره بزيادة: " وكتب أبي بن كعب ".
فالإسناد الأول متصل بلا شك، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، فأما الثاني الذي عن ثور بن زيد عن عكرمة، عن ابن عباس، فمنقطع من أجل أن أبا داود قال فيه: حدثنا غير واحد عن حسين بن محمد، وأبو محمد قد حكى عن أبي عمر انقطاع الحديث.
والذي في التمهيد: إنما هو أن ذكر رواية أبي أويس للحديثين، ثم قال: كثير مجتمع على ضعفه، لا يحتج بمثله، وهو غريب، وحديث ابن عباس ليس يرويه غير أبي أويس، عن ثور. انتهى ما ذكر.
ولم يرمه بانقطاع، ولم يعرض في كتابه الاستذكار لواحد من هذين الطريقين، فلا أدري أين وجد له ما ذكر عنه، فاعلم ذلك.
(592) وذكر من طريق الدارقطني عن الزبير قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقاتل عن أحد من المشركين إلا عن أهل الذمة ".
ثم أتبعه أن قال: في إسناده رشدين، وقد تقدم ذكره، ولا يتصل أيضا.
كذا قال إنه لا يتصل، وليس كما قال، فإن إسناده عند الدارقطني هو هذا: حدثنا علي بن محمد المصري، حدثنا يحيى بن عثمان بن الصالح، حدثنا نعيم، حدثنا رشدين، حدثنا عقيل عن الزهري، عن عروة بن الزبير، [عن الزبير] فذكره.
وكل من / في هذا الإسناد إلى عقيل قد قال: حدثنا.
وعقيل عن الزهري لا شك في اتصاله، فإنه لا يدلس، والزهري عن عروة كذلك، وينبغي أن يكون عروة عن أبيه كذلك.
وأظن أن الذي حمل أبا محمد على قوله: " لا يتصل " هو أن أبا حاتم الرازي، قال في عروة بن الزبير: رأى أباه.
ففهم منه أبو محمد أنه لم يصح له [منه] أكثر من الرواية، فأما السماع فلا، وهذا الفهم خطأ، فإن البخاري قد قال: سمع أباه، وقد ساق البزار وغيره من حديث عروة، عن أبيه أحاديث، ما رموا شيئا منها بالانقطاع.
ونبه أبو محمد على رشدين، وأعرض عن نعيم بن حماد، ولم يبين أنه في إسناده، وهو قد ضعفه في غير هذا.
(593) وذكر من طريق أبي داود، عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لما ظهر على خيبر، قسمها على ستة وثلاثين سهما " الحديث.