فهذا قسم واحد مما في الخبر المذكور، وهو فصل الأعرابي يحج ثم يهاجر، فأما فصل العبد يحج ثم يعتق، فإنه لا يتصل ممن هاهنا.
وذكره أبو محمد بن حزم، هكذا قال: ورويناه من طريق عثمان بن خرزاد الأنطاكي، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما صبي حج ولم يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى " انتهى.
وليس فيه ذكر الإعرابي، ولا وصل إسناده إلى عثمان، ففي هذا يحتاج إلى الوقوف عليه في الإيصال، وعلى أن هذا الذي قال أبو محمد: عبد الحق، من أن أبا محمد بن حزم أحال في كتاب الإعراب بهذا الحديث على كتاب الإيصال لم أره له في الإعراب، وقد تكرر فيه ذكر الحديث في موضعين.
والإيصال الذي بخطه، هو الذي بحثت فيه من الكتاب المذكور، ولكن الأمر على ما قال أبو محمد معلوم بالجملة أن كل حديث يورده في كتاب من كتبه فقد فرغ منه في الإيصال بسنده.
وزعم أبو محمد بن حزم أن هذا الحديث صحيح، ورواته ثقات، وعثمان بن خرزاد بن عبد الله ثقة، حافظ، أصله بغدادي، توفي بأنطاكية سنة إحدى وثمانين ومائتين، وانصرف ابن حزم عن موجبه بأن زعم أنه منسوخ، وإنما كان محكما قبل فتح مكة، حين كانت الهجرة واجبة إليه عليه السلام، فلما ارتفع وجوب المهاجرة إليه وصح لكل من نأى عنه المقام مسلما، بحيث هو، صار حجه إن حج جازيا.
وذكر من وقفه على ابن عباس غير ابن أبي عدي، وهو الثوري، رواه عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قوله، ووقفه أيضا أبو السفر، وعبيد صاحب الحلي، وقتادة. انتهى ما ذكره ابن حزم /.
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس: " أيما
عبد حج به أهله ثم أعتق، فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك، فعليه حجة رجل، وأيما أعرابي حج أعرابيا ثم هاجر، فعليه حجة المهاجر ".
وظاهر هذا الرفع والله أعلم.
(589) وذكر من طريق أبي أحمد، عن فرات بن السائب، عن ميمون ابن مهران، عن ابن عباس، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه نهى أن تتخذ المساجد طرقا " الحديث.
ورده بضعف فرات بن السائب.
وهو كما ذكر ضعيف، ولكنه اعترى في هذا الحديث شيء، وجدت النسخ / عليه، وهو وهم، كان - والله أعلم - في الكتاب الذي نقل منه، وهو قوله: عن ابن عباس، عن ابن عمر.
والحديث في كتاب أبي أحمد، إنما هو عن ابن عباس، وابن عمر.
وميمون بن مهران معروف الرواية عن ابن عمر، كما هو معروفها عن ابن عباس، وأدخلته في هذا الباب لأنه على ما ذكر تكون رواية ابن عباس له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعة، واتصالها بتوسط ابن عمر.
وليس الأمر فيها كذلك، ويكون أيضا ميمون بن مهران لم يروه عن ابن
عمر إلا بواسطة ابن عباس، وليس الأمر كذلك، بل إنما يرويه عنهما، فاعلم ذلك.
(590) وذكر أيضا من المراسل مرسلا في " تحريق النخل وتغريقها ".
وزعم أن أبا داود لم يوصل به سنده: وليس كذلك، بل هو موصل الإسناد، وقد تقدم ذكره في باب الأشياء التي تغيرت في نقله عما هي عليه.
(591) وذكر من طريق أبي داود عن عمرو بن عوف، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، جلسيها، وغوريها، وحيث يصلح الزرع من قدس " الحديث.