وقد تقدم في باب الزيادة في الأسانيد، أنه مشكوك في اتصاله.
(575) وذكر من طريق أبي أحمد، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" لا تأذنوا لمن لا يبدأ بالسلام ".
وأعله بكونه من رواية إبراهيم [بن يزيد] الخوزي.
وبقي عليه أن يبين أنه يرويه عن أبي الزبير والوليد بن أبي مغيث عن أحدهما، أو عن كليهما، عن جابر.
والوليد بن أبي مغيث لا أعلمه إلا الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، وروايته إنما هي عن محمد بن علي بن الحنفية وعن يوسف بن ماهك، فأما عن صحابي فلا.
فالحديث إذن مشكوك في اتصاله إذ لم يتمحض كونه عن أبي الزبير الذي يروي عن جابر، على أنه يدلس عنه، فاعلم ذلك.
(576) وذكر من طريق مسلم عن ابن عباس، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يقول عند الكرب: " لا إله إلا الله العظيم الحليم " الحديث.
وهو حديث يرويه هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي العالية عن ابن عباس هكذا معنعنا.
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال فيه: إن أبا العالية حدثهم عن ابن عباس.
وهذا ليس من المدلس تصريحا بأنه سمعه، ولا أنه حدث به، لاحتمال أن يكون يعني / بقوله: إن أبا العالية حدثهم، إنه حدث الناس غيره، وهذا لم يكن لنا أن نتعسف به، لولا أن شعبة قد قال: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث.
(577) [حديث] يونس بن متى.
(578) وحديث عمر في الصلاة.
(579) وحديث: " القضاة ثلاثة ".
(580) وحديث / ابن عباس: حدثني رجال مرضيون، منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر.
هكذا ذكر أبو داود عن شعبة في باب الوضوء من النوم.
فأما الترمذي فإنه ذكر عن ابن المديني، عن يحيى بن سعيد، قال: قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث: حديث يونس بن متى، وحديث عمر، وحديث القضاة. ذكر ذلك في باب النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح.
فعلى هذا، سماع قتادة من أبي العالية لهذا الحديث مشكوك فيه، فاعلم ذلك.
(581) وذكر من طريق مسلم، عن سهل ورافع بن خديج حديث القسامة، في قصة عبد الله بن سهل، المقتول بخيبر، وقد بين ليث في روايته، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أنه حسبان، وذلك أنه قال: قال يحيى: وحسبت وقال: وعن رافع بن خديج، فحصل بذلك شك
يحيى بن سعيد في ذكر رافع، فكل رواية لم يذكر فيها شكه في ذلك، يجب أن يقضى عليها بنقص ذكر الشك منها، لأن زيادة الحافظ مقبولة، وإن جاز أن تيقنه بعد التشكك، فإن تشككه بعد التيقن أيضا جائز كذلك.
وسهل بن أبي حثمة كان صغيرا، إنما يروي القصة عن رجال من كبراء قومه.
هذا على قول من قال فيه: عن مالك، عن سهل، عن رجال من كبراء قومه.
فأما على قول من قال عنه: [عن] سهل، ورجال من كبراء قومه، فهو مرسل.
واعلم أن بين أن يحدث المحدث بالحديث ثم ينكره - يكون الذي حدث به عنه ثقة - وبين أن يروى عنه الشك فيه، فرقا بينا، وذلك أنه إذا أنكره، يمكن أن يكون نسيه، فالثقة مقبول عليه، أما إذا روى عنه التشكك، فذلك قدح، لاحتمال أن يكون تشكك بعد ما رواه على غير ذلك التشكك.
فإن قيل: فلم قلت في حديث سهل مرسل، وهو / صحابي معروف الصحبة، وقد قال أبو محمد بن أبي حاتم الرازي: إنه سمع أباه يسأل رجلا من ولده، فأخبره أنه كان دليل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد، وأنه شهدها وما بعدها، وأنه بعثه مخرصا، وأنه بقي إلى خلافة معاوية؟ قلنا: من ظن هذا فقد أخطأ، ولا يدري من هذا الرجل المخطئ الذي