(25) وذكر من طريق مسلم عن ابن عباس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الغلام الذي قتله الخضر طبع / كافرا " الحديث.
كذا ذكره، وهو خطأ، وإنما هو عند مسلم من رواية ابن عباس عن أبي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولولا أن يكون الفساد من النسخ، ذكرته في الباب المذكور.
(26) وذكر من طريق أبي داود، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا وجدتم الرجل قد غل " الحديث
ثم رده بضعف صالح.
ولولا أن يكون أيضا الفساد الذي فيه من النسخ، ذكرته في الباب المذكور، وذلك أنه سقط منه " عن عمر بن الخطاب " فإنه من روايته، وعنه يرويه ابنه في كتاب أبي داود، وفي كتاب غيره.
وقد قال البزار: إنه لا يعلم روى صالح بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر غيره، وفي مسند عمر ذكره، والأمر فيه بين.
(27) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أنس: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن حلق القفا بالموسى إلا عند الحجامة ".
ثم ضعفه.
وليس هذا الحديث عند أبي أحمد من مسند أنس، بل من مسند عمر بن الخطاب، يرويه عنده أنس، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلولا أن يكون الفساد من النساخ أخرته إلى الباب المذكور.
(28) وذكر من طريق أبي أحمد أيضا، من حديث أبي المهدي: سعيد ابن سنان عن أبي الزاهرية: كثير بن مرة، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - /: " لا تبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها ".
كذا رأيته في النسخ، وهو هكذا قد سقط منه واحد، وجمع إلى ذلك خطأ آخر، وهو تسمية أبي الزاهرية بغير اسمه، وصوابه: عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة.
وبثبوت " عن " يتصل الخبر، وكذلك على الصواب هو في كتاب أبي أحمد، ولا يصح غير ذلك، فإن أبا الزاهرية هو: حدير بن كريب، وهو صاحب أبي شجرة: كثير بن مرة، والأمر فيه أبين من أن ينسب الغلط فيه إلى أبي محمد.
ولهذا الحديث شأن آخر نذكره به في باب الأحاديث التي أعلها بقوم، وترك مثلهم أو أضعف، إن شاء الله تعالى.
(29) وذكر من طريق / أبي أحمد أيضا، عن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، عن زياد بن حدير، عن علي قال: " لئن بقيت لأقتلن نصارى بني تغلب، ولأسبين الذرية " الحديث.
ثم قال: إبراهيم ضعيف عندهم، وذكره أبو داود من حديث إبراهيم بن مهاجر أيضا، وقال: إنه حديث منكر، وهو عند بعض الناس شبيه بالمتروك، وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانئ، وهو رواه عن إبراهيم.
وكذلك عند أبي أحمد من حديث عبد الرحمن بن هانئ، عن إبراهيم، ذكر ذلك في باب إبراهيم بن مهاجر. انتهى كلامه بنصه.
إلا أني أسقطت منه ما لم أحتج إليه ها هنا، وهو قوله رواه من طريق آخر، لأنه من باب آخر، قد ذكرته فيه، وهو باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك مثلهم أو أضعف. والمقصود بيانه الآن، هو الخطأ الذي في قوله: إن عبد الرحمن بن هانئ يروي في كتابي أبي داود وأبي أحمد، عن إبراهيم بن مهاجر، وليس كذلك، وما يرويه في الموضعين إلا عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر.
قال أبو داود: حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا عبد الرحمن بن هانئ: أبو نعيم النخعي، حدثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: قال علي، فذكره.