وأعلم أن في هذين الحديثين موضعا آخر للنظر، وهو ما بين يحيى بن أبي كثير وزيد بن سلام، فإنه قد قال ناس: إنه منقطع.
ذكر أبن أبي خيثمة، عن ابن معين قال: " لم يسمع يحيى بن أبي كثير، من زيد بن سلام "، زاد عنه عباس الدوري: " ولم يلقه "، وإنما قدم أخوه معاوية على يحيى فأعطاه كتابا فيه أحاديث أخيه زيد، فدلسه عنه، ولم يسمع منه.
وعندي أنه مما يجب التثبت فيه، فإنه قد ذكر في نفس الإسناد أن زيدا
حدثه في الحديثين جميعا، والرجل أحد الثقات أهل الصدق والأمانة، والغالب على الظن أن زيدا أجازه أحاديثه، وبلغه إجازته أخوه معاوية، فحدث يحيى / بها عنه قائلا: " حدثنا " وكان الأكمل أن يقول: إجازة.
والرجل من مذهبه جواز التدليس، بل كان عاملا به، فجاءت روايته عنه مظنونا بها السماع، وليست بمسموعة.
قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: قال بعض المحدثين: ما رأيت مثل يحيى بن أبي كثير، كنا نحدثه بالغداة، ويحدثنا به بالعشي.
يعني بذلك أنه كان يدلس، وقال الدارقطني: " أنه كان يدلس كثيرا ". فينبغي على هذا أن يكون في معنعن يحيى بن أبي كثير من الخلاف - بالقبول حتى يتبين الانقطاع، أو الرد حتى يتبين الاتصال - مثل ما في معنعن كل مدلس.
ويزداد إلى ذلك في حديث يحيى بن أبي كثير أنه أيضا ولو قال: حدثنا، أو: أخبرنا فينبغي أن لا يجزم بأنه مسموع له، لاحتمال أن يكون مما هو عنده بالإجازة، أما إذا صرح بالسماع فلا كلام فيه، فإنه ثقة، حافظ، صدوق، فيقبل منه ذلك بلا خلاف.
واعلم أن حدثنا ليست بنص في أن قائلها سمع:
(379) وقد جاء في كتاب مسلم حديث الذي يقتله الدجال، ثم
يحييه ثم يقول /: من أنا؟ فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومعلوم أن ذلك الرجل متأخر الميقات.
(380) وقد ذكر أبو محمد - رحمه الله - حديث الحارث الأشعري، في كتاب الجهاد، في الإمارة - وهو حديث طويل - وحكى عن الترمذي تصحيحه.
وهو إنما يرويه يحيى بن أبي كثير المذكور، عن زيد بن سلام المذكور، أن أبا سلام حدثه، أن الحارث الأشعري حدثه، فذكره.
ولم يقل فيه يحيى: حدثنا زيد، إنما قال: عن زيد.
فمثل هذا ينبغي أن يكون القول فيه: إنه منقطع، لأن يحيى لم يلق زيدا، وإنما قلنا: لعله أجازه في الحديثين المتقدمين، لمكان قوله فيهما: إن زيدا حدثه، وها هنا إذ لم يقل ذلك وهو لم يقله - فلا اتصال.
وأما الترمذي حيث صححه، فلعله توهم أنه أجازه الكتاب أجمع، كما قدمنا الحكاية عن ابن معين، من رواية الدوري عنه.
(381) وقد وقع لأبي محمد قول يظن به منه خلاف هذا، في حديث
يحيى عن / زيد.
وذلك أنه لما ذكر الذهب للنساء قال: وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء، عن ثوبان وحذيفة، وأبي هريرة، وأسماء بنت يزيد، وغيرهم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحيح الإباحة للنساء، وذكر ذلك النسائي، وأبو داود.
يعنى أن الأحاديث عن هؤلاء الصحابة بالمنع، ذكرها النسائي وأبو داود، وضعفها - كما ترى - بقوله: والصحيح الإباحة، وقد بينا أمرها في موضعه.
فكان منها حديث ثوبان، لم نجد له علة يرميه بها إلا أنه من رواية يحيى ابن أبي كثير، عن زيد بن سلام، وعلى أنه مثل الحديثين المتقدمين، قال فيه: حدثني زيد، عن أبي سلام، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، فهو - والله أعلم - مما أجازه، ولكن مع هذا لم يره أبو محمد صحيحا.