بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام
/ ٦٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (2) باب النقص من الأسانيد
  1. [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام]
  2. مقدمة المصنف
  3. القسم الأول بيان الوهم
  4. (1) باب ذكر الزيادة في الأسانيد
  5. (2) باب النقص من الأسانيد
  6. (3) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها
  7. (4) باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو، ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر، موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، ول
  8. (5) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها وليست كذلك
  9. (6) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه
  10. (7) باب ذكر / رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما هي عليه
  11. (8) باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر
  12. (9) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك / في رفعها
  13. (10) باب ذكر أحاديث أوردها موقوفة، وهي في المواضع التي نقلها منها مرفوعة
  14. (11) باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها
  15. (12) باب ذكر أحاديث، أبعد النجعة / في إيرادها، ومتناولها أقرب وأشهر
  16. القسم الثاني بيان الإيهام
  17. (1) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها.
  18. (2) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة
  19. ((3) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها) .
  20. ((4) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف [209 ق] )
  21. ((5) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها.)
  22. ((6) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.)
  23. (7) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة
  24. (8) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا
  25. (9) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة
  26. (10) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما لا يبين منه مذهبه فيها فنبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن
  27. (11) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها
  28. (12) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى
  29. (13) باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة
  30. (14) (باب ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا، وضعفها إنما هو الانقطاع أو توهمه)
  31. (15) باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها، فأغفل ذلك أو تناقض فيه
  32. (16) باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات [أو ضعاف] أو مختلف فيهم
  33. (17) باب ذكر أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطأ في التعريف بهم
  34. (18) (باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون، وأشياء ذكرها عن غيره، هي محتاجة إلى التعقيب)
  35. (19) (باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة، أو متممة)
  36. (باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما أخرج: من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل)
  37. (1) أبو بكر:
  38. (2) أبو عبد الله:
  39. (3) أبو سلمة:
  40. (4) مالك بن أنس:
  41. (5) أبو بشر:
  42. (6) أبو سفيان:
  43. أبو محمد:
  44. (8) أبو محمد:
  45. (9) أبو داود:
  46. (10) أبو بكر:
  47. (11) أبو عبيد:
  48. (12) أبو جعفر:
  49. (13) أسد بن موسى:
  50. (14) أبوعثمان:
  51. (15) أبو بكر:
  52. (16) أبو مروان:
  53. (17) أبو يعقوب:
  54. (18) أبو السري:
  55. (19) أبو محمد:
  56. (20) أبوعبد الله:
  57. (21) محمد بن سنجر:
  58. (22) أبو الحسين:
  59. (23) أبو إبراهيم:
  60. (24) عباس بن محمد الدوري:
  61. (25) أبو داود:
  62. (26) أبو عبد الرحمن:
  63. (27) أبو بكر:
  64. (28) أبو عيسى:
  65. أبو محمد
  66. (29) أبو محمد:
  67. (30) أبو عبد الله:
  68. (31) علي بن عبد العزيز:
  69. (32) أبو بكر:
  70. (33) أبو عبد الله:
  71. (34) أبو محمد:
  72. (35) أبو عبد الرحمن:
  73. (36) أبو يحيى:
  74. أبو جعفر:
  75. (38) أبو بكر:
  76. (39) أبو بكر:
  77. (40) أبو جعفر:
  78. (41) أبو جعفر:]
  79. (42) أبو عبد الله:
  80. (43) أبو محمد:
  81. (44) أبو سعيد:
  82. (45) أبو أحمد:
  83. (46) أبو الحسن:
  84. (47) أبو علي:
  85. (48) أبو محمد الأصيلي:
  86. (49) أبو سعد:
  87. (50) أبو سليمان:
  88. (51) أبو عبد الله:
  89. (52) القاضي:
  90. (53) أبو أحمد الحاكم:
  91. (54) أبو عمر:
  92. (55) أبو محمد:
  93. باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف
  94. (كتاب الأيمان)
  95. (كتاب العلم)
  96. (كتاب الطهارة)
  97. (كتاب الصلاة)
  98. (كتاب الجنائز)
  99. (كتاب الزكاة)
  100. كتاب الصيام
  101. كتاب الاعتكاف
  102. كتاب المناسك
  103. كتاب الجهاد
  104. كتاب النكاح
  105. كتاب الطلاق
  106. كتاب البيوع
  107. كتاب الوصايا والفرائض
  108. كتاب الديات والحدود
  109. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة والأطعمة
  110. كتاب الأشربة
  111. كتاب اللباس
  112. كتاب الأسماء والكنى

الهجرة. رواه عنه عبد الله بن السعدي، وأبو إدريس الخولاني، انتهى ما ذكر بنصه.

ورأيته هكذا في نسخ، ورأيت في بعضها: قال: وذكره النسائي أيضا عن عبد الله بن محيريز، عن عبد الله بن حبيب المصري قال /: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر مثله.

فأقول - وبالله التوفيق -: إن في هذا الكلام أخطاء هي كلها تغيير في النقل.

أولها: قوله: حسان بن عبد الله، قال: قلت، يا رسول الله.

ولم يقع هكذا في كتاب النسائي، ولا يصح أن يكون كذلك، وما هو إلا تغير بسقوط الصحابي، ومما يدلك على ذلك قوله عن النسائي: حسان ابن عبد الله ليس بالمشهور، فإنه لم تجر له عادة بوضع مثل هذا القول فيمن هو صحابي، فهو إذا قال: قلت: يا رسول الله، لا ينظر فيه.

هذا مذهبه وعادته، والذي في كتاب النسائي إنما هو: عن حسان بن عبد الله، عن ابن السعدي، ولنورده بنصه:

قال النسائي: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا عبد الله بن العلاء - هو ابن زبر - قال: حدثنا بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي، قال: وفدنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه أصحابه فقضى حاجتهم، ثم كنت آخرهم دخولا عليه، فقال: " حاجتك؟ " فقلت: يا رسول الله، متى تنقطع الهجرة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ".

وهكذا رواه أيضا عمرو بن أبي سلمة عن عبد الله بن العلاء بن زبر، كما رواه مروان بن محمد، وعلة هذا الخبر، الجهل بحال حسان بن عبد الله، فإنه لا يعرف إلا برواية أبي إدريس عنه لهذا الحديث عن ابن السعدي.

وإنما لم أكتب هذا الخطأ، في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة - وإن كان الخبر قد صار به مرسلا، وهو متصل - لاحتمال أن / يكون الفساد فيه من قبل النساخ، أو الرواة عنه، وذلك الباب إنما نكتب فيه - إن شاء الله - ما خفي عليه انقطاعه، فأورده على أنه متصل، ولذلك جعلناه في قسم خطئه في نظره، وهذا قسم خطئه في النقل. وهذا الخطأ الذي بينت، هو مقصود هذا الباب، فإنه إسقاط واحد من الإسناد

وخطأ ثان: وهو قوله: ذكره النسائي أيضا، عن عبد الله بن محيريز، عن

محمد بن عبد الله بن حبيب المصري وفي نسخه أخرى: عن عبد الله ابن حبيب، وأيهما كان فهو خطأ، وإنما وقع في كتاب النسائي وغيره: عن محمد ابن حبيب، لا عن محمد بن عبد الله بن حبيب. \ وليس لك أن تقول: لعله عرف أنه هكذا منسوب إلى جده، فبين من عنده اسم أبيه، فإن هذا لو كان حقا لم يكن / له أن يعزوه إلى النسائي، بل كان يجب أن يذكره كما هو عنده، ثم يبين هو من أمره ما شاء، فكيف وليس بحق.

والرجل لا يعرف لا في كتب الحديث ولا في كتب الرجال إلا بما وقع في هذا الإسناد، والذي وقع فيه إنما هو: عن محمد بن حبيب.

قال البزار: ولا أعلم له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الحديث، وكذا قال أبو القاسم البغوي وغيره.

وخطأ ثالث: وهو قوله: إن النسائي ساقه من رواية عبد الله بن محيريز عن محمد هذا، وهو شيء لا يوجد لا عند النسائي ولا عند غيره فيما أعلم، وإنما يرويه ابن محيريز، عن عبد الله بن السعدي، عن محمد المذكور، أو عن عبد الله بن السعدي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يذكر محمد بن حبيب.

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।