الهجرة. رواه عنه عبد الله بن السعدي، وأبو إدريس الخولاني، انتهى ما ذكر بنصه.
ورأيته هكذا في نسخ، ورأيت في بعضها: قال: وذكره النسائي أيضا عن عبد الله بن محيريز، عن عبد الله بن حبيب المصري قال /: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر مثله.
فأقول - وبالله التوفيق -: إن في هذا الكلام أخطاء هي كلها تغيير في النقل.
أولها: قوله: حسان بن عبد الله، قال: قلت، يا رسول الله.
ولم يقع هكذا في كتاب النسائي، ولا يصح أن يكون كذلك، وما هو إلا تغير بسقوط الصحابي، ومما يدلك على ذلك قوله عن النسائي: حسان ابن عبد الله ليس بالمشهور، فإنه لم تجر له عادة بوضع مثل هذا القول فيمن هو صحابي، فهو إذا قال: قلت: يا رسول الله، لا ينظر فيه.
هذا مذهبه وعادته، والذي في كتاب النسائي إنما هو: عن حسان بن عبد الله، عن ابن السعدي، ولنورده بنصه:
قال النسائي: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا عبد الله بن العلاء - هو ابن زبر - قال: حدثنا بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي، قال: وفدنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه أصحابه فقضى حاجتهم، ثم كنت آخرهم دخولا عليه، فقال: " حاجتك؟ " فقلت: يا رسول الله، متى تنقطع الهجرة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ".
وهكذا رواه أيضا عمرو بن أبي سلمة عن عبد الله بن العلاء بن زبر، كما رواه مروان بن محمد، وعلة هذا الخبر، الجهل بحال حسان بن عبد الله، فإنه لا يعرف إلا برواية أبي إدريس عنه لهذا الحديث عن ابن السعدي.
وإنما لم أكتب هذا الخطأ، في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة - وإن كان الخبر قد صار به مرسلا، وهو متصل - لاحتمال أن / يكون الفساد فيه من قبل النساخ، أو الرواة عنه، وذلك الباب إنما نكتب فيه - إن شاء الله - ما خفي عليه انقطاعه، فأورده على أنه متصل، ولذلك جعلناه في قسم خطئه في نظره، وهذا قسم خطئه في النقل. وهذا الخطأ الذي بينت، هو مقصود هذا الباب، فإنه إسقاط واحد من الإسناد
وخطأ ثان: وهو قوله: ذكره النسائي أيضا، عن عبد الله بن محيريز، عن
محمد بن عبد الله بن حبيب المصري وفي نسخه أخرى: عن عبد الله ابن حبيب، وأيهما كان فهو خطأ، وإنما وقع في كتاب النسائي وغيره: عن محمد ابن حبيب، لا عن محمد بن عبد الله بن حبيب. \ وليس لك أن تقول: لعله عرف أنه هكذا منسوب إلى جده، فبين من عنده اسم أبيه، فإن هذا لو كان حقا لم يكن / له أن يعزوه إلى النسائي، بل كان يجب أن يذكره كما هو عنده، ثم يبين هو من أمره ما شاء، فكيف وليس بحق.
والرجل لا يعرف لا في كتب الحديث ولا في كتب الرجال إلا بما وقع في هذا الإسناد، والذي وقع فيه إنما هو: عن محمد بن حبيب.
قال البزار: ولا أعلم له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الحديث، وكذا قال أبو القاسم البغوي وغيره.
وخطأ ثالث: وهو قوله: إن النسائي ساقه من رواية عبد الله بن محيريز عن محمد هذا، وهو شيء لا يوجد لا عند النسائي ولا عند غيره فيما أعلم، وإنما يرويه ابن محيريز، عن عبد الله بن السعدي، عن محمد المذكور، أو عن عبد الله بن السعدي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يذكر محمد بن حبيب.