مفتاح العلوم
/ ٢٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. القسم الأول
  4. علم الصرف
  5. الفصل الأول
  6. في؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ النتائج الواجبة
  7. الفصل الثاني
  8. في النتائج الجائزة على استمرار
  9. الفصل الثالث
  10. في النتائج غير المستمرة
  11. ما أورده أصحابنا من ذلك
  12. في بيان مواضع الأصالة
  13. الفصل الأول
  14. الفصل الثاني
  15. في بيان مواضع الزيادة
  16. الفصل الثالث
  17. في بيان مواضع يقع البدل فيها
  18. عن حرف معين
  19. النوع الأول
  20. هيئات المجرد
  21. الفصل الأول
  22. الفصل الثاني
  23. في هيئات المزيد
  24. النوع الثاني
  25. الصنف الأول
  26. الفصل الأول
  27. في هيآت المجرد من الأفعال
  28. الفصل الثاني
  29. في هيئات المزيد من الأفعال
  30. الصنف الثاني
  31. في هيئات الأسماء المتصلة بالأفعال
  32. الفصل الأول
  33. في هيئات المصادر
  34. الفصل الثاني
  35. في اسم الفاعل
  36. الفصل الثالث
  37. في اسم المفعول
  38. الفصل الرابع
  39. في الصفة المشبهة
  40. الفصل الخامس
  41. وأفعل التفضيل يخص الثلاثيات المجردة
  42. الفصل السادس
  43. واسم الزمان من الثلاثي المجرد
  44. الفصل السابع
  45. واسم المكان كاسم الزمان
  46. الفصل الثامن
  47. واسم الآلة يخص الثلاثي
  48. الفصل الثالث
  49. في بيان كون هذا العلم كافيا
  50. لما علق به من الغرض
  51. النوع الأول
  52. الإمالة
  53. النوع الثاني
  54. التفخيم
  55. النوع الثالث
  56. تخفيف الهمزة
  57. النوع الرابع
  58. اعتبار الترخيم
  59. النوع الخامس
  60. التكسير
  61. النوع السادس
  62. التحقير
  63. النوع السابع
  64. التثنية
  65. النوع الثامن
  66. جمعا التصحيح
  67. النوع التاسع
  68. النسبة
  69. النوع العاشر
  70. إضافة الشيء على نفسه
  71. النوع الحادي عشر
  72. في اشتقاق ما يشتق من الأفعال
  73. النوع الثاني عشر
  74. تصريف الأفعال مع الضمائر
  75. النوع الثالث عشر
  76. في إجراء الوقف على الكلم
  77. بسم الله الرحمن الرحيم
  78. القسم الثاني
  79. علم النحو
  80. علم النحو ما هو
  81. في ضبط ما يفتقر إليه في ذلك
  82. الفصل الأول
  83. الفصل الثاني
  84. الباب الأول
  85. في القابل وهو المعرب
  86. في الفاعل
  87. الباب الثاني
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. الباب الثالث
  98. في الأثر وهو الإعراب
  99. فصل
  100. في خاتمة الكتاب
  101. وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة فتحة وضمة وكسرة
  102. الفصل الأول
  103. في علة بناء ما بنى من الأسماء
  104. الفصل الثاني
  105. في علة امتناع ما يمتنع من الصرف
  106. وما يتصل بذلك
  107. الفصل الثالث
  108. في علة إعراب الأسماء الستة
  109. بالحروف مضافة
  110. الفصل الرابع
  111. في علة إعراب المثنى
  112. والمجموع على ما هو عليه
  113. الفصل الخامس
  114. في علة إعراب كلا وكلتا
  115. مضافين على الضمير على ما هو عليه
  116. الفصل السادس
  117. في علة إعراب نحو مسلمات
  118. على ما هو عليه
  119. الفصل السابع
  120. في علة إعراب ما أعرب من الأفعال
  121. ووقوع الجزم في إعرابه موقع الجر في الأسماء وكيفية تفاوته ظهورا
  122. الفصل الثامن
  123. في علة عمل الحروف العاملة
  124. وكيفية اختلافها في ذلك
  125. الفصل التاسع
  126. في علة الأسماء غير الجر
  127. وكيفية اختلافها
  128. الفصل العاشر
  129. في علة عمل المعنى
  130. الرفع للمبتدأ والخبر والفعل المضارع
  131. بسم الله الرحمن الرحيم
  132. القسم الثالث
  133. في علمي المعاني والبيان
  134. والكلام فيه
  135. المقدمة
  136. الفصل الأول
  137. في ضبط معاقد علم المعاني
  138. القانون الأول
  139. فيما يتعلق بالخبر
  140. الفن الأول
  141. الفن الثاني
  142. فصل
  143. الفن الثالث
  144. فصل
  145. فصل
  146. الفن الرابع
  147. فصل
  148. فصل
  149. في بيان القصر
  150. الباب الأول
  151. في التمني
  152. الباب الثاني
  153. في الاستفهام
  154. الباب الثالث
  155. في الأمر
  156. الباب الرابع
  157. في النهي
  158. الباب الخامس
  159. في النداء
  160. الفصل الثاني
  161. في علم البيان
  162. الأصل الأول من علم البيان
  163. في الكلام في التشبيه
  164. الأصل الثاني من علم البيان
  165. في المجاز
  166. الفصل الأول
  167. المجاز اللغوي الراجع على
  168. معنى الكلمة غير المفيد
  169. الفصل الثاني
  170. المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه
  171. الفصل الثالث
  172. في الاستعارة
  173. الفصل الرابع
  174. من فصول المجاز في المجاز اللغوي الراجع على
  175. حكم الكلمة في الكلام
  176. الفصل الخامس
  177. في المجاز العقلي
  178. الأصل الثالث من علم البيان
  179. في الكناية
  180. بسم الله الرحمن الرحيم
  181. الكلام على تكملة علم المعاني
  182. الفصل الأول
  183. من تكملة علم المعاني
  184. في الحد وما يتصل به
  185. الفصل الثاني
  186. من تكملة علم المعاني
  187. في الاستدلال
  188. الفصل الأول
  189. في الاستدلال الذي جملتاه خبريتان
  190. الفصل الأول
  191. الكلام في الإمكان المسمى باللاضرورة
  192. الفصل الثاني
  193. في العكس
  194. الفصل الثاني
  195. في الاستدلال الذي جملتاه شرطيتان
  196. ال
  197. فصل
  198. من تكملة علم المعاني
  199. في الاستدلال الذي إحدى جملتيه شرطية
  200. والأخرى خبرية
  201. فصل
  202. فصل
  203. فصل
  204. بسم الله الرحمن الرحيم
  205. الفن الأول من تتمة الغرض من علم المعاني
  206. في بيان المراد من الشعر
  207. الفصل
  208. فصل
  209. في تتبع الأوزان
  210. باب الطويل
  211. باب المديد
  212. باب البسيط
  213. باب الوافر
  214. باب الكامل
  215. باب الهزج
  216. باب الرجز
  217. باب الرمل
  218. باب السريع
  219. باب المنسرح
  220. باب الخفيف
  221. باب المضارع
  222. باب المقتضب
  223. باب المجتث
  224. باب المتقارب
  225. فصل
  226. ال
  227. فصل
  228. في الكلام في القافية
  229. وما يتصل بذلك
  230. فصل

ليبك يزيد ضارع. وقراءة من قرأ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وكذلك يوحي إليك ربك ببناء الفعل للمفعول في البيت وفي الآيتين، ومن البناء على السؤال المقدر ارتفاع المخصوص في باب نعم وبئس على أحد القولين وعسى أن نتعرض في فصل الإيجاز والأطناب لهذا الباب وإن هذا التركيب متى وقع موقعه رفع شأن الكلام في باب البلاغة على حيث يناطح السماك وموقعه أن يصل من بليغ عالم بجهات البلاغة بصير بمقتضيات الأحوال ساحر في اقتضاب الكلام ماهر في أفانين السحر على بليغ مثله مطلع من كل تركيب على حاق معناه وفصوص مستتبعا ته فإن جوهر الكلام البليغ مثله مثل الدرة الثمينة لا ترى درجتها تعلو ولا قيمتها تغلو ولا تشترى بثمنها ولا تجرى في مساومتها على سننها ما لم يكن المستخرج لها بصيرا بشأنها والراغب فيها خبيرا بمكانها وثمن الكلام أن يوفى من أبلغ الإصغاء وأحسن الاستماع حقه وأن يتلقى من القبول له والاهتزاز بأكمل ما استحقه ولا يقع ذلك ما لم يكن السامع عالما بجهات حسن الكلام معتقدا بأن المتكلم تعمدها

في تركيبه للكلام عن علم منه، فإن السامع إذا جهلها لم يميز بينه وبين ما دونه وربما أنكره وكذلك إذا أساء بالمتكلم اعتقاده ربما نسبة في تركيبه ذاك على الخطأ وأنزل كلامه منزلة ما يليق به من الدرجة النازلة ومما يشهد لك بهذا ما يروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يشيع جنازة فقال له قائل من المتوفى بلفظ اسم الفاعل سائلا عن المتوفى فلم يقل فلان بل قال الله ردا لكلامه عليه مخطئا إياه منبها له بذلك على أنه كان يجب أن يقول من المتوفى بلفظ اسم المفعول ويقال أن هذا الواقع كان أحد الأسباب التي دعته على استخراج علم النحو فأمر أبا الأسود الدؤلي بذلك فهو أول بذلك فهو أول أئمة علم النحو رضوان الله عليهم أجمعين وما فعل ذلك كرم الله وجهه إلا لأنه عرف من السائل أنه ما أورد لفظ المتوفى على الوجه الذي يكسوه جزالة في المعنى وفخامة في الإيراد وهو وجه القراءة المنسوبة إليه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا بلفظ بناء الفعل للفاعل من إرادة معنى والذين يستوفون مدد أعمارهم وإذا عرفت هذا فنقول في التركيب الذي نحن فيه من مثل يكتب القرآن لي زيد برفع زيد مع بناء الفعل للمفعول جهات للحسن ومزايا نتلوها عليك ليكون لك ذريعة على درك ما سواها إذا شحذنا بها بصيرتك. ومنها أن الكلام متى نسج على هذا المنوال ناب مناب الجمل الثلاث إحداها يكتب القرآن لي والثانية الجملة المدلول عليها بزيد وهي من يكتبه والثالثة زيد مع الرافع المقدر وهي يكتبه زيد بخلافه إذا قيل يكتب القرآن لي زيد بلفظ المبني للفاعل ولا شبهة أن الكلام متى كان أجمع للفوائد كان أبلغ. ومنها أن الكلام متى سيق هذا المساق كان كل واحد من لفظي القرآن وزيد مقصودا إليه في الذكر غير مستغني عنه بخلافه في التركيب الآخر فإن لفظ القرآن فيه يعد فضلة والتقريب ظاهر.

ومنها أن الكلام متى سلك به هذا المسلك لم يكن أوله مطعما في ذكر الكاتب فإذا أورد السامع فائدة ذكره كانت حاله كمن تيسر له غنيمة من حيث لا يحتسب بخلافه في النظم. ومنها أن الكلام على ذلك النظم يكون كالمتناقض من حيث الظاهر لأن كون القرآن مفعولا فضلة فيه يكون مؤذنا بأن مساس الحاجة إليه دون مساس الحاجة إلى الفاعل وكونه مقدما على الفاعل يكون مؤذنا بالاعتناء بشأنه وأن مساس الحاجة إليه فوق مساس الحاجة على ما أخر بخلافه في هذا النظم فإنه يكون سليما عن ذلك وفي هذا الوجه نظر يذكر في الحواشي، ومنها أن الكلام في التركيب الذي نحن فيه يفيد استنادا الكتبة على الفاعل إجمالا أولا وتفصيلا ثانيا وفي غيره يفيد استنادها إليه من وجه واحد فيكون هذا التركيب أبلغ ومن قبيل ما نحن بصدده وجعلوا لله شركاء الجن فلله شركاءهما مفعولا جعلوا وانتصاب الجن بفعل مضمر دل عليه السؤال المقدر وهو من جعلوا شركاء. وأما الحالة المقتضية لإثبات الفعل فاشتمال المقام على جهة من جهات الاستدعاء له والتلفظ به مما نبهت على أمثالها غير مرة. وأما الحالة المقتضية لتك مفعوله فهو القصد على التعميم والامتناع على أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار وأنه أحد أنواع سحر الكلام حيث يتوصل بتقليل اللفظ على تكثير المعنى كقولهم: في باب المبالغة فلان يعطى ويمنع ويصل

— صفحة ٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।