وأما الحالة المقتضية لكونه اسما فهي إذا لم يكن المراد إفادة التجدد والاختصاص بأحد الأزمنة الثلاثة إفادة الفعل لأغراض تتعلق بذلك. وأما الحالة المقتضية لكونه منكرا، فهي إذا كان الخبر واردا على حكاية المنكر كما إذا أخبر عن رجل في قولك عندي رجل تصديقا لك، فقيل الذي عندك رجل أو كان المسند إليه كقولك: رجل من قبيلة كذا حاضر فإن كون المسند إليه نكرة والمسند معرفة سواء قلنا يمتنع عقلا أو يصح عقلا في كلام العرب وتحقيق الكلام فيه ليس مما يهمنا الآن، وأما ما جاء من نحو قوله: ولا يك موقف منك الوداعا وقوله: يكون مزاجها عسل وماء وبيت الكتاب أظبي كان أمك أم حمار فمحمول على منوال عرضت الناقة على الحوض، وأصل الاستعمال ولا يك موقفا منك الوداع ويكون مزاجها عسل وماء وظبيا كان أمك أم حمارا، ولا تظنن بيت الكتاب خارجا عما نحن فيه ذهابا على أن اسم كان أنما هو الضمير، والضمير معرفة فليس المراد كان أمك إنما المراد ظبي بناء على أن ارتفاعه بالفعل المفسر لا بالابتداء، ولذلك قدرنا الأصل على ما ترى وفي البيت اعتبارات سؤالا وجوابا فلا عليك أن تتأملها وإياك والتبخيت في تخطئة أحد ههنا فيخطئ ابن
أخت خالتك وإن هذا النمط مسمى فيما بيننا بالقلب وهي شعبة من الإخراج لا على مقتضى الظاهر ولها شيوع في التراكيب وهي مما يورث الكلام ملاحة ولا يشجع عليها إلا كمال البلاغة تأتي في الكلام وفي الأشعار، وفي التنزيل يقولون عرضت الناقة على الحوض يريدون عرضت الحوض على الناقة. وقال القطامي كما طينت بالفدن السياعا أراد كما طينت الفدن بالسياع، وقال الشماخ: كما عصب العلباء بالعود. وقال خداش: وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر أراد وتشقى الضياطرة الحمر بالرماح ولك أن لا تحمله على القلب بوساطة استعارة الشقاء لكسرها بالطعان، وقال رؤبة:
ومهمة مغبرة أرجاؤه ... كأن لون أرضه سماؤه
أراد كأن لون سمائه من غبرتها لون أرضه، وقال الآخر يمشي فيقعس أو يكب فيعثر أراد يعثر فيكب وفي التنزيل " وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا " أي جاءها بأسنا فأهلكناها على أحد الوجهين وفيه " اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون " على ما يحمل من ألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون، ثم تول عنهم وفيه " ثم دنى فتدلى " يحمل على تدلى فدنى أو كان المسند إليه معرفة لكن المراد بالمسند وصف غير معهود
ولا مقصود الانحصار بالمسند إليه كما تقول زيد كاتب وعمرو شاعر، وإذا تكلمنا في تعريف المسند باللام اتضح عندك ما ذكرنا أو كان ينبئ عما تقدم في تنكير المسند إليه من ارتفاع الشأن أو انحطاطه كما قال تعالى " هدى للمتقين " مريدا بتنكيره أنه هدى لا يكتبه كنهه وكما قال " إن زلزلة الساعة شيء عظيم " وأما الحالة المقتضية للتخصيص إما بالإضافة كقولك: زيد ضارب غلام أو بالوصف كقولك: زيد رجل عالم فهي إذا كان المراد كون الفائدة أتم لما عرفت في فصل تعريف المسند إليه. وأما الحالة المقتضية لترك التخصيص فظاهرة إن كان ما سبق على ذكر منك. وأما الحالة المقتضية لكونه اسما معرفا فهي إذا كان عند السامع متشخصا بإحدى طرق التعريف معلوما له وكأني بك أسمعك تقول فالمسند إذا كان متشخصا عند السامع معلوما له استلزم لا محالة كون المسند إليه معلوما له أيضا لما قدمتم أنتم، وإذا كانا معلومين عنده فماذا يستفيد فإنا نقول يستفيد إما لازم الحكم كما ترى في قولك لمن أثنى عليك بالغيب الذي أثنى علي بالغيب أنت معرفا لأنك عالم بذلك أو الحكم كما ترى في قولك لمن تعرف أن له أخا ويعرف إنسانا يسمى أو يعرفه بحفظ التوراة أو تراه بين يديه لكن لا يعرف أن ذلك الإنسان