شئت فتزحلقه على العجز وتصير ما عداه صلة للذي إن كانت الجملة اسمية، وأما إن كانت فعلية فله أو للألف واللام بمعناه واضعا مكان المزحلق ضميرا عائدا على الموصول مراعيا في ذلك ما أفادك علم النحو مثل أن ضمير الشأن ملتزم التقديم وأن الضمير لا ينصب مفعولا وأن الحال لا يكون معرفا وأن ربط المعنى بالمعنى إذا كان بسبب عود الضمير فلا بد منه وأنا أضرب لك أمثلة لتتحقق جميع ذلك قل في الأخبار عن ضميرك في أظن الذباب يطير في الجو فيغضب أبا زيد الذي يظن الذباب يطير في الجو فيغضب أبا زيد أنا أو الظان الذباب وعن الذباب الذي أظنه يطير في الجو فيغضب أبا زيد الذباب وعن الجو الذي أظن الذباب يطير فيغضب أبا زيد الجو وعن أبي زيد الذي أظن الذباب يطير في الجو فيغضبه أبو زيد وعن زيد الذي وعن زيد الذي أظن الذباب يطير في الجو فيغضب أباه زيد ولا تخبر في قولك هو إكرامي قادما واجب عن ضمير الشأن لئلا يلزم تأخيره الممتنع ولا عن الإكرام لئلا يلزم أعمال الضمير الذي يقع موقعه في ولا عن قادما لئلا يلزم وقوع الضمير الذي هو معرفة موقع الممتنع عن التعريف وهو الحال ولا عن الضمير في واجب لئلا يلزم من عود الضمير القائم مقامه إذا عاد على الموصول كما يجب ترك ربط الخبر بالمبتدأ، وإما لأن يتقوى استناد الخبر إليه على الظاهر كما ستعرفه في الفن الثالث، وإما لأن اسم المسند إليه يصلح للتفاؤل فتقدمه على السامع لتسره أو تسوءه مثل أن تقول سعيد بن سعيد في دار فلان وسفاك بن الجراح في دار صديقك، وإما لأن كونه متصفا بالخبر يكون هو المطلوب كما إذا قيل لك كيف الزاهد فتقول الزاهد يشرب ويطرب وإما لتوهم أنه لا يزول عن الخاطر وأنه يستلذ فهو على الذكر أقرب، وإما لأن تقديمه ينبئ عن التعظيم والمقام يقتضي ذلك وإما لأنه يفيد زيادة تخصيص كقوله:
متى تهزز بني قطن تجدهم ... سيوفا في عواتقهم سيوف
جلوس في مجالسهم رزان ... وإن ضيف ألم فهم خفوف
والمراد هم خفوف وقوله:
بحسبك في القوم أن يعلموا ... بأنك فيهم غني مضر
مسيخ ملبخ كلحم الخوا ... ر لا أنت حلو ولا أنت مر
وأشباه ذلك. وأما الحالة التي تقتضي تأخيره عن المسند فهي إذا اشتمل المسند على وجه من وجوه التقديم كما سترد عليك في الفن الثالث إن شاء الله تعالى. وأما الحالتان المقتضيتان لإطلاق المسند إليه أو تخصيصه حال التنكير فأنت إذا مهرت فما تقدم استغنيت عن التعريف فيهما.
وأما الحالة المقتضية لقصر المسند إليه على المسند فهي أن يكون عند السامع حكم مشوب بصواب وخطأ وأنت تريد تقرير صوابه ونفي خطئه مثل أن يكون عند السامع أن متمول وجواد فتقول له زيد متمول لا جواد ليعرف أن مقصور على التمول لا يتعداه على الجود أو تقول له ما زيد إلا متمول أو إنما زيد متمول وعليه ما يحكي عز وجل في حق يوسف عن النسوة " ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم " أي أنه مقصور على الملكية لا يتخطاها على البشرية، وما يحكى عن اليهود في قوله " وإذا قيل لهم لا تفسدوا في
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون " أي يقولون نحن مقصورون على الصلاح لا يتأتى منا أمر سواه.
واعلم أن القصر كما يكون للمسند إليه على المسند يكون أيضا للمسند على المسند إليه ثم هو ليس مختصا بهذا البين بل له شيوع وله تفريعات، فالأولى أن نفرد للكلام في ذلك فصلا ونؤخره على تمام التعرض لما سواه في قانوننا هذا ليكون على الوقوف عليه أقرب.