مفتاح العلوم
/ ২৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفن الثاني
  1. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. القسم الأول
  4. علم الصرف
  5. الفصل الأول
  6. في؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ النتائج الواجبة
  7. الفصل الثاني
  8. في النتائج الجائزة على استمرار
  9. الفصل الثالث
  10. في النتائج غير المستمرة
  11. ما أورده أصحابنا من ذلك
  12. في بيان مواضع الأصالة
  13. الفصل الأول
  14. الفصل الثاني
  15. في بيان مواضع الزيادة
  16. الفصل الثالث
  17. في بيان مواضع يقع البدل فيها
  18. عن حرف معين
  19. النوع الأول
  20. هيئات المجرد
  21. الفصل الأول
  22. الفصل الثاني
  23. في هيئات المزيد
  24. النوع الثاني
  25. الصنف الأول
  26. الفصل الأول
  27. في هيآت المجرد من الأفعال
  28. الفصل الثاني
  29. في هيئات المزيد من الأفعال
  30. الصنف الثاني
  31. في هيئات الأسماء المتصلة بالأفعال
  32. الفصل الأول
  33. في هيئات المصادر
  34. الفصل الثاني
  35. في اسم الفاعل
  36. الفصل الثالث
  37. في اسم المفعول
  38. الفصل الرابع
  39. في الصفة المشبهة
  40. الفصل الخامس
  41. وأفعل التفضيل يخص الثلاثيات المجردة
  42. الفصل السادس
  43. واسم الزمان من الثلاثي المجرد
  44. الفصل السابع
  45. واسم المكان كاسم الزمان
  46. الفصل الثامن
  47. واسم الآلة يخص الثلاثي
  48. الفصل الثالث
  49. في بيان كون هذا العلم كافيا
  50. لما علق به من الغرض
  51. النوع الأول
  52. الإمالة
  53. النوع الثاني
  54. التفخيم
  55. النوع الثالث
  56. تخفيف الهمزة
  57. النوع الرابع
  58. اعتبار الترخيم
  59. النوع الخامس
  60. التكسير
  61. النوع السادس
  62. التحقير
  63. النوع السابع
  64. التثنية
  65. النوع الثامن
  66. جمعا التصحيح
  67. النوع التاسع
  68. النسبة
  69. النوع العاشر
  70. إضافة الشيء على نفسه
  71. النوع الحادي عشر
  72. في اشتقاق ما يشتق من الأفعال
  73. النوع الثاني عشر
  74. تصريف الأفعال مع الضمائر
  75. النوع الثالث عشر
  76. في إجراء الوقف على الكلم
  77. بسم الله الرحمن الرحيم
  78. القسم الثاني
  79. علم النحو
  80. علم النحو ما هو
  81. في ضبط ما يفتقر إليه في ذلك
  82. الفصل الأول
  83. الفصل الثاني
  84. الباب الأول
  85. في القابل وهو المعرب
  86. في الفاعل
  87. الباب الثاني
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. الباب الثالث
  98. في الأثر وهو الإعراب
  99. فصل
  100. في خاتمة الكتاب
  101. وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة فتحة وضمة وكسرة
  102. الفصل الأول
  103. في علة بناء ما بنى من الأسماء
  104. الفصل الثاني
  105. في علة امتناع ما يمتنع من الصرف
  106. وما يتصل بذلك
  107. الفصل الثالث
  108. في علة إعراب الأسماء الستة
  109. بالحروف مضافة
  110. الفصل الرابع
  111. في علة إعراب المثنى
  112. والمجموع على ما هو عليه
  113. الفصل الخامس
  114. في علة إعراب كلا وكلتا
  115. مضافين على الضمير على ما هو عليه
  116. الفصل السادس
  117. في علة إعراب نحو مسلمات
  118. على ما هو عليه
  119. الفصل السابع
  120. في علة إعراب ما أعرب من الأفعال
  121. ووقوع الجزم في إعرابه موقع الجر في الأسماء وكيفية تفاوته ظهورا
  122. الفصل الثامن
  123. في علة عمل الحروف العاملة
  124. وكيفية اختلافها في ذلك
  125. الفصل التاسع
  126. في علة الأسماء غير الجر
  127. وكيفية اختلافها
  128. الفصل العاشر
  129. في علة عمل المعنى
  130. الرفع للمبتدأ والخبر والفعل المضارع
  131. بسم الله الرحمن الرحيم
  132. القسم الثالث
  133. في علمي المعاني والبيان
  134. والكلام فيه
  135. المقدمة
  136. الفصل الأول
  137. في ضبط معاقد علم المعاني
  138. القانون الأول
  139. فيما يتعلق بالخبر
  140. الفن الأول
  141. الفن الثاني
  142. فصل
  143. الفن الثالث
  144. فصل
  145. فصل
  146. الفن الرابع
  147. فصل
  148. فصل
  149. في بيان القصر
  150. الباب الأول
  151. في التمني
  152. الباب الثاني
  153. في الاستفهام
  154. الباب الثالث
  155. في الأمر
  156. الباب الرابع
  157. في النهي
  158. الباب الخامس
  159. في النداء
  160. الفصل الثاني
  161. في علم البيان
  162. الأصل الأول من علم البيان
  163. في الكلام في التشبيه
  164. الأصل الثاني من علم البيان
  165. في المجاز
  166. الفصل الأول
  167. المجاز اللغوي الراجع على
  168. معنى الكلمة غير المفيد
  169. الفصل الثاني
  170. المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه
  171. الفصل الثالث
  172. في الاستعارة
  173. الفصل الرابع
  174. من فصول المجاز في المجاز اللغوي الراجع على
  175. حكم الكلمة في الكلام
  176. الفصل الخامس
  177. في المجاز العقلي
  178. الأصل الثالث من علم البيان
  179. في الكناية
  180. بسم الله الرحمن الرحيم
  181. الكلام على تكملة علم المعاني
  182. الفصل الأول
  183. من تكملة علم المعاني
  184. في الحد وما يتصل به
  185. الفصل الثاني
  186. من تكملة علم المعاني
  187. في الاستدلال
  188. الفصل الأول
  189. في الاستدلال الذي جملتاه خبريتان
  190. الفصل الأول
  191. الكلام في الإمكان المسمى باللاضرورة
  192. الفصل الثاني
  193. في العكس
  194. الفصل الثاني
  195. في الاستدلال الذي جملتاه شرطيتان
  196. ال
  197. فصل
  198. من تكملة علم المعاني
  199. في الاستدلال الذي إحدى جملتيه شرطية
  200. والأخرى خبرية
  201. فصل
  202. فصل
  203. فصل
  204. بسم الله الرحمن الرحيم
  205. الفن الأول من تتمة الغرض من علم المعاني
  206. في بيان المراد من الشعر
  207. الفصل
  208. فصل
  209. في تتبع الأوزان
  210. باب الطويل
  211. باب المديد
  212. باب البسيط
  213. باب الوافر
  214. باب الكامل
  215. باب الهزج
  216. باب الرجز
  217. باب الرمل
  218. باب السريع
  219. باب المنسرح
  220. باب الخفيف
  221. باب المضارع
  222. باب المقتضب
  223. باب المجتث
  224. باب المتقارب
  225. فصل
  226. ال
  227. فصل
  228. في الكلام في القافية
  229. وما يتصل بذلك
  230. فصل

الله أنجح ما طلبت به ... والبر خير حقيبة الرحل

وقوله

والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد على قليل تقنع

أو يذكر احتياطا في إحضاره في ذهن السامع لقلة الاعتماد بالقرائن أو للتنبيه على غباوة السامع أو لزيادة الإيضاح والتقرير، أو لأن في ذكره تعظيما للمذكور، أو إهانة له كما يكون في بعض الأسامي والمقام مقام ذلك، أو يذكر تبركا به واستلذاذا له كما يقول الموحد الله خالق كل شيء ورازق كل حي أو لأن إصغاء السامع مطلوب

فيبسط الكلام افتراضا بسط موسى إذ قيل له " وما تلك بيمينك " وكان يتم الجواب بمجرد أن يقول عصا، ثم ذكر المسند إليه وزاد فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ونظيره في البسط نعبد أصناما فنظل لها عاكفين " قد بسطوا الكلام ابتهاجا منهم بعبادة الأصنام وافتخارا بمواظبتها منحرفين عن الجواب المطابق المختصر وهو أصناما، أو لأن الأصل في المسند إليه هو كونه مذكورا أو ما جرى هذا المجرى. وأما الحالة التي تقتضي تعرفه فهي إذا كان المقصود من الكلام إفادة السامع فائدة يعتد بمثلها، والسبب في ذلك هو أن فائدة الخبر لما كانت هي الحكم أو لازمه كما عرفت في أول قانون الخبر ولازم الحكم وهو أنك تعلم الحكم أيضا، ولا شبهة أن احتمال تحقق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة في تعريفه أقوى ومتى كان أقرب كانت أضعف، وبعد تحقق الحكم بحسب تخصيص المسند إليه والمسند كلما ازداد تخصصا ازداد الحكم بعدا، وكلما ازداد عموما ازداد الحكم قربا، وإن شئت فاعتبر حال الحكم في قولك شيء ما موجود، وفي قولك فلان بن فلان حافظ للتوراة والإنجيل يتضح لك ما ذكرت. ثم إن تخصص المسند إليه إما أن يكون لكونه أحد أقسام المعرفات فحسب وهي المضمرات الأعلام المبهمات: أعني الموصولات وأسماء الإشارة المعرفات باللام المضافات على المعارف إضافة حقيقية مع القيد المذكور في علم النحو أو لما زاد على ذلك من كونه مصحوبا بشيء من التوابع الخمسة والضمير المسمى فصلا، وإما أن يكون لا لما ذكر كما ستقف عليه، ولكل من ذلك حالة تقتضيه.

وأما الحالة التي تقتضي كونه مضمرا فهي إذا كان المقام مقام حكاية كقوله:

أنا الذي يجدوني في صدورهم ... لا أرتقي صدرا منها ولا أرد

وقوله:

أنا المرعث لا أخفي على أحد ... ذرت بي الشمس للقاصي وللداني

وقوله:

ونحن التاركون لما سخطنا ... ونحن الآخذون لما رضينا

وقوله:

ونحن بنو عم على ذاك بيننا ... زرابي فيها بغضة وتنافس

ونحن كصدع العس إن يعط شاعبا ... يدعه وفيه عيبه متناحس

أو مقام خطاب كقوله:

يا ابن الأكارم من عدنان قد علموا ... وتالد المجد بين العم والخال

أنت الذي تنزل الأيام منزلها ... وتمسك لأرض من خسف وزلزال

وقوله:

قد كان قبلك أقوام فجعت بهم ... خلى لنا هلكهم سمعا وأبصارا

أنت الذي لم تدع سمعا ولا بصرا ... إلا شفا فأمر العيش إمرارا

وقوله:

وأنت الذي كلفتني دلج السرى ... وجون القطا بالجهلتين جثوم

وقولها:

وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني ... وأشمت بي من كان فيك يلوم

وحق الخطاب أن يكون مع مخاطب معين ثم يترك على غير معين كما تقول فلان لئيم إن أكرمته أهانك وإن أحسنت إليه أساء إليك فلا تريد مخاطبا بعينه كأنك قلت إن أكرم أو أحسن إليه قصدا على أن سوء معاملته لا يختص واحدا دون واحد، وأنه في القرآن كثير يحمل قوله تعالى " ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم " على العموم قصدا على تفظيع حال المجرمين وأن قد بلغت من الظهور على حيث يمتنع خفاؤها ألبتة فلا تختص رؤية راء دون راء بل كل من يتأنى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب وكذا أمثال له، أو كان المسند إليه في ذهن السامع لكونه مذكورا أو في حكم المذكور لقرائن الأحوال ويراد الإشارة إليه كنحو قوله:

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।