بما سوى المزيد الممتنع انتفاؤه مع اللام والضم فمتى أريدت التثنية والجمع والحال هذه لزم ما ذكرنا ومدار حكم أصحابنا رحمهم الله في تنكر العلم إذا ثني أو جمع على ما ذكرت فاستوضح.
الفصل الخامس
في علة إعراب كلا وكلتا
مضافين على الضمير على ما هو عليه
اختلفت الفرقتان في ذلك وتشعبت آراء أصحابنا رحمهم الله وأنا أذكر بإذن الله تعالى ما هو بالقبول أجدر بعد التنبيه على ما لا بد في ذلك منه وهو أن كل واحد من كلا وكلتا عندنا مثنى معنى مفرد لفظا فالألف فيهما غير ألف التثنية خلافا للكوفيين رحمهم الله بدليل عود الضمير إليهما تارة مثنى حملا على المعنى كقوله: كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا، وكما حكى عن بعض العرب من قوله كلاهما قائمان وكلتاهما لقيتهما وأخرى كثيرا مفردا حملا على اللفظ كقوله: كلا أخوينا ذو رحال كأنهم وقول الآخر:
أكاشمره واعلم أن كلانا ... على ما ساء صاحبه حريص
وقول الآخر كلا ثقلينا واثق بغنيمة، وقول الآخر كلانا يزيد بحب ليلى
وكقوله عز من قائل " كلتا الجنتين آتت أكلها " وأمثال لها وإذا ثبت لنا هذا قلنا العلة في انقلاب الألف فيهما على الياء في الجر والنصب عند الإضافة على الضمير حصول أمرين يدعوان على ذلك. أحدهما شبهها معنى ألف التثنية المنقلبة ياء في الجر والنصب. وثانيهما شبهها بلزوم الاتصال بالاسم وانجرار ذلك بعدها لألف على وعلى المنقلبة عند الضمير ولعل من يقول مررت بكلاهما ورأيت كلاهما ممن يقول قائلهم: طاروا علاهن فطر علاها أو ممن لغتهم على الأصح قوله تعالى " إن هذان لساحران ".
الفصل السادس
في علة إعراب نحو مسلمات
على ما هو عليه
وهي أن جمع المذكر لما سوى فيه بين الجر والنصب لما تقدم أتبعه في ذلك جمع المؤنث طلبا للتناسب من حيث إنهما جمعا تصحيح وأن المؤنث فرع على المذكر كما سبق ومعلوم عندك أن اتباع الفرع الأصل في حكم مما له عرف في التناسب وأن المؤنث نقيض المذكر وقد عرفت الوجه في حمل النقيض على النقيض في القسم الأول من الكتاب.