الفصل الثالث
في علة إعراب الأسماء الستة
بالحروف مضافة
وهي إظهار الاجتناب بألطف وجه وأقربه عن أن يقوى خلاف قياس فيها، بيان ذلك أن فوه وذومال لو أعربا بترك إشباع الحركات لكانا قد بقيا على حرف واحد وكان حذف العين واللام منهما واقعا
في غاية خلاف القياس وأبوه وأخوه وحموها لو تركت على حرفين بإعرابها بالحركات لكان خلاف القياس في حذف الثالث منا أقوى في نحو غد ويد لكون التكميل في أسماء العقلاء أدخل في الطلب منه في غيرها، وقد مهد هذه القاعدة الإمام عبد القاهر في مقتصده فليطلب هناك، وأما هن فلكونه كناية عن أسماء الأجناس اندرج بحكم التغليب بعد تنزيل الكناية منزلة المكنى عنه بحكم العرف في أسماء العقلاء والسبب في ترك ذلك في الإفراد هو امتناع إظهاره في الأغلب بشهادة اعتبار نحو أبون أبان أبين في المنون ونحو الأبو الكريم الأبا الكريم الأبي الكريم في غير المنون.
الفصل الرابع
في علة إعراب المثنى
والمجموع على ما هو عليه
الكلام في ذلك على الوجه المستقصى مذكور في كتابنا شرح الجمل للإمام عبد القاهر رحمة الله عليه، ولكنا نورد من ذلك ههنا ما هو شرط الموضع. اعلم أن التثنية والجمع إذا أريد وضع طريقة لهما اعتبار تغيير وأن يكون ذلك في الاسم وأن يكون في آخره وأن يكون بالزيادة ولأخذ الإعراب التبديل وأن تكون واحدة بناء لجميع ذلك على المقدمة الأولى وأن تكون من حروف المد لكونها خفيفة لذواتها قريبة الوقوع لكثرة دورها إما بأنفسها أو بأبعاضها وقد مرنت لذلك بها الألسن واستأنست المسامع وألفتها الطباع ومالت إليها النفوس وأن يكون فيها دليل الإعراب محافظة عليه وحسن نظر له لامتناع المدات عن التحريك وجمعا بين الغرضين لكن استلزام المحافظة عليه في أحواله الثلاث حالتي التثنية والجمع بالمدات الثلاث الاشتراك في كل واحدة منهن المخالف للقياس أوجب إلغاءها في بعض الأحوال تقليلا
للاشتراك في الحروف وحين آل الأمر على جعل بعض الحروف مشتركا دون بعض تعينت الياء التي من شأنها استواء النسبة إلى النسبة إلى الخفة والثقل وإلى مخرجى أختيها للاشتراك الذي من شأنه استواء النسبة إلى المعنيين وانقسمت أختاها على التثنية والجمع لجهتي التقدم والتأخر ثم لما قدم الرفع في الاعتبار كونه حصة الفاعل المتقدم فيه كما سبق تعينت له ثم تعينت الياء لأخويه فيهما وأصلا للجر منهما لما بينهما وبينه من النسب ما ليس بينها وبين النصب فحصل إعراب المثنى والمجموع على ما ترى، وأما النون فالأقرب فيه أنه لما اعتبر الإعراب الذي هو للاسم بحكم الأصالة في التثنية والجمع على حدها للجهة المذكورة واستهجن إلغاؤه فيهما لمناسبات تآخذت في ذلك امتنع بحكم رعاية ذلك بناء المثنى والمجموع جمع السلامة، ولذلك اختلف في نحو ذان واللذان واللذون والذين بين أن يحكم فيها بالتثنية والجمع وبين أن لا يحكم فتنظم في سلك أبانان وعمايتان وعشرون وثلاثون وما شاكل ذلك ولم يكن الاسم يدخل بالتثنية والجمع على حدهما في باب ما لا ينصرف لم يصادفوا في ترك التنوين عذرا يعتبر فأنى به وحرك محافظة على الساكن قبله إذ كان دأبهم تحريكه لنوع من العذر كنحو غلام اكتهل وكسر بعد الألف على أصل تحريك الساكن وفتح بعد أختيها تفاديا من الجمع بينهما وبين الكسر لأصول مقررة، وحيث استمرت الحركة عليه صار بمنزلة غير التنوين فلم يحذف في الوقف ولا مع نفي الجنس ولا مع الألف واللام ولا مع النداء على الضم، وإنما بنيت الكلام على الحذف لامتناع تأخير التثنية والجمع في ذلك كله لاستلزامه تحصيل الممتنع أما في الوقف فلاستلزامه الوصل في الوقف وأما في نفي الجنس فلاستلزامه طلب الزيادة حيث لا مزيد. وأما في المعرف وهو الداخل عليه اللام أو المضموم في النداء فلاستلزامه تحصيل التثنية والجمع لامع الصحة، ألا ترى أن التثنية والجمع طريقان ليتناول الاسم بهما أكثر مما هو متناوله فيستلزم تحصيلهما بحكم الضرورة صحة تناول المزيد المنافية للاختصاص