مفتاح العلوم
/ ٢٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. القسم الأول
  4. علم الصرف
  5. الفصل الأول
  6. في؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ النتائج الواجبة
  7. الفصل الثاني
  8. في النتائج الجائزة على استمرار
  9. الفصل الثالث
  10. في النتائج غير المستمرة
  11. ما أورده أصحابنا من ذلك
  12. في بيان مواضع الأصالة
  13. الفصل الأول
  14. الفصل الثاني
  15. في بيان مواضع الزيادة
  16. الفصل الثالث
  17. في بيان مواضع يقع البدل فيها
  18. عن حرف معين
  19. النوع الأول
  20. هيئات المجرد
  21. الفصل الأول
  22. الفصل الثاني
  23. في هيئات المزيد
  24. النوع الثاني
  25. الصنف الأول
  26. الفصل الأول
  27. في هيآت المجرد من الأفعال
  28. الفصل الثاني
  29. في هيئات المزيد من الأفعال
  30. الصنف الثاني
  31. في هيئات الأسماء المتصلة بالأفعال
  32. الفصل الأول
  33. في هيئات المصادر
  34. الفصل الثاني
  35. في اسم الفاعل
  36. الفصل الثالث
  37. في اسم المفعول
  38. الفصل الرابع
  39. في الصفة المشبهة
  40. الفصل الخامس
  41. وأفعل التفضيل يخص الثلاثيات المجردة
  42. الفصل السادس
  43. واسم الزمان من الثلاثي المجرد
  44. الفصل السابع
  45. واسم المكان كاسم الزمان
  46. الفصل الثامن
  47. واسم الآلة يخص الثلاثي
  48. الفصل الثالث
  49. في بيان كون هذا العلم كافيا
  50. لما علق به من الغرض
  51. النوع الأول
  52. الإمالة
  53. النوع الثاني
  54. التفخيم
  55. النوع الثالث
  56. تخفيف الهمزة
  57. النوع الرابع
  58. اعتبار الترخيم
  59. النوع الخامس
  60. التكسير
  61. النوع السادس
  62. التحقير
  63. النوع السابع
  64. التثنية
  65. النوع الثامن
  66. جمعا التصحيح
  67. النوع التاسع
  68. النسبة
  69. النوع العاشر
  70. إضافة الشيء على نفسه
  71. النوع الحادي عشر
  72. في اشتقاق ما يشتق من الأفعال
  73. النوع الثاني عشر
  74. تصريف الأفعال مع الضمائر
  75. النوع الثالث عشر
  76. في إجراء الوقف على الكلم
  77. بسم الله الرحمن الرحيم
  78. القسم الثاني
  79. علم النحو
  80. علم النحو ما هو
  81. في ضبط ما يفتقر إليه في ذلك
  82. الفصل الأول
  83. الفصل الثاني
  84. الباب الأول
  85. في القابل وهو المعرب
  86. في الفاعل
  87. الباب الثاني
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. الباب الثالث
  98. في الأثر وهو الإعراب
  99. فصل
  100. في خاتمة الكتاب
  101. وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة فتحة وضمة وكسرة
  102. الفصل الأول
  103. في علة بناء ما بنى من الأسماء
  104. الفصل الثاني
  105. في علة امتناع ما يمتنع من الصرف
  106. وما يتصل بذلك
  107. الفصل الثالث
  108. في علة إعراب الأسماء الستة
  109. بالحروف مضافة
  110. الفصل الرابع
  111. في علة إعراب المثنى
  112. والمجموع على ما هو عليه
  113. الفصل الخامس
  114. في علة إعراب كلا وكلتا
  115. مضافين على الضمير على ما هو عليه
  116. الفصل السادس
  117. في علة إعراب نحو مسلمات
  118. على ما هو عليه
  119. الفصل السابع
  120. في علة إعراب ما أعرب من الأفعال
  121. ووقوع الجزم في إعرابه موقع الجر في الأسماء وكيفية تفاوته ظهورا
  122. الفصل الثامن
  123. في علة عمل الحروف العاملة
  124. وكيفية اختلافها في ذلك
  125. الفصل التاسع
  126. في علة الأسماء غير الجر
  127. وكيفية اختلافها
  128. الفصل العاشر
  129. في علة عمل المعنى
  130. الرفع للمبتدأ والخبر والفعل المضارع
  131. بسم الله الرحمن الرحيم
  132. القسم الثالث
  133. في علمي المعاني والبيان
  134. والكلام فيه
  135. المقدمة
  136. الفصل الأول
  137. في ضبط معاقد علم المعاني
  138. القانون الأول
  139. فيما يتعلق بالخبر
  140. الفن الأول
  141. الفن الثاني
  142. فصل
  143. الفن الثالث
  144. فصل
  145. فصل
  146. الفن الرابع
  147. فصل
  148. فصل
  149. في بيان القصر
  150. الباب الأول
  151. في التمني
  152. الباب الثاني
  153. في الاستفهام
  154. الباب الثالث
  155. في الأمر
  156. الباب الرابع
  157. في النهي
  158. الباب الخامس
  159. في النداء
  160. الفصل الثاني
  161. في علم البيان
  162. الأصل الأول من علم البيان
  163. في الكلام في التشبيه
  164. الأصل الثاني من علم البيان
  165. في المجاز
  166. الفصل الأول
  167. المجاز اللغوي الراجع على
  168. معنى الكلمة غير المفيد
  169. الفصل الثاني
  170. المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه
  171. الفصل الثالث
  172. في الاستعارة
  173. الفصل الرابع
  174. من فصول المجاز في المجاز اللغوي الراجع على
  175. حكم الكلمة في الكلام
  176. الفصل الخامس
  177. في المجاز العقلي
  178. الأصل الثالث من علم البيان
  179. في الكناية
  180. بسم الله الرحمن الرحيم
  181. الكلام على تكملة علم المعاني
  182. الفصل الأول
  183. من تكملة علم المعاني
  184. في الحد وما يتصل به
  185. الفصل الثاني
  186. من تكملة علم المعاني
  187. في الاستدلال
  188. الفصل الأول
  189. في الاستدلال الذي جملتاه خبريتان
  190. الفصل الأول
  191. الكلام في الإمكان المسمى باللاضرورة
  192. الفصل الثاني
  193. في العكس
  194. الفصل الثاني
  195. في الاستدلال الذي جملتاه شرطيتان
  196. ال
  197. فصل
  198. من تكملة علم المعاني
  199. في الاستدلال الذي إحدى جملتيه شرطية
  200. والأخرى خبرية
  201. فصل
  202. فصل
  203. فصل
  204. بسم الله الرحمن الرحيم
  205. الفن الأول من تتمة الغرض من علم المعاني
  206. في بيان المراد من الشعر
  207. الفصل
  208. فصل
  209. في تتبع الأوزان
  210. باب الطويل
  211. باب المديد
  212. باب البسيط
  213. باب الوافر
  214. باب الكامل
  215. باب الهزج
  216. باب الرجز
  217. باب الرمل
  218. باب السريع
  219. باب المنسرح
  220. باب الخفيف
  221. باب المضارع
  222. باب المقتضب
  223. باب المجتث
  224. باب المتقارب
  225. فصل
  226. ال
  227. فصل
  228. في الكلام في القافية
  229. وما يتصل بذلك
  230. فصل

فصل

ت وكذا وكذا دينارا وتقديم المنصوب هنا على الناصب ممتنع.

واعلم أن الأسماء الناصبة للمميز تتفاوت في اقتضاء زيادة حكم له على النصب وعدم الاقتضاء فالأعداد مفردة كعشرون وثلاثون على تسعون تقتضي في المنصوب الإفراد حتما، ومركبة تقتضي فيه ذلك مع التذكير إذا كانت على نحو أحد عشر على تسعة عشر ومع التأنيث إذا كانت على نحو إحدى عشرة بكون الشين أو كسرها اثنتا عشرة أو اثنتا ثلاث عشرة على تسع عشرة ونحو قوله اثنتي عشرة أسباطا محمول على البدل ولا يجوز إضافتها على المميز، وكذا حكم كم الاستفهامية وكأي بدون من فإنها تصحبه في الأغلب، وكذا حكم عشرون والضمير والمضاف وكم الخبرية عند ال

فصل بغير الظرف نظائر عشرون إلا في لزوم الإفراد للميز، والظاهر من حكم جميع ما عدا ذلك الخيرة بين الأفراد

وتركه وجواز الإضافة أيضا إذا لم يكن الناصب اسم فعل ولا من باب التفضيل من نحو هو أصلب من فلان نبعا وخير منه طبعا. وأما الجر فلما يضاف هو إليه كنحو غلام زيد وخاتم فضة وضارب عمرو وحسن الوجه. والإضافة على ضربين: لفظية وهي إضافة الصفة على فاعلها أو مفعولها، والمراد بالصفة أسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ويندرج فيها المنسوب كهاشمي وأفعل التفضيل في معنى الزيادة وهي لا تفيد زيادة فائدة على فصلها معنى لكن المطلوب ههنا التخفيف في اللفظ وهو حذف ما يحذف لها من التنوين ونوني التثنية والجمع ولذلك لم يجز عندنا نحو الضارب زيد. وأما نحو الضاربك والضارباتك فجوز لكونه بمنزلة غير المضاف لقيام الضمير في هذا الباب مقام التنوين في نحو ضاربك والنون في ضارباك وضاربوك والضارباك والضاربوك لامتناعهم عن الجمع بينه وبين ذلك وكون قوله وهم الآمرون الخير والفاعلونه شاذا لا يعمل عليه ألبتة عند غير أبي العباس وأما نحو الضارب الرجل فانما جوز تشبيها بالحسن الوجه الذي هو بمنزلة غير المضاف أيضا وهو الحسن وجهه وفي استعمال الحسن إلى بالمفعول بالرفع على البدل عن الضمير وهو قول علي بن عيسى وبالجر والنصب ووجه بالجر وبالنصب على التمييز وسبعة مع تعريفه باللام هي بأسرها سوى وجهه بالجر، وأما الحسن وجه بالجهر فهو وان كان لا يجوز عندنا من أجل وروده على خلاف مبني الإضافة فقد جوزه

الفراء ذاهبا فيه على أنه في معنى المعرفة إذ لا يلتبس أن المراد به وجه الموصوف. ومعنوية وهي ما عداها ومن حكم أصحابنا أنها في الأمر العام تارة تكون بمعنى من كنحو خاتم فضة وعلامتها صحة إطلاق اسم المضاف إليه على المضاف الذي لا يجانسه في اللفظ بالموضع الواحد وقولي لا يجانسه احتراز عن نحو غلام غلام زيد وقولي بالموضع الواحد احتراز عن نحو غلام زيد إذا اتفق أن يكون اسم الغلام وأخرى بمعنى اللام كنحو ثوب رجل ويده ورجله وعلامتها بعد أن لا تكون بمعنى في كنحو قتلى الطف وثابت الغدر انتفاء تلك الصحة وعندي أنها لا تخرج عن النوعين ونحو قتلى الطف من بابه اللامية بطريق قوله إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة وقوله لتغني عني ذا إنائك أجمعا مما تجري فيه لإضافة بأدنى الملابسة ونحو ثابت الغدر من باب اللفظية وهذه أعني المعنوية إذا كان المضاف إليه نكرة أفادت تخصيصا وإلا فتعريفا لا محالة، ولذلك قلنا في نحو ثلاث الأثواب تعريف الثلاثة باللام مستغنى عنه إلا في نحو غير وشبه اللهم إلا إذا شهر المضاف بمغايرة المضاف إليه كقوله عز وجل " غير المغضوب عليهم " أو مماثلته ولاستلزام الإضافة بالإطلاق إفادة التخصيص أو التعريف ألبتة، اللهم إلا في الأعلام فإنها في نحو عبد الله اسما علما بمعزل عن ذلك وامتناع أن يتعرف الشيء بنفسه أو يتخصص لم يصح نحو ليث أسد وحبس منع وصح نحو

— صفحة ٥٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।