العشرة متى قدر من قبل المتكلم ناقض آخر الكلام أوله كما يشهد له الحال، وقد سبق الكلام في التناقض فيلزم تقديره من قبل السامع وأن يكون استعمال المتكلم لعشرة مجازا في التسعة وأن يكون إلا واحدا قرينة المجاز ويفرع على اعتبار الدخول كون الاستثناء متصلا مثل جاءني إخوتك إلا الأكبر أو قومك إلا منهم أصلا دون كونه منقطعا مثل جاءني القوم إلا حمارا وكون كون دخول المستثنى في حكم المستثنى منه واجبا مثل ما سبق أصلا دون مالا يكون واجبا مثل قولك اضرب قوما إلا عمرا إذ لا يخفى أن دخول عمرو في حكم الضرب لا يجب وجوب دخول الواحد في العشرة أو الأكبر أو زيد في إخوتك وقومك ويفرع على اعتبار المجاز كون كون المستثنى أقل من المستثنى منه الباقي بعد الاستثناء مثل الأمثلة المذكورة أصلا نحو لفلان علي عشرة إلا تسعة لكون الدخول الذي هو سبب الاستثناء مراعي في الأول وكون الدخول المراعي مع الوجوب أظهر منه عند عدم الوجوب في الثاني وكون تنزيل الأكثر منزلة الكل الذي هو الطريق على المجاز فيما نحن فيه أدخل في المناسبة من تنزيل الأقل منزلة الكل في الثالث. وأما المصير على فروع هذه الأصول عند البلغاء، فمن باب الإخراج لا على مقتضى الظاهر بتنزيلها منزلة أصولها بوساطة جهة البلاغة. قال تعالى " وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس " ما لهم به من علم إلا اتباع الظن " بناء على التغليب فيهما. وقال تعالى " يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلي سليم " بتقدير حذف المضاف، وهو إلا سلامة من أتى الله مدلولا عليه بقرائن الكلام منزلة
السلامة المضافة منزلة المال والبنين بطريق قولهم عتاب فلان السيف وأنيسه الأصداء، وقوله: وأعتبوا بالصيلم ولك أن تحمل قوله " يوم لا ينفع مال ولا بنون " على معنى لا ينفع شيء ما حمل قولك لاينفع زيد ولا عمرو على معنى لا ينفع إنسان ما ويكون من منصوب المحل. وقال القائل:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
على معنى أنيسها اليعافير، والعيس: أي أنيسها ليسوا إلا إياها. وقال:
وقفت فيها أصيلا لا أسائلها ... أعيت جوابا وبالربع من أحد
لا أوادي. أراد إن كان الآدي يعد أحدا فلا أحد فيه بها إلا هو، وكذا في الفرعين الآخرين فتأملهما فقد اطلعت على جهات البلاغات فلا تقل اضرب قوما إلا عمرا وإلا لإظهار كمال الإبقاء على عمرو، فإن المبقي على الشيء ينزل البعيد من احتمال ضرره منزلة أقربها، أو لوجه آخر مناسب مستلزم لإيجاب الدخول في باب البلاغة، ولا تنس قولي في باب البلاغة، وكذا لا تقل لفلان علي ألف إلا تسعمائة وتسعة وتسعين إلا إذا أردت تنزل ذلك الواحد منزلة الألف لجهة من الجهات الخطابية وقد عرفتها ولامتناع كون الشيء غير نفسه لا تصحح استثناء الكل من الكل فلا تقل لفلان علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة، ولكن أردف الثاني ما يخرجه
عن المساواة فقل إن شئت لفلان علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة إلا اثنين إلا أربعة إلا واحدا فليلزم درهمان لنزول على ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين منزلة لفلان على أربعة لوقوع الاثنين في درجة الإثبات لكونهما مستثنيين عن ثلاثة هي في درجة النفي لكونها في محل الاستثناء عن ثلاثة مثبتة وإن كان تحقيق استثنائها عندك موقوفا على تبين مقدار خروجها عن المساواة للمستثنى منه ولزوم الاثنين من قولك علي أربعة إلا أربعة إلا واحدا بالطريق المذكور في إثبات الأربعة ولفلان على ثلاثة إلا ثلاثة إلا ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحدا فليلزم الثلاثة لوجوب الواحد الواقع في درجة الإثبات، ووجوب واحد آخر من الثلاثة الثالثة عن الواحد وآخر ثالث من الثلاثة الخامسة عنه، وهي الثلاثة الأولى ولفلان علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا اثنين، فليلزم واحد لإسقاط الاثنين الآخرين من الثلاثة التي فيها الواقعة في درجة الإثبات وإخراج الواحد الباقي منها بعد الإسقاط من الاثنين قبله الساقطين وإسقاط الواحد الباقي منهما من الواحد قبله المجتمع من الواحد للباقي من الثلاثة الأولى المسقط عنها الاثنان الباقيان من الثلاثة المسقطة المخرج عنها الواحد بالإثبات ولفلان علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إالخمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إالخمسة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة فيلزم واحد، لأنك إذا قلت علي عشرة إلا تسعة لزم واحد ثم قلت إلا ثمانية صار اللازم تسعة ثم إذا قلت إلا سبعة بقي اللازم اثنين ثم إذا قلت إلا ستة صار اللازم ثمانية ثم إذا قلت إالخمسة بقي اللازم ثلاثة ثم إذا قلت إلا أربعة صار اللازم سبعة ثم إذا قلت إلا ثلاثة بقي اللازم أربعة ثم إذا قلت إلا اثنين صار اللازم ستة ثم إذا قلت