في الجارية " فالمستعار منه التكبر وهو عقلي والمستعار له كثرة الماء وهو حسي، والجامع الاستعلاء المفرط، وقوله " بريح صرصر عاتية " فالعتو ههنا مستعار استعارة الطغيان في المثال الأول وقوله " فنبذوه وراء ظهورهم " فالنبذ وراء الظهر وهو أن تلقي الشيء خلفك أمر حسي، ثم وقع مستعارا للتعرض للغفلة وأنه أمر عقلي والجامع الزوال عن المشاهدة وقوله " فأحيينا به بلدة ميتا " فالإحياء أمر عقلي، ثم وقع مستعارا لإظهار النبات والأشجار والثمار وأنه أمر حسي، وكذلك قوله " فأنشرنا به بلدة ميتا أي أحيينا. واعلم أن الكلام في جميع ما ذكر من الأمثلة في الأنواع الخمسة قول الأصحاب ولعل لي في البعض نظرا.
الفصل الرابع
من فصول المجاز في المجاز اللغوي الراجع على
حكم الكلمة في الكلام
هو عند السلف رحمهم الله أن تكون الكلمة منقولة عن حكم لها أصلي على غيره كما في قوله علت كلمته " وجاء ربك " فالأصل وجاء أمر ربك، فالحكم الأصلي في الكلام لقوله ربك هو الجر وأما الرفع فمجاز، وفي قوله " واسئل القرية " والأصل واسئل أهل القرية فالحكم الأصلي للقرية في الكلام هو الجر والنصب مجاز، وفي قوله " ليس كمثله شيء " فالأصل ليس مثله شيء بنصب مثله والجر مجاز، ومدار هذا النوع على حرف واحد وهو أن تكتسي الكلمة حركة لأجل حذف كلمة لا بد من معناها أو لأجل إثبات كلمة مستغنى عنها استغناء واضحا كالكاف في قوله عز اسمه ليس كمثله أو الباء في نحو بحسبك أن تفعل كذا ونحو " كفى بالله " دون الباء في نحو ليس زيد بمنطلق أو ما زيد بقائم ورأيي في هذا النوع أن يعد ملحقا بالمجاز ومشبها به لما بينهما من الشبه وهو اشتراكهما في التعدي عن الأصل على غير أصل لا أن يعد مجازا وبسبب هذا لم أذكر الحد شاملا له ولكن العهدة في ذلك على السلف.