مفتاح العلوم
/ ২৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في هيآت المجرد من الأفعال
  1. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. القسم الأول
  4. علم الصرف
  5. الفصل الأول
  6. في؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ النتائج الواجبة
  7. الفصل الثاني
  8. في النتائج الجائزة على استمرار
  9. الفصل الثالث
  10. في النتائج غير المستمرة
  11. ما أورده أصحابنا من ذلك
  12. في بيان مواضع الأصالة
  13. الفصل الأول
  14. الفصل الثاني
  15. في بيان مواضع الزيادة
  16. الفصل الثالث
  17. في بيان مواضع يقع البدل فيها
  18. عن حرف معين
  19. النوع الأول
  20. هيئات المجرد
  21. الفصل الأول
  22. الفصل الثاني
  23. في هيئات المزيد
  24. النوع الثاني
  25. الصنف الأول
  26. الفصل الأول
  27. في هيآت المجرد من الأفعال
  28. الفصل الثاني
  29. في هيئات المزيد من الأفعال
  30. الصنف الثاني
  31. في هيئات الأسماء المتصلة بالأفعال
  32. الفصل الأول
  33. في هيئات المصادر
  34. الفصل الثاني
  35. في اسم الفاعل
  36. الفصل الثالث
  37. في اسم المفعول
  38. الفصل الرابع
  39. في الصفة المشبهة
  40. الفصل الخامس
  41. وأفعل التفضيل يخص الثلاثيات المجردة
  42. الفصل السادس
  43. واسم الزمان من الثلاثي المجرد
  44. الفصل السابع
  45. واسم المكان كاسم الزمان
  46. الفصل الثامن
  47. واسم الآلة يخص الثلاثي
  48. الفصل الثالث
  49. في بيان كون هذا العلم كافيا
  50. لما علق به من الغرض
  51. النوع الأول
  52. الإمالة
  53. النوع الثاني
  54. التفخيم
  55. النوع الثالث
  56. تخفيف الهمزة
  57. النوع الرابع
  58. اعتبار الترخيم
  59. النوع الخامس
  60. التكسير
  61. النوع السادس
  62. التحقير
  63. النوع السابع
  64. التثنية
  65. النوع الثامن
  66. جمعا التصحيح
  67. النوع التاسع
  68. النسبة
  69. النوع العاشر
  70. إضافة الشيء على نفسه
  71. النوع الحادي عشر
  72. في اشتقاق ما يشتق من الأفعال
  73. النوع الثاني عشر
  74. تصريف الأفعال مع الضمائر
  75. النوع الثالث عشر
  76. في إجراء الوقف على الكلم
  77. بسم الله الرحمن الرحيم
  78. القسم الثاني
  79. علم النحو
  80. علم النحو ما هو
  81. في ضبط ما يفتقر إليه في ذلك
  82. الفصل الأول
  83. الفصل الثاني
  84. الباب الأول
  85. في القابل وهو المعرب
  86. في الفاعل
  87. الباب الثاني
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. الباب الثالث
  98. في الأثر وهو الإعراب
  99. فصل
  100. في خاتمة الكتاب
  101. وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة فتحة وضمة وكسرة
  102. الفصل الأول
  103. في علة بناء ما بنى من الأسماء
  104. الفصل الثاني
  105. في علة امتناع ما يمتنع من الصرف
  106. وما يتصل بذلك
  107. الفصل الثالث
  108. في علة إعراب الأسماء الستة
  109. بالحروف مضافة
  110. الفصل الرابع
  111. في علة إعراب المثنى
  112. والمجموع على ما هو عليه
  113. الفصل الخامس
  114. في علة إعراب كلا وكلتا
  115. مضافين على الضمير على ما هو عليه
  116. الفصل السادس
  117. في علة إعراب نحو مسلمات
  118. على ما هو عليه
  119. الفصل السابع
  120. في علة إعراب ما أعرب من الأفعال
  121. ووقوع الجزم في إعرابه موقع الجر في الأسماء وكيفية تفاوته ظهورا
  122. الفصل الثامن
  123. في علة عمل الحروف العاملة
  124. وكيفية اختلافها في ذلك
  125. الفصل التاسع
  126. في علة الأسماء غير الجر
  127. وكيفية اختلافها
  128. الفصل العاشر
  129. في علة عمل المعنى
  130. الرفع للمبتدأ والخبر والفعل المضارع
  131. بسم الله الرحمن الرحيم
  132. القسم الثالث
  133. في علمي المعاني والبيان
  134. والكلام فيه
  135. المقدمة
  136. الفصل الأول
  137. في ضبط معاقد علم المعاني
  138. القانون الأول
  139. فيما يتعلق بالخبر
  140. الفن الأول
  141. الفن الثاني
  142. فصل
  143. الفن الثالث
  144. فصل
  145. فصل
  146. الفن الرابع
  147. فصل
  148. فصل
  149. في بيان القصر
  150. الباب الأول
  151. في التمني
  152. الباب الثاني
  153. في الاستفهام
  154. الباب الثالث
  155. في الأمر
  156. الباب الرابع
  157. في النهي
  158. الباب الخامس
  159. في النداء
  160. الفصل الثاني
  161. في علم البيان
  162. الأصل الأول من علم البيان
  163. في الكلام في التشبيه
  164. الأصل الثاني من علم البيان
  165. في المجاز
  166. الفصل الأول
  167. المجاز اللغوي الراجع على
  168. معنى الكلمة غير المفيد
  169. الفصل الثاني
  170. المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه
  171. الفصل الثالث
  172. في الاستعارة
  173. الفصل الرابع
  174. من فصول المجاز في المجاز اللغوي الراجع على
  175. حكم الكلمة في الكلام
  176. الفصل الخامس
  177. في المجاز العقلي
  178. الأصل الثالث من علم البيان
  179. في الكناية
  180. بسم الله الرحمن الرحيم
  181. الكلام على تكملة علم المعاني
  182. الفصل الأول
  183. من تكملة علم المعاني
  184. في الحد وما يتصل به
  185. الفصل الثاني
  186. من تكملة علم المعاني
  187. في الاستدلال
  188. الفصل الأول
  189. في الاستدلال الذي جملتاه خبريتان
  190. الفصل الأول
  191. الكلام في الإمكان المسمى باللاضرورة
  192. الفصل الثاني
  193. في العكس
  194. الفصل الثاني
  195. في الاستدلال الذي جملتاه شرطيتان
  196. ال
  197. فصل
  198. من تكملة علم المعاني
  199. في الاستدلال الذي إحدى جملتيه شرطية
  200. والأخرى خبرية
  201. فصل
  202. فصل
  203. فصل
  204. بسم الله الرحمن الرحيم
  205. الفن الأول من تتمة الغرض من علم المعاني
  206. في بيان المراد من الشعر
  207. الفصل
  208. فصل
  209. في تتبع الأوزان
  210. باب الطويل
  211. باب المديد
  212. باب البسيط
  213. باب الوافر
  214. باب الكامل
  215. باب الهزج
  216. باب الرجز
  217. باب الرمل
  218. باب السريع
  219. باب المنسرح
  220. باب الخفيف
  221. باب المضارع
  222. باب المقتضب
  223. باب المجتث
  224. باب المتقارب
  225. فصل
  226. ال
  227. فصل
  228. في الكلام في القافية
  229. وما يتصل بذلك
  230. فصل

الفعل والقول فيه على مذهب الكوفيين واضح وكذا دون الحيوان والجولان لمانع وهو نقض الغرض فيما أريد بتوالي حركاته من التنبيه على الحركة والاضطراب في مسماه والاستقراء يحققه والموتان من حمل النقيض على النقيض وأنه باب واسع، وله مناسبة وهي أن النقيضين غالبا يتلازمان في الخطور بالبال والشاهد له تلازم الوجدان وسيوقفك على سبب تلازمهما في ذلك علم المعاني فيشتركان فيه والخطور المعين إن لم يسلم كونه علة في الوضع المعين فلا بد من أن يسلم توقف تأثير علة ذلك الوضع عليه بدليل امتناع وقوع الوضع بدون خطور البال فيكون الخطور المعين علة لعلية تلك العلة بدليل دورانها معه وجودا وعدما فيلزم من وجود ذلك الخطور وجود معلوله لامتناع انفكاك العلة التامة عن معلولها ومعلوله علية تلك العلة وعلية الشيء وصف له وتحقق وصف الشيء المعين يستحيل بدون تحقق ذلك الشيء فيلزم من وجود ذلك الخطور المعين وجود تلك العلة المعينة فيلزم من مشاركة النقيض النقيض في الخطور مشاركته إياه، إما في علة الوضع

أو علة علة الوضع، وعلى الاحتمالين يلزم مشاركته إياه في الوضع هذا ما يليق بهذا الأصل من التقرير ولنرجع على المقصود ونظير الحيوان والجولان والصورى وأخواتها وكذا دون نحو القود والحركة لمانع أيضا وهو آخر الوجوه وأنه قريب مما تقدم وهو نقض الغرض فيما أريد به من التنبيه على الأصل وفي مساق الحديث في هذا الفصل ما يدل على قول أصحابنا من أن الفعل أصل في الإعلال فتنبه. والنوع الثاني من الإعلال فرع على ما تقدم وهو أن يعل وإن فات شيء من المذكور كفوات تحرك ما قبل المعتل وهو الغالب على هذا النوع أو فوات ما بعد المعتل غير مدة لتفرعه على ما هو أصل في الإعلال وهو الثلاثي من الأفعال المجرد صورة ومعنى نحو قال وباع دون أقال ونحو عور وذلك نحو يخاف وأقام واستقام ومقام بالفتح ومقام بالضم أعلت مع فوات حركة ما قبل المعتل إذ الأصل فيها يخوف وأقوم واستقوم ومقوم ومقوم بسكون ما قبل المعتل كما يظهر لك بإذن الله دون أعين وأدور وأخونه وأعينة وكذا دون نحو أبيض وأسود وما انخرط في سلكها لتفرع الأول على الأسماء والثاني على باب أفعال وتمام الحديث ينبهك على شأنه، وهذا أعني التفرع على الفعل الثابت القدم في الإعلال هو الأصل عندي في دفع ماله مدخل في المنع عنه كسكون ما قبل المعتل من يخاف وأخواته اللهم إلا إذا كان المانع اكتناف الساكنين المعتل كما في نحو أعوار وأعور أيضا وفي تقوال وتسيار وتبيان وتقويم وتعيين ومعوان ومشياط ومخيط أيضا فبابه منقوص عن مفعال وهو مذهب الخليل ونحن عليه وقوال أيضا وبياع

فإنه يحتاج في دفعه على زيادة قوة في الدافع ككون الإعلال في أصول المكتنف نظير الإقامة والاستقامة فستعرف أن الأصل إقوامة واستقوامة والمقول والمبيع من قيل وبيع ومتوارثا أو كون التصحيح مستثقلا بين الاستثقال كما لو قيل مقوول ومبيوع أو كان المانع امتناع ما قبل المعتل عن التحريك كالألف في قاول وبايع وتقاولوا وتبايعوا فإنه يحتاج في دفعه أيضا على تقوية الدافع كنحو ما وجدت في باب قاول وبايع اسمي فاعلين من قال وباع حتى أعلا فلزم اجتماع ألفين فعدل على همزة وهي تحصيل الفرق بينهما وبين عاور وصايد مثلا اسمي فاعلين من عور وصيد وهذا المعنى قد يلتبس بمعنى التفرع فيعدان شيئا واحدا فليتأمل أو كان المانع تحصن ما قبل المعتل بالإدغام عن التحريك كنحو ما في جوز وأيد وتجوز وتأيد وقوال وبياع أيضا فلا مدفع له وكذا إذا كان المانع المحافظة على الصورة الإلحاقية كجدول وخروع وعليب أيضا على قول أبي الحسن في جخدب بفتح الدال أو التنبيه على الأصل كما في بابي ما أقوله وهو أقول منه ونحو أغيلت المرأة واستحوذ، وهذا فصل كلام أصحابنا فيه مبسوط وسيحمد الماهر في هذا الفن ما أوردت وبالله الحول وللمتقدم الفضل. ولمضارعه ويدعى غابرا ومستقبلا، وهو ما يعتقب في أوله الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والتاء والياء مقترنا بزمان الحال أو الاستقبال

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।