مفتاح العلوم
/ ٢٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — في هيآت المجرد من الأفعال
  1. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. القسم الأول
  4. علم الصرف
  5. الفصل الأول
  6. في؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ النتائج الواجبة
  7. الفصل الثاني
  8. في النتائج الجائزة على استمرار
  9. الفصل الثالث
  10. في النتائج غير المستمرة
  11. ما أورده أصحابنا من ذلك
  12. في بيان مواضع الأصالة
  13. الفصل الأول
  14. الفصل الثاني
  15. في بيان مواضع الزيادة
  16. الفصل الثالث
  17. في بيان مواضع يقع البدل فيها
  18. عن حرف معين
  19. النوع الأول
  20. هيئات المجرد
  21. الفصل الأول
  22. الفصل الثاني
  23. في هيئات المزيد
  24. النوع الثاني
  25. الصنف الأول
  26. الفصل الأول
  27. في هيآت المجرد من الأفعال
  28. الفصل الثاني
  29. في هيئات المزيد من الأفعال
  30. الصنف الثاني
  31. في هيئات الأسماء المتصلة بالأفعال
  32. الفصل الأول
  33. في هيئات المصادر
  34. الفصل الثاني
  35. في اسم الفاعل
  36. الفصل الثالث
  37. في اسم المفعول
  38. الفصل الرابع
  39. في الصفة المشبهة
  40. الفصل الخامس
  41. وأفعل التفضيل يخص الثلاثيات المجردة
  42. الفصل السادس
  43. واسم الزمان من الثلاثي المجرد
  44. الفصل السابع
  45. واسم المكان كاسم الزمان
  46. الفصل الثامن
  47. واسم الآلة يخص الثلاثي
  48. الفصل الثالث
  49. في بيان كون هذا العلم كافيا
  50. لما علق به من الغرض
  51. النوع الأول
  52. الإمالة
  53. النوع الثاني
  54. التفخيم
  55. النوع الثالث
  56. تخفيف الهمزة
  57. النوع الرابع
  58. اعتبار الترخيم
  59. النوع الخامس
  60. التكسير
  61. النوع السادس
  62. التحقير
  63. النوع السابع
  64. التثنية
  65. النوع الثامن
  66. جمعا التصحيح
  67. النوع التاسع
  68. النسبة
  69. النوع العاشر
  70. إضافة الشيء على نفسه
  71. النوع الحادي عشر
  72. في اشتقاق ما يشتق من الأفعال
  73. النوع الثاني عشر
  74. تصريف الأفعال مع الضمائر
  75. النوع الثالث عشر
  76. في إجراء الوقف على الكلم
  77. بسم الله الرحمن الرحيم
  78. القسم الثاني
  79. علم النحو
  80. علم النحو ما هو
  81. في ضبط ما يفتقر إليه في ذلك
  82. الفصل الأول
  83. الفصل الثاني
  84. الباب الأول
  85. في القابل وهو المعرب
  86. في الفاعل
  87. الباب الثاني
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. الباب الثالث
  98. في الأثر وهو الإعراب
  99. فصل
  100. في خاتمة الكتاب
  101. وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة فتحة وضمة وكسرة
  102. الفصل الأول
  103. في علة بناء ما بنى من الأسماء
  104. الفصل الثاني
  105. في علة امتناع ما يمتنع من الصرف
  106. وما يتصل بذلك
  107. الفصل الثالث
  108. في علة إعراب الأسماء الستة
  109. بالحروف مضافة
  110. الفصل الرابع
  111. في علة إعراب المثنى
  112. والمجموع على ما هو عليه
  113. الفصل الخامس
  114. في علة إعراب كلا وكلتا
  115. مضافين على الضمير على ما هو عليه
  116. الفصل السادس
  117. في علة إعراب نحو مسلمات
  118. على ما هو عليه
  119. الفصل السابع
  120. في علة إعراب ما أعرب من الأفعال
  121. ووقوع الجزم في إعرابه موقع الجر في الأسماء وكيفية تفاوته ظهورا
  122. الفصل الثامن
  123. في علة عمل الحروف العاملة
  124. وكيفية اختلافها في ذلك
  125. الفصل التاسع
  126. في علة الأسماء غير الجر
  127. وكيفية اختلافها
  128. الفصل العاشر
  129. في علة عمل المعنى
  130. الرفع للمبتدأ والخبر والفعل المضارع
  131. بسم الله الرحمن الرحيم
  132. القسم الثالث
  133. في علمي المعاني والبيان
  134. والكلام فيه
  135. المقدمة
  136. الفصل الأول
  137. في ضبط معاقد علم المعاني
  138. القانون الأول
  139. فيما يتعلق بالخبر
  140. الفن الأول
  141. الفن الثاني
  142. فصل
  143. الفن الثالث
  144. فصل
  145. فصل
  146. الفن الرابع
  147. فصل
  148. فصل
  149. في بيان القصر
  150. الباب الأول
  151. في التمني
  152. الباب الثاني
  153. في الاستفهام
  154. الباب الثالث
  155. في الأمر
  156. الباب الرابع
  157. في النهي
  158. الباب الخامس
  159. في النداء
  160. الفصل الثاني
  161. في علم البيان
  162. الأصل الأول من علم البيان
  163. في الكلام في التشبيه
  164. الأصل الثاني من علم البيان
  165. في المجاز
  166. الفصل الأول
  167. المجاز اللغوي الراجع على
  168. معنى الكلمة غير المفيد
  169. الفصل الثاني
  170. المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه
  171. الفصل الثالث
  172. في الاستعارة
  173. الفصل الرابع
  174. من فصول المجاز في المجاز اللغوي الراجع على
  175. حكم الكلمة في الكلام
  176. الفصل الخامس
  177. في المجاز العقلي
  178. الأصل الثالث من علم البيان
  179. في الكناية
  180. بسم الله الرحمن الرحيم
  181. الكلام على تكملة علم المعاني
  182. الفصل الأول
  183. من تكملة علم المعاني
  184. في الحد وما يتصل به
  185. الفصل الثاني
  186. من تكملة علم المعاني
  187. في الاستدلال
  188. الفصل الأول
  189. في الاستدلال الذي جملتاه خبريتان
  190. الفصل الأول
  191. الكلام في الإمكان المسمى باللاضرورة
  192. الفصل الثاني
  193. في العكس
  194. الفصل الثاني
  195. في الاستدلال الذي جملتاه شرطيتان
  196. ال
  197. فصل
  198. من تكملة علم المعاني
  199. في الاستدلال الذي إحدى جملتيه شرطية
  200. والأخرى خبرية
  201. فصل
  202. فصل
  203. فصل
  204. بسم الله الرحمن الرحيم
  205. الفن الأول من تتمة الغرض من علم المعاني
  206. في بيان المراد من الشعر
  207. الفصل
  208. فصل
  209. في تتبع الأوزان
  210. باب الطويل
  211. باب المديد
  212. باب البسيط
  213. باب الوافر
  214. باب الكامل
  215. باب الهزج
  216. باب الرجز
  217. باب الرمل
  218. باب السريع
  219. باب المنسرح
  220. باب الخفيف
  221. باب المضارع
  222. باب المقتضب
  223. باب المجتث
  224. باب المتقارب
  225. فصل
  226. ال
  227. فصل
  228. في الكلام في القافية
  229. وما يتصل بذلك
  230. فصل

النوع الثاني

وهو مشتمل على صنفين أحدهما في الأفعال والثاني في الأسماء المتصلة بها، أما

الصنف الأول

ففيه فصلان أحدهما في هيآت المجرد من ذلك، والثاني في هيآت المزيد.

الفصل الأول

في هيآت المجرد من الأفعال

اعلم أن للثلاثي المجرد من الأفعال الماضية، وهو ما يكون مقترنا بزمان قبل زمانك هيآت، منها هذه الثلاث فتح الفاء واللام مع فتح العين نحو طلب أو كسرها نحو علم أو ضمها نحو شرف وتقبلها قوانين هذا الفن أصولا ولا مانع وهي لبناء الفعل للفاعل، فإذا أريد بناؤها للمفعول كانت الهيئة حينئذ بضم الفاء وكسر العين نحو سعد، فهذه الهيئة وما سواها مما تسكن العين فيه مع فتح الفاء كنحو شد، وقال أو ضمها الخالص كنحو حب وقول وعصر في قوله: لو عصر منها البان والمسك انعصر أو المشم كسرة كنحو نعم وقيل، أو تكسر العين فيه مع كسر الفاء كنحو شهد أو تسكن لامه مع

فتح الفاء كنحو دعا أو ضمها كنحو بني في قوله بنت على الكرم لما فرعها الضبط والمناسبة على الأول الثلاث تارة بمرتبة واحدة فيما كان من ذلك مبنيا للفاعل وأخرى بمرتبتين فيما كان مبنيا للمفعول لا جرم عددنا الأصول تلك الأول لا غير المناسبة هي أن المبني للمفعول معلول المبني للفاعل معنى والمعلول متأخر عن علته فناسب رعاية هذا القدر في اللفظ وإن تعليل ترك الحركة حيث تترك أقرب من تعليل ترك السكون حيث يترك ألا تراك كيف ترى مواضع الترك في المثلين في شدد والمعتل في قول وبيع ودعو وبنى واجتماع الضم والكسر في عصر الحركة فيها كلها من الثقل على ما يحس به طبعك المستقيم فتجد التعليل لتركها على سبب الإدغام والإعلال والتخفيف وهو السكون تفاديا عن تضاعف الثقل اللازم لمراعاة الأصل فيها وهو التحريك على نحو ما سواها أقرب والعمل بالأقرب كما لا يخفى عليك أقرب، ونحن في باب الإعلال على ما عليه الإمام ابن جني من تسكين المعتل المستثقل حركته غير عارضة المتضاعف ثقله بتحريك ما قبله في هيئة كثيرة الدور حركة لا في حكم الساكن خاليا عن المانع ثم من إعلاله بعد القوة الداعي على الأول ولين عريكة الثاني لارتياضه بالأول ولا بد لك من أن تعلم أن الإعلال نوعان: أحدهما أصل وهو ما استجمع فيه القدر المذكور كنحو قول في أصل قال ودعو في أصل دعا دون قولك قول في المصدر بسكون المعتل، وأم نحو طائي وستعرف في الفصل الثالث من الكتاب أن الأصل طيء ونحو ياجل فلا اعتداد به أو قولك دعوا القوم لعروض حركته أو قولك عوض بكسر الفاء وفتح العين أو نوم بضم الفاء وفتح العين لقلة دور الهيئة أو قولك عور بمعنى أعور واجتوروا بمعنى تجاوروا لكون حركة ما قبل الواو في حكم السكون وسيوضح لك هذا خواص الأبنية أو قولك دعوا ورحياك وجواد وطويل وغيور لمانع فيه وهو أداء الإعلال على الاشتباه في مواضع لا تضبط كثرة ألا تراك

لو أعللت لزم الحذف في دعوا ورحياك لامتناع قلب ألف الاثنين همزة ولرجعا على دعا ورحاك ولزم تحريك المد في الباقية همزة مكسورة على نحو رسائل وصحائف وعجائز لبعد حذف الأول مع أدائه على الالتباس بغير هيآتها أيضا ولرجعت على جائد وطائل وغائر وكذا دون نحو لتخشين وستعرف السر في آخر الفصل الثالث من الكتاب وكذا دون قوى وطوى لمانع هنا أيضا وهو عندي أداؤه في المضارع على العمل بما ترك ألبتة وهو رفع المعتل كيقاي ويطاي مثلا لامتناع السكون وهي العلة بعينها في الاحتراز عن أن يقال قويا لإدغام ههنا وارعوا في باب أفعل وكذا في استضعاف حي مع الاستغناء بيحيى عن يحيى، وعند أصحابنا رحمهم الله ما يذكر في نحو النوى والهوى من الجمع بين إعلالين ولا تنافي بين هذا وبين الأول وكذا دون العور والحول لمانع هنا أيضا وهو الإخلال بما يجب من ترك الإعلال اتباعا للمصدر

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।