مفتاح العلوم
/ ٢٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — في النهي
  1. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. القسم الأول
  4. علم الصرف
  5. الفصل الأول
  6. في؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ النتائج الواجبة
  7. الفصل الثاني
  8. في النتائج الجائزة على استمرار
  9. الفصل الثالث
  10. في النتائج غير المستمرة
  11. ما أورده أصحابنا من ذلك
  12. في بيان مواضع الأصالة
  13. الفصل الأول
  14. الفصل الثاني
  15. في بيان مواضع الزيادة
  16. الفصل الثالث
  17. في بيان مواضع يقع البدل فيها
  18. عن حرف معين
  19. النوع الأول
  20. هيئات المجرد
  21. الفصل الأول
  22. الفصل الثاني
  23. في هيئات المزيد
  24. النوع الثاني
  25. الصنف الأول
  26. الفصل الأول
  27. في هيآت المجرد من الأفعال
  28. الفصل الثاني
  29. في هيئات المزيد من الأفعال
  30. الصنف الثاني
  31. في هيئات الأسماء المتصلة بالأفعال
  32. الفصل الأول
  33. في هيئات المصادر
  34. الفصل الثاني
  35. في اسم الفاعل
  36. الفصل الثالث
  37. في اسم المفعول
  38. الفصل الرابع
  39. في الصفة المشبهة
  40. الفصل الخامس
  41. وأفعل التفضيل يخص الثلاثيات المجردة
  42. الفصل السادس
  43. واسم الزمان من الثلاثي المجرد
  44. الفصل السابع
  45. واسم المكان كاسم الزمان
  46. الفصل الثامن
  47. واسم الآلة يخص الثلاثي
  48. الفصل الثالث
  49. في بيان كون هذا العلم كافيا
  50. لما علق به من الغرض
  51. النوع الأول
  52. الإمالة
  53. النوع الثاني
  54. التفخيم
  55. النوع الثالث
  56. تخفيف الهمزة
  57. النوع الرابع
  58. اعتبار الترخيم
  59. النوع الخامس
  60. التكسير
  61. النوع السادس
  62. التحقير
  63. النوع السابع
  64. التثنية
  65. النوع الثامن
  66. جمعا التصحيح
  67. النوع التاسع
  68. النسبة
  69. النوع العاشر
  70. إضافة الشيء على نفسه
  71. النوع الحادي عشر
  72. في اشتقاق ما يشتق من الأفعال
  73. النوع الثاني عشر
  74. تصريف الأفعال مع الضمائر
  75. النوع الثالث عشر
  76. في إجراء الوقف على الكلم
  77. بسم الله الرحمن الرحيم
  78. القسم الثاني
  79. علم النحو
  80. علم النحو ما هو
  81. في ضبط ما يفتقر إليه في ذلك
  82. الفصل الأول
  83. الفصل الثاني
  84. الباب الأول
  85. في القابل وهو المعرب
  86. في الفاعل
  87. الباب الثاني
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. الباب الثالث
  98. في الأثر وهو الإعراب
  99. فصل
  100. في خاتمة الكتاب
  101. وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة فتحة وضمة وكسرة
  102. الفصل الأول
  103. في علة بناء ما بنى من الأسماء
  104. الفصل الثاني
  105. في علة امتناع ما يمتنع من الصرف
  106. وما يتصل بذلك
  107. الفصل الثالث
  108. في علة إعراب الأسماء الستة
  109. بالحروف مضافة
  110. الفصل الرابع
  111. في علة إعراب المثنى
  112. والمجموع على ما هو عليه
  113. الفصل الخامس
  114. في علة إعراب كلا وكلتا
  115. مضافين على الضمير على ما هو عليه
  116. الفصل السادس
  117. في علة إعراب نحو مسلمات
  118. على ما هو عليه
  119. الفصل السابع
  120. في علة إعراب ما أعرب من الأفعال
  121. ووقوع الجزم في إعرابه موقع الجر في الأسماء وكيفية تفاوته ظهورا
  122. الفصل الثامن
  123. في علة عمل الحروف العاملة
  124. وكيفية اختلافها في ذلك
  125. الفصل التاسع
  126. في علة الأسماء غير الجر
  127. وكيفية اختلافها
  128. الفصل العاشر
  129. في علة عمل المعنى
  130. الرفع للمبتدأ والخبر والفعل المضارع
  131. بسم الله الرحمن الرحيم
  132. القسم الثالث
  133. في علمي المعاني والبيان
  134. والكلام فيه
  135. المقدمة
  136. الفصل الأول
  137. في ضبط معاقد علم المعاني
  138. القانون الأول
  139. فيما يتعلق بالخبر
  140. الفن الأول
  141. الفن الثاني
  142. فصل
  143. الفن الثالث
  144. فصل
  145. فصل
  146. الفن الرابع
  147. فصل
  148. فصل
  149. في بيان القصر
  150. الباب الأول
  151. في التمني
  152. الباب الثاني
  153. في الاستفهام
  154. الباب الثالث
  155. في الأمر
  156. الباب الرابع
  157. في النهي
  158. الباب الخامس
  159. في النداء
  160. الفصل الثاني
  161. في علم البيان
  162. الأصل الأول من علم البيان
  163. في الكلام في التشبيه
  164. الأصل الثاني من علم البيان
  165. في المجاز
  166. الفصل الأول
  167. المجاز اللغوي الراجع على
  168. معنى الكلمة غير المفيد
  169. الفصل الثاني
  170. المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه
  171. الفصل الثالث
  172. في الاستعارة
  173. الفصل الرابع
  174. من فصول المجاز في المجاز اللغوي الراجع على
  175. حكم الكلمة في الكلام
  176. الفصل الخامس
  177. في المجاز العقلي
  178. الأصل الثالث من علم البيان
  179. في الكناية
  180. بسم الله الرحمن الرحيم
  181. الكلام على تكملة علم المعاني
  182. الفصل الأول
  183. من تكملة علم المعاني
  184. في الحد وما يتصل به
  185. الفصل الثاني
  186. من تكملة علم المعاني
  187. في الاستدلال
  188. الفصل الأول
  189. في الاستدلال الذي جملتاه خبريتان
  190. الفصل الأول
  191. الكلام في الإمكان المسمى باللاضرورة
  192. الفصل الثاني
  193. في العكس
  194. الفصل الثاني
  195. في الاستدلال الذي جملتاه شرطيتان
  196. ال
  197. فصل
  198. من تكملة علم المعاني
  199. في الاستدلال الذي إحدى جملتيه شرطية
  200. والأخرى خبرية
  201. فصل
  202. فصل
  203. فصل
  204. بسم الله الرحمن الرحيم
  205. الفن الأول من تتمة الغرض من علم المعاني
  206. في بيان المراد من الشعر
  207. الفصل
  208. فصل
  209. في تتبع الأوزان
  210. باب الطويل
  211. باب المديد
  212. باب البسيط
  213. باب الوافر
  214. باب الكامل
  215. باب الهزج
  216. باب الرجز
  217. باب الرمل
  218. باب السريع
  219. باب المنسرح
  220. باب الخفيف
  221. باب المضارع
  222. باب المقتضب
  223. باب المجتث
  224. باب المتقارب
  225. فصل
  226. ال
  227. فصل
  228. في الكلام في القافية
  229. وما يتصل بذلك
  230. فصل

الباب الرابع

في النهي

للنهي حرف واحد وهو لا الجازم في قولك لا تفعل والنهي محذو به حذو الأمر في أن أصل استعمال لا تفعل أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور فإن صادف ذلك أفاد الوجوب وإلا أفاد طلب الترك فحسب، ثم إن استعمل على سبيل التضرع كقول المبتهل على الله لا تكلني على نفسي سمي دعاء، وإن استعمل في حق المساوي الرتبة لا على سبيل الاستعلاء سمي التماسا، وإن استعمل في حق المستأذن سمي إباحة، وإن استعمل في مقام تسخط الترك سمي تهديدا، والأمر والنهي حقهما الفور والتراخي يوقف على قرائن الأحوال لكونهما للطلب ولكون الطلب في استدعاء تعجيل المطلوب أظهر منه في عدم الاستدعاء له عند الإنصاف والنظر على حال المطلوب بأخويهما وهما الاستفهام والنداء منبه على ذلك صالح، ومما ينبه على ذلك تبادر الفهم إذا أمر المولى عبده بالقيام ثم أمره قبل أن يقوم بأن يضطجع وينام حتى المساء على أن المولى غير الأمر دون تقدير الجمع بينهما في الأمر وإرادة التراخي للقيام، وكذا استحسان العقلاء عند أمر المولى عبده بالقيام أو القعود أو عند نهيه إياه إذا لم يتبادر على ذلك ذمه.

وأما الكلام في أن الأمر أصل في المرة أم في الاستمرار وأن النهي أصل في الاستمرار أم في المرة كما هو مذهب البعض فالوجه هو أن ينظر إن كان الطلب بهما راجعا على قطع الواقع كقولك في الأمر للساكن تحرك، وفي النهي للمتحرك لا تتحرك، فالأشبه المرة وإن كان الطلب بهما راجعا على اتصال الواقع كقولك في الأمر للمتحرك تحرك ولا تظنن هذا طلبا للحاصل فإن الطلب حال وقوعه يتوجه على الاستقبال كما نبهت عليه في صدر القانون ولا وجود في الاستقبال قبل صيرورته حالا، وقولك في النهي للمتحرك لا تسكن فالأشبه الاستمرار. واعلم أن هذه الأبواب الأربعة: التمني والاستفهام والأمر والنهي تشترك في الإعانة على تقدير الشرط بعدها، كقولك في التمني ليت لي مالا أنفقه على معنى إن أرزقه أنفقه وقولك في الاستفهام أين بيتك أزرك على معنى إن تعرفنيه أو إن أعرفه أزرك. وأما العرض: كقولك ألا تنزل تصب خيرا على معنى إن تنزل تصب خيرا فليس بابا على حدة وإنما هو من مولدات الاستفهام كما عرفت وقولك في الأمر أكرمني أكرمك قال تعالى " فهب لي من لدنك وليا يرثني " بالجزم. وأما قراءة الرفع فالأولى حملها على الاستئناف دون الوصف لئلا يلزم منه أنه لم يوهب من وصف لهلاك يحيى قبل زكريا. وقال تعالى " قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم " ومنهم من يضمر لام الأمر مع يقيموا إلا أن إضمار الجازم نظير إضمار الجار فانظر، وقولك في النهي لا تشتم يكن خيرا لك على معنى إن لا تشتم يكن خيرا لك، وتقدير الشرط لقرائن الأحوال غير ممتنع قال تعالى " فلم تقتلوهم ولكن الله

قتلهم " على تقدير إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم، وقال تعالى " فالله هو الولي " على تقدير إن أرادوا وليا بحق فالله هو الولي بالحق لا ولي سواه، وأمثال ذلك في القرآن كثيرة، وكذا تقدير الجزاء لها كذلك. قال تعالى " قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم " وترك الجزاء وهو " ألستم ظالمين " لذكر الظلم عقيبه في قوله " إن الله لا يهدي القوم الظالمين "

— صفحة ١٣٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।