(ميراث الجد)
- قوله: "وذلك مما لم يقض فيه إلا الأمراء".
قال الشيخ- وفقه الله-: كذا ثبت في كتابي، و"ما" على هذا بمعنى "الذي" وتحريره: أن يكون تقديره: وذلك ما لم يقض فيه، ورأيته في رواية أبي عمر، وفي نسختي من "المنتقى": "وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء" وهذا صحيح.
- وقوله: "يعادون الجد بإخوتهم" [3]. ومثله في الحديث: "وإن ولدي ليعادون اليوم على نحو المائة" يفاعلون من العدد. PageV02P352
(ميراث الكلالة)
- اختلف الناس في "الكلالة" فذهب قوم إلى أنه الميت الذي لا ولد له، وقال قوم: الورثة الذين ليس فيهم أب ولا ولد، وقال قوم: هو المال الذي يقتسمه من ليس بولد ولا والد، وقال قوم: هي الوراثة التي لا ولد فيها. وهذه الأقوال كلها يحتملها المعنى؛ لأن الكلالة في الأصل مصدر، وأنه مشتق من قولهم: تكلل الشيء حول الشيء: إذا أحاط به، وتكلل السحاب: إذا تراكم، جاز أن يوصف بالكلالة الميت والورثة، أما الميت فاخترته عن ذهاب طرفيه PageV02P353 # المحيطين به، وهما الاب والابن، ولإحاطة الورثة به كالإكليل، وأما الورثة فلإحاطتهم به، فالورثة محيطون، والميت محاط به، فهو من باب المصادر التي يوصف بها الفاعل تارة، والمفعول تارة، وجاز أيضا أن يوصف بهما المال المحاط به، والورثة المحيطة بالمال، وفي "الكبير" زيادة في هذا المعنى.
وأما إعراب قوله [تعالى]: {يورث كلالة} فمن فتح الراء، واعتقد أن الكلالة الميت، فإن انتصابها على الحال/ 92/أو"كان" تامة لا خبر لها بمعنى وقع ووجد، ويجوز أن تكون الناقصة المحتاجة إلى الخبر، وينتصب الكلالة على خبرها، وجاز أن يخبر عن النكرة؛ لأنه قد وصفها بقوله "يورث"، ولما في الإخبار من الإفادة. والوجه أن تكون التامة، ولا وجه عندي ههنا للناقصة، وإن اعتقد أن الكلالة الورثة نصبها على الحال أيضا، ولا يصح إلا على حذف مضاف، كأنه قال: ذا كلالة، وقيل: هو خبر "كان" على حذف المضاف أيضا، ومن جعل الكلالة المال نصبها على أنه مفعول ثان ل "يورث" كما تقول: ورث زيد مالا، وذكر قوم: أنه تمييز وليس بشيء، ومن اعتقد أن الكلالة: الوراثة فهي نعت لمصدر محذوف كأنه قال: وراثة كلالة، أي: يورث بالوراثة التي يقال لها: الكلالة، كما يقال: قتل غيلة، كأنه قال: وإن كان رجل موروث كلالة. أبو عمر: وقال أهل اللغة: هو مصدر مأخوذ من تكلله النسب أي: PageV02P354
أحاط به. وأما من قرأ: {يورث} - بكسر الراء مخففة أو مشددة- فالكلالة في قراءته: هي الورثة أو المال، ويجوز أيضا أن يكون نعتا لمصدر محذوف، كأنه قال: يورث توريثا كلالة، وينبغي أن تكون "كان" في هذه الوجوه كلها هي التامة دون الناقصة.
- وأما قوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين} ففيه إشكال؛ لأن القائل لو قال: كان الزيدان اثنين لم يجز باتفاق، إذ لا فائدة في الخبر، وسبيل الخبر أن يكون فيه فائدة، فيستفيدها السامع، وكذلك لو قلت: الزيدان كانا اثنين؛ لأن الضمير وذكرك لفظ التثنية قد أغناك عن الآية، ففي هذه ثلاثة أقوال:
أحدها: قول الأخفض، وهو أنه كلام حمل على المعنى كأنه قال: فإن كان من ترك اثنين، و"من" يسوغ معها ذكر الاثنين؛ لأنه لفظ مفرد يعبر به عن الواحد والاثنين والجميع، فإذا وقع الضمير موقع "من" جرى مجراها في جواز الإخبار عنها بالاثنين، كما جرى "يذر" بمعنى "يدع" حين كان بمعناه. PageV02P355