(ما جاء في الشرك والتولية)
- "الوضيعة" [86]: النقص والخسارة. يقال: وضع الرجل في البيع، على صيغة فعل ما لم يسم فاعله: إذا خدع.
- وقوله: "فبت به" أي: انفصل به وجازه. يقال: بتت البيع عليه، وابتته: إذا أنفذته وفصلت فيه. ومعنى: "العهدة": ما يقع في ذلك من الكتاب والتنازع والرد بالعيب.
- وقوله: "أشركني بنصف هذه السلعة". الباء- ههنا- بمعنى "في" كما يقال: زيد بالكوفة، وفي الكوفة.
(ما جاء في إفلاس الغريم)
- يقال: أفلس الرجل [87] إفلاسا، فإذا أردت أنه نسب إلى ذلك قلت: فلس تفليسا، كما يقال: سرق الرجل، إذا نسب إلى السرقة، وقرأ بعض القراء [قوله تعالى]: {إن ابنك سرق}، إلا أن قولهم: فلس الرجل PageV02P227 # - بالتشديد- شاذ؛ لأن فعل المشدد لا يبنى إلا من الأفعال الثلاثية، كما يقال: ضرب وقتل، ومجازه: أنه جاء على حذف الزيادة، ونحو منه قولهم: لآل لبائع اللؤلؤ، ومن قال: الفلس،/ 75/ب وفلس الرجل في هذا المعنى فقد أخطأ.
- و"الأسوة"- بكسر الهمزة، وضمها-: القدوة. ويقال: "بقعة من الأرض وبقعة"- بضم الباء وفتحها-. ويقال: "تباعة وتبعة [88] بكسر الباء.
- وقوله: "يحاص بحقه" مشدودة الصاد، أي: يأخذ حصته. يقال: حاصصت الرجل محاصة وحصاصا.
- وقوله: "فيعطونه حقه كاملا ويمسكون" ذلك ما ثبت في الروايات بالنون، وليس بمعطوف على قوله: "إلا أن يرغب"، ولو كان كذلك لحذف، ولكنه كلام مستأنف، كأنه قال: فهم يعطونه، ونظيره قول أبي النجم:
يريد أن يعربه فيعجمه PageV02P228
(ما يجوز من السلف)
- "البكر" [89]: الفتي من الإبل. وقوله: "جملا خيارا" أي: مختارا. ويقال: ناقة خيار، وجمل خيار، والجمع: خيار أيضا.
- و"رباعيا"، وفي رواية: "رباع"، وهو الذي سقطت رباعيتاه من أسنانه، ورباعية للأنثى، ورباع للذكر، فإذا نصبته قلت: رباعيا، والرباعية من الأسنان: هي التي سنها بعد الثنية؛ وهي أربع محيطات بالثنايا؛ اثنان من فوق، واثنان من أسفل، وهو مخفف الياء، ولا يجوز تشديدها.
- وقوله: "دراهم خيرا منها" [90]. قال ابن وضاح: أراد أكثر منها، حكى ذلك عن بعض أهل المدينة، وليس في لفظ الحديث ما يقتضي هذا، وإنما معناه أفضل، والفضل يكون بكثرة، وبغير كثرة. و"الوأي": الوعد.