- وقوله: "قبل أن يحل" يقال: حل الشيء يحل- بكسر الحاء-: إذا وجب ولزم، كما قال تعالى: {أن يحل عليكم غضب من ربكم}، ولا يقال: حل يحل إلا في النزول.
- وقوله: "فصار أن رجعت إليه سلعته" الوجه: فتح الهمزة من "أن" ولا يجوز كسرها؛ لأنه لا وجه للشرط هنا، وإنما "أن" المفتوحة التي تجعل مع الفعل كالمصدر في نحو قولك: أعجبني أن تقوم، أي: أعجبني قيامك، وهي هنا في موضع نصب [على] خبر "صار" كأنه قال: فصار البيع رجوع سلعته إليه، أي: حصل من هذه الصفقة رجوع سلعته، وإعطاء صاحبه إياه ثلاثين دينارا. PageV02P169
(ما جاء في الشرط في مال المملوك)
- "العرض" [2]: ما عدا العين، قاله أبو زيد. وقال الأصمعي: ما كان من المال غير نقد. وقال أبو عبيد: ما عدا الحيوان، والعقار، والمكيل، والموزون.
و"أفلس الرجل": قل ماله- بفتح الهمزة واللام- وأصله من الفلس، أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانير، فهو مفلس. وفي رواية السمرقندي: فلس، وليس بشيء، وكذا تقوله الفقهاء.
ومن روى: "إلا أن يشترط المبتاع" بلا هاء الضمير، فهو حجة لمن قال: يشترط من ماله ما شاء. ومن روى: "يشترطه" بالهاء، فهو حجة لمن قال: لا يجوز أن يستثني نصفه، ولا جزءا منه، على ما بين في "الكبير". PageV02P170
(ما جاء في العهدة) / 69/أ
"عهدة الرقيق" [3]: المدة التي يكون فيها من ضمان بائعه. وقد تسمى وثيقة الشراء عهدة، ويحتمل أن تكون مشتقة من قولهم: في هذا الشيء عهدة: إذا كان فيه فساد لم يحكم، ولم يستوثق منه. ويحتمل أن تشتق من العهد، والمعهد؛ وهو الموثق، ومن تعهد الشيء وتعاهده؛ وهو تفقده والاحتفاظ به، ومنه قيل للذمي الذي أعطي الأمان واستوثق لنفسه: معاهد ومعاهد، فإذا أسلم ذهب عنه هذا الاسم؛ لأنه لحق بالمسلمين. وقال الخليل: العهدة: كتاب الشراء.