(ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان)
- الاستثناء [10]: استفعال من قولهم: ثنيت الشيء؛ إذا عطفته، سمي بذلك؛ لأن الحالف عقد على نفسه بيمينه أمرا أوجبه، ثم عطف عليه PageV02P076 # فحله وحده. وحقيقته وشرطه في الكتاب "الكبير".
وأما "الحنث" فأصله الذنب العظيم، يقال: بلغ الغلام الحنث: إذا بلغ المبلغ الذي يؤخذ فيه بما أذنب، فمعنى قولهم: حنث في يمينه؛ أتى ذنبا ينقضه ما كان عقده على نفسه. والفعل منه: حنث يحنث على مثال: علم يعلم.
- و"الثنيا" والثنوى، بمعنى الاستثناء، إذا ضممت أولها فهي بالياء، وإذا فتحت أولها فهي بالواو.
- و"النسق": المتتابع بعضه في إثر بعض؛ إذا أردت المصدر سكنت السين، وإذا أردت الاسم فتحت السين، وربما فتحوا السين في المصدر. ويقال: نسقت الشيء إلى الشيء؛ إذا عطفته عليه، ويسمى باب العطف باب النسق.
- وقوله: "مضمرا على الشرك" من فتح/ 58/ب الميم فمعناه: مطويا على الشرك؛ ومن كسرها فمعناه: منطويا على الشرك.
(ما تجب فيه الكفارة من الأيمان)
- قوله: "فرأى خيرا منها". كذا وقع في الحديث أبي هريرة، ووقع في حديث أبي موسى: "أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني والله، إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" ووقع في حديث عبد الله بن سمرة: "فإذا حلفت على يمين، ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي PageV02P077 # هو خير وكفر عن يمينك" فجاء "رأى" في هذين الحديثين معدى إلى مفعولين، وفي حديث أبي هريرة معدى إلى مفعول واحد، فيجب أن تكون الرؤية في حديثهما رؤية علم، وفي حديث أبي هريرة رؤية اعتقاد؛ لأن رؤية العلم تتعدى إلى مفعولين، ورؤية الاعتقاد تتعدى إلى مفعول واحد، كقولك: فلان يرى مذهب مالك: أي يعتقد، وعليه تأولوا قول الراجز:
لا بأس بالفارس أن يكرا
إذا رأى ذلك أو يفرا
وقد يمكن أن أحد المفعولين سقط من حديث أبي هريرة؛ لأن المحدثين قد يسقطون ألفاظا من الحديث كثيرة؛ ويدل على ذلك أن مسلما أخرجه عن زهير بن حرب بسنده: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
- وقوله: "والله لا أنقصه". هو مفتوح الهمزة مضموم القاف؛ إذ فعله الماضي نقص، قال الله تعالى: {نصفه أو انقص منه قليلا (3)}، والعامة تقول: أنقص ينقص، وهو خطأ.
- وقوله: "أنت الطلاق" والوجه: "أنت طالق"؛ ولكن العرب يضعون المصادر موضع أسماء الفاعلين والمفعولين مبالغة في المعاني، فيقولون: رجل عدل ورجل صوم؛ أي: عادل، وصائم؛ لكثرتهما منه، ونحوه قول PageV02P078 # الشاعر:
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ... ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم
- وقوله: "إن كسوتك هذا الثوب ولا أذنت لك إلى المسجد" كذا الرواية، والصواب: "وأذنت لك"، ولا وجه لدخول "لا" في هذا الموضع إلا وجه الزيادة، كالتي في قوله تعالى: {لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله}، وقوله [تعالى]: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك}.
- وقوله: "وكان ذلك لا يضر بزوجها". هذا الفعل إذا كان رباعيا بالهمزة عدي بالباء، فقيل: أضر به، ومعناه: ألصق به الداء، وإذا كان ثلاثيا PageV02P079 # عدي بغير حرف جر، فقيل: ضره يضره، قال الشاعر:
أضر به نعم ونعم قديما ... على ما كان من مال وآل