[العدة شرح العمدة]
منك " فقال: ها هي ذه يا رسول الله، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبضها ودعا له بالبركة» [رواه أبو داود] .
مسألة 16: (أو تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج صغيرة) ، ويتصور ذلك إذا كان عنده نصاب كبار فأبدلها بصغار في أثناء الحول، أو تولدت الكبار ثم ماتت وحال الحول على الصغار، فيجوز إخراج الصغيرة، لقول أبي بكر - رضي الله عنه -: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليها [رواه البخاري] ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار.
مسألة 17: (وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث أخرج صحيحة كبيرة على قدر المالين) لأن الزكاة وجبت مواساة فيجب أن تكون من رأس المال.
مسألة 18: (وإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين) فإن كانت قيمة الفرض من أحدهما عشرة ومن الآخر عشرين أخذ من أيهما شاء ما قيمته خمسة عشر إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود.
مسألة 19: (وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومشربهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد) سواء كانت خلطة أعيان بأن تكون مشاعا بينهما أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه واشتركا في المراح والمسرح والمحلب والمشرب والراعي والفحل، فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه، والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين
(21) وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه
(22) ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة
[العدة شرح العمدة]
مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» ولأن المالين صارا كالمال الواحد في الكلف فكذلك في الصدقة.
(1) مسألة 20: ويعتبر للخلطة شروط أربعة:
الأول: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به.
الثاني: أن يختلطا في نصاب، فإن كان دونه مثل ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن لأن المجتمع دون النصاب.
الثالث: أن تكون الخلطة في السائمة فلا تؤثر في غيرها لأن النص اختص بها.
الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها وهي: المسرح، والمشرب والمحلب، والمراح، والراعي، والفحل؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» ، والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي، نص على هذه الثلاثة فنبه على سائرها، ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه، لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب.
مسألة 21: (وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» رواه أنس في حديث الصدقات [أخرجه البخاري] .
مسألة 22: (ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة) وعنه تؤثر في شركة الأعيان لعموم الخبر، ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت فيه الخلطة كالسائمة، ودليل الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل» رواه الدارقطني، وهذا مفسر