[العدة شرح العمدة]
{ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] وهذه من الخبائث، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور» وفي حديث مكان الفأرة الحية، ولو كانت من الصيد المباح لما أبيح قتلها للمحرم؛ لأن الله سبحانه قال: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] ، وقال سبحانه: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] وكذلك القنفذ لما روى أبو داود أن أبا هريرة قال: «ذكر القنفذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " هو خبيثة من الخبائث» ".
مسألة 9: (إلا اليربوع) يعني أنه مباح؛ لأن عمر - رضي الله عنه - حكم فيه بجفرة ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد تحريم، وعنه أنه حرام لأنه يشبه الفأر.
مسألة 10: (والضب حلال) لما «روى ابن عباس قال: " دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فقيل: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر» متفق عليه. «وقال عمر: " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم الضب ولكنه قذره، ولو كان عندي لأكلته» .
مسألة 11: (ويباح أكل الخيل) لحديث جابر، وقد تقدم.
مسألة 12: (ويباح الضبع) لما «روى جابر قال: " أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكل الضبع. قلت: صيد هي؟ قال: نعم» واحتج به الإمام أحمد، وفي لفظ قال: " «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم» رواه أبو داود.
باب الذكاة يباح كل ما في البحر بغير ذكاة، «لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: " الحل ميتته»
(13) إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى، إلا السرطان ونحوه
(14) ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة
(15) إلا الجراد وشبهه