[العدة شرح العمدة]
فيجعله لمن شاء منهن) لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه، فإذا رضيا جاز لأن الحق لا يخرج عنهما، وقد روت عائشة - رضي الله عنها - «أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» ، متفق عليه.
مسألة 34: (وإذا عرس عند بكر أقام عندها سبعا ثم دار، وإذا عرس عند ثيب أقام عندها ثلاثا) وذلك لما روى أبو قلابة عن أنس - رضي الله عنه - قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم» قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، متفق عليه. (وإذا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل ثم قضاهن للبواقي) لما روي عن أم سلمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: " إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه مسلم، وفي لفظ: " إن «شئت ثلثت ثم درت» ، وفي لفظ: «إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك» .
[فصل في آداب الجماع]
(فصل: ويستحب التستر عند الجماع) لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «إذا أتى أحدكم إلى أهله فليستتر ولا ينكشف انكشاف العير» (رواه ابن ماجه) أو كما قال. (ويستحب أن يقول عند الجماع ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو أن أحدكم إذا أتى
فصل: وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(35) وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها، فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح، وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مؤمنين يجمعان إن رأيا أو يفرقان، فما فعلا من ذلك لزمهما