[العدة شرح العمدة]
{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} [البقرة: 236] ، وحديث بروع بنت واشق التي قضى فيها ابن مسعود بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات» أخرجه أبو داود، فدل على صحة النكاح بغير تسمية صداق، ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق فصح من غير ذكره كالنفقة، وتسمى هذه مفوضة البضع وهو التفويض الصحيح.
مسألة 6: (فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة) لقوله سبحانه وتعالى: {ومتعوهن} [البقرة: 236] والأمر يقتضي الوجوب، وقال تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 241] ، ولأنه طلاق في نكاح يقتضي عوضا فلا معدي عن العوض كما لو سمى مهرا. إذا ثبت هذا فالمتعة معتبرة بحال الزوج في يسره وعسره لقوله سبحانه: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} [البقرة: 236] . إذا ثبت هذا (فأعلاها خادم) إذا كان موسرا (وإن كان معسرا) أمتعها كسوتها درعا وخمارا وثوبا تصلي فيه وهو قول ابن عباس، وعنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم لأنه يحتاج إلى اجتهاد فأشبه سائر المجتهدات.
مسألة 7: (فإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث، وعليها العدة، لحديث بروع بنت واشق) وقد سبق.
مسألة 8: (ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك) لأن النكاح لا يخلو من المهر فوجبت لها المطالبة ببيان قدره لا نعلم في ذلك خلافا، وإن اتفقا على فرضه جاز
الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت
فصل: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو أعتقها يسقط به مهرها
(9) وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر
(10) وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما
(11) ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما