[العدة شرح العمدة]
يتحدثون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها» ورواه الأثرم. وروى أبو داود «أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: " إن قربك فلا خيار لك» "، وقد روي ذلك عن عبد الله وحفصة، وقال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة. إذا ثبت هذا فإنه متى عتق بطل خيارها لأن الخيار لدفع الضرر بالرق وقد زال بعتقه فسقط خيارها كالمبيع إذا زال عيبه، فإن وطئها بطل خيارها علمت بالخيار أو لم تعلم، نص عليه الإمام أحمد لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث بريرة: «إن قربك فلا خيار لك» ولم يفرق.
مسألة 46: (وإن أعتق بعضها فلا خيار لها) لأن الخيار إنما يثبت لمن عتقت كلها، ولا يلزم من ذلك ثبوته لمن عتق بعضها، لأنه قد ثبت للكل ما لا يثبت للبعض.
مسألة 47: (وإن عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها) لأن الخيار إنما يثبت لدفع العار بكونها حرة تحت عبد، وهذا منتف فيما نحن فيه.
كتاب الصداق وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال: «التمس ولو خاتما من حديد»
(1) فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها
[العدة شرح العمدة]
[كتاب الصداق]
(كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قل أو كثر) بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث سهيل بن سعد: «التمس ولو خاتما من حديد» (رواه البخاري) . وقال سبحانه: {وآتيتم إحداهن قنطارا} [النساء: 20] يعني: مائة رطل ذهب، وهذا يدل على جوازه بالقليل والكثير. وقوله: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا لأنه عقد معاوضة أشبه البيع فلا يجوز بالمجهول والمحرم والحشرات التي لا يجوز أن تكون رهنا لذلك.
مسألة 1: (فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز) سواء كانت بكرا أو ثيبا، وسواء كان بصداق مثلها أو دونه وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة؛ لأن «عمر - رضي الله عنه - خطب الناس فقال: " ألا لا تغالوا في صداق النساء، فما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» (رواه أبو داود) وظاهره صحة تسميته من زوج بمثل ذلك وإن نقص عن مهر المثل لأن عمر إنما ذكر ذلك ليحذا ويتأسى به ولا يزاد عليه، وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو سيد قريش، ولأنه غير متهم في حقها فلا يمنع من تحصيل المقصود والحظ لابنته بتفويت غير المقصود، فإن المقصود من النكاح الوصلة والاستمتاع ووضع المرأة في منصب وخلق حسن، وليس المقصود منه
إلا برضاها
(2) فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته
(3) وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته
(4) وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها
(5) وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته
فصل: فإن تزوجها بغير صداق صح