[العدة شرح العمدة]
[باب العقيقة]
مسألة 145: هي الذبيحة عن المولود، (وهي سنة) لما روى سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه» رواه أبو داود (عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة) لما روت أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة» رواه أبو داود. وقالت عائشة: السنة شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق (وذلك في اليوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا) [لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «عق عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - بكبش كبش وأنه تصدق بوزن شعرهما ورقا» . رواه سعيد] (فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين) لما روى بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال في العقيقة: "تذبح لسبع، ولأربع عشرة، ولإحدى وعشرين» أخرجه الحسين بن يحيى بن عباس القطان.
مسألة 146: (وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما) لحديث عائشة تفاؤلا بسلامة أعضائه (وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك) قياسا عليها.
كتاب البيوع قال الله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] والبيع معاوضة المال بالمال (1) ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح
(2) إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على، متلفه لأن النبي
[العدة شرح العمدة]
[كتاب البيوع]
(قال الله سبحانه: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] ، والبيع معاوضة المال بالمال) لغرض التملك.
مسألة 1: (ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح) ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث صحيح، يعني ما لا تملك لأنه ذكره جوابا له حين سأله أن يبيع الشيء ثم يمضي ويشتريه ويسلمه، ولاتفاقنا على صحة بيع ماله الغائب عنه، ولأنه عقد على ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء، وعنه يصح ويقف على إجارة المالك، لما «روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدينار والشاة وأخبرته فقال: "بارك الله لك في صفقة يمينك» رواه الأثرم وابن ماجه، ولأنه عقد له مخير حال وقوعه فيجب أن يقف على إجازته كالوصية فيما زاد على الثلث لأجنبي، والصحيح الأول، وحديث عروة محمول على أنه كانت وكالته مطلقة بدليل أنه سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك باتفاق، وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاب، ولا يعتبر أن يكون له تخير حال وقوع العقد، ويجوز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع فافترقا. وقوله: "فيه نفع مباح" احتراز عما فيه نفع محرم كآلات اللهو فإنه لا يجوز بيعها لأنها محرمة.
مسألة 2: (إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه) وإن كان معلما، لما روى أبو مسعود
- صلى الله عليه وسلم - «نهى عن ثمن الكلب»
(3) ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه
(4) ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات