[العدة شرح العمدة]
مسألة 53: (وما له حرمة) يعني لا يستنجى بما له حرمة كالطعام، لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستجمار بالروث والرمة» وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا من الجن أن لا تفسده عليهم، فزادنا أولى أن لا يجوز الاستجمار به، فإن حرمة بني آدم أعظم فحرمة زادهم أكثر، وكذلك الورق المكتوب وما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل به، لأن له حرمة أشبه الطعام
[باب الوضوء]
مسألة 54: (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
مسألة 55: (ثم يقول: بسم الله) وهي سنة وليست واجبة، لما روى سعيد في سننه عن مكحول أنه قال: إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله حين يتوضأ لم يطهر فيه إلا مكان الوضوء، ونحوه عن الحسن بن عمار، ولأن الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات، أو طهارة فلا تجب فيها التسمية كالطهارة من النجاسة، وعنه أنها واجبة مع الذكر لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أبو داود والترمذي، إلا أن الإمام أحمد - رضي الله عنه - قال: ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد.
(56) ويغسل كفيه ثلاثا
(57) ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث
(58) ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين
[العدة شرح العمدة]
مسألة 56: (ويغسل كفيه ثلاثا) وذلك سنة، لأن عثمان وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات» ، متفق عليه، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء.
مسألة 57: (ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث) لما روى عبد الله بن زيد أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات» متفق عليه، وروى البخاري أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة» ، وإن أفرد لكل عضو ثلاث غرفات جاز، لأن الكيفية في الغسل غير واجبة.
والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى، لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف، وهما من الوجه ظاهرا [بدليل أحكام خمسة] يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استدعاه، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا يحد بوضع الخمر فيهما، ولا تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة، وهذه أحكام الظاهر، ولو كانا باطنين لانعكست هذه الأحكام.
وعنه أن الاستنشاق وحده واجب لأن فيه أحاديث صحاحا تخصه، منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من توضأ فليستنثر» وفي رواية لأبي داود: «فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر» متفق عليهما، ولمسلم: «من توضأ فليستنشق» وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا» وهذا أمر يقتضي الوجوب.
وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى، لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن غسله من الجسد كبواطن الشعور الكثيفة ولم يمسح فيها [في الكبرى] على الحوائل فوجبا فيها بخلاف الصغرى.