قال الشافعي: أرى ذلك صداق مثلهن.
وقال سعيد بن سالم: إن كان ذلك صداق مثلهن جاز، وإن كان أكثر ردت الزيادة، وقال في المحاباة كما قلت (¬1).
[1799] أبنا الربيع في كتاب الوصايا الذي لم يسمع منه قال: قال الشافعي: ثنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار أنه عكرمة بن خالد يقول: أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت، فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن، فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن.
قال الربيع: هذا قول الشافعي (نص) (¬2) قال الشافعي: أرى ذلك صداق مثلهن، ولو كان أكثر من صداق مثلهن جاز النكاح، ويبطل ما زاد على صداق مثلهن إن مات في مرضه ذلك؛ لأنه في حكم الوصية، والوصية لا تجوز لوارث (¬3).
[1800] أبنا الربيع في كتاب الوصايا قال: قال الشافعي: ثنا PageV04P303 # سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: كانت بنت حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة، ثم إن عمر بن الخطاب تزوجها فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها، فمكث حياة عمر وبعض خلافة عثمان رضي الله عنهما، ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث، وكانت بينها وبينه قرابة (¬1).
[1801] أبنا الربيع في كتاب النكاح من الإملاء، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن نافع أن ابن أبي ربيعة نكح وهو مريض فجاز ذلك (¬2).
الشرح
ابن أم الحكم: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أم الحكم.
روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وقيل: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الحكم (¬3).
وفي القصتين دلالة على جواز نكاح المريض مرض الموت خلافا لما يحكى عن مالك، ويؤيده أن معاذا -رضي الله عنه- قال في مرض موته: زوجوني، لا ألقى الله عزبا (¬4).
وقوله: "سأل امرأة له أن يخرجها من ميراثها منه" كأنه أراد أن يرضيها لتسامح سائر ورثته ببذل نصيبها أو بعضه لهم، وما ذكر الشافعي أنه يشبه أن يكون ذلك صداق مثلهن؛ فلأنه لو كان أكثر من ذلك PageV04P304 # فتستحق كل واحدة منهن مهر المثل والزيادة تنزع على الوارث، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه لغو، فإن أجاز سائر الورثة فهو ابتداء عطية منهم.
وأظهرهما: أن إجازة سائر الورثة تنفيذ وإمضاء لما فعله الموصي؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (¬1).
فإن لم تكن [التي] (¬2) نكحها وارثة كالذمية فالزيادة محسوبة من الثلث فينفذ التبرع بها إن خرجت من الثلث.
وفي القصة الثانية أنه لما حدث عمر -رضي الله عنه- بأنها عاقر فارقها؛ لأن النكاح يبتغي للولد، ونكاح الولد هو المستحب.
الأصل
ومن