وروى عنه: مالك والثوري (¬2).
وحديث عطاء ومن معه مرسل، ويروى موصولا عن عمران بن الحصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، ورواه الشافعي في موضع آخر فقال: عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاوس، وأحسبه قال: مجاهد والحسن، وقد مر حديث أبي جحيفة عن علي فيه بإسناد الصحيح (¬4).
وقول الشافعي: "هم الذين سألوه آخرا" قيل: أراد أن ابن المسيب كان يقول بخلاف ذلك ثم رجع إليه ومنعهم بالحصب من أن يختلفوا فيه ويبحثوا عما سواه. PageV04P185
الأصل
[1562] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: فإن قال قائل: ما الخبر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالجنين على العاقلة؟
قال: إنما [أخبرنا] (¬1) الثقة هو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. والله أعلم.
الشرح
قد سبق الحديث بتمامه في الكتاب بهذا الإسناد، وقد أكثر جامع "المسند" من الإعادة فإن نسي جميع ذلك فهو عجيب، وإن تعمده فهو أعجب.
الأصل
[1563] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا [عدل] (¬2) " (¬3).
[1564] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل PageV04P186 # مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها" (¬1).
الشرح
الحديث الأول مرسل، ورواه سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس موصولا، وأخرجه أبو داود في "السنن" (¬2).
والحديث الثاني مر مرة بما فيه (¬3).
وقوله: "في عمية" هي فعيلة من العمى.
والرميا: الترامي، يقال: كان بينهم رميا فصاروا إلى حجيزى أي: تراموا ثم تحاجزوا، والمعنى أن يترمى القوم فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قتله ويعمى أمره، واختلفوا فيه: فعند الشافعي هو من صور القسامة إن ادعى الولي إلى رجل بعينه أو على جماعة وإلا فلا عقل ولا قود.
وقال أبو حنيفة: ديته على عاقلة الذين وجد فيهم إذا لم يدع الأولياء على غيرهم.
وقوله: "فهو خطأ، عقله عقل الخطأ" قيل: أراد أنه شبه خطأ عقله عقله إذا ثبت القتل على واحد، وذلك عند قصد الضرب بما لا يقتل غالبا، ويحتمل أن يريد الخطأ المحض وذلك إذا كان يرمي إلى غيره PageV04P187 # فأصابه، وفيه أن من استحق عليه القصاص فلا يجوز أن يحال بينه وبين المستحق ويمنع من استيفاء حقه.
وقوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل" قيل: توبة ولا فدية، وقيل: الصرف: النافلة، والعدل: الفريضة.
الأصل
[1565] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
[1566] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يصلي فيه (¬2).