الشرح
أبو مذكور: مذكور في الصحابة معدود من الأنصار، ويقال: أنه روى عنه: جابر بن عبد الله (¬1).
وغلامه يعقوب القبطي عد في الصحابة أيضا (¬2).
ونعيم (¬3) بن عبد الله قرشي عدوي، قيل: هو نعيم بن عبد الله بن النحام بن أسيد وكذلك هو في "معرفة الصحابة" لأبي عبد الله ابن منده، وقيل: نعيم بن النحام بن عبد الله بن أسيد، وكذلك هو في "الإكمال" (¬4) لابن ماكولا الأمير، وذكر أن أهل الحديث يقولون: النحام بفتح النون وتشديد الحاء، وقال ابن الكلبي: هو النحام بن عبد الله بضم النون وتخفيف الحاء، وحكى البخاري في "التاريخ" (¬5) عن ابن عقبة أنه قتل يوم أجنادين في خلافة عمر رضي الله عنه، وحكى غيره عن ابن الكلبي [أنه] (¬6) قتل يوم مؤتة، ثم قد يقال له: نعيم بن النحام، وقد يقال: نعيم النحام، وذكر بعضهم [أنه] (¬7) الصواب، وإنما سمي النحام لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دخلت الجنة PageV04P143 # فسمعت نحمة نعيم" (¬1) والنحمة: السعلة، ويمكن أن يقال: كل منهما صواب، هذا باعتبار نحمته وذلك لوقوع الاسم في نسبه.
والقصة صحيحة أخرجها البخاري (¬2) من طريق حماد بن زيد عن [عارم] (¬3) عنه، ومسلم (¬4) عن أبي الربيع عن حماد، وأخرجها من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير: مسلم، عن قتيبة ومحمد بن رمح، عن الليث.
وحديث سفيان عن عمرو عن جابر رواه البخاري (¬5) عن قتيبة، ومسلم (¬6) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، بروايتهم عن سفيان.
والحديث يدل على أن بيع المدبر جائز، ويروى ذلك عن مجاهد وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز، وقد سبق عن عائشة؛ أنها باعت مدبرة لها سحرتها (¬7)، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو حجة على من منع من بيعه مطلقا، ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أبو حنيفة والثوري، وعلي منع منه في حياة السيد وجوز لوارثه بيعه إذا كان عليه دين يحيط بالتركة، ويروى ذلك عن مالك.
قوله: "فباع العبد" وفي الروايات الأخر: "من يشتريه مني" حمل PageV04P144 # على تجويزه البيع وإذنه فيه، قال الشافعي (¬1): كأنه دبر وهو يرى أنه لا يجوز بيع المدبر، وأراد بيعه إما محتاجا إليه أو غير محتاج وبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذن له في بيعه أو توكل عنه في البيع ودفع إليه الثمن.
وفيه أن المحتاج ينبغي أن يمسك المال وينفق منه على نفسه، قال الشافعي: لئلا يحتاج إلى الناس، ثم ينفق على أهله وأقاربه، فإن فضل شيء فعلى سائر الناس، وقد روي عن عطاء عن جابر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع ثمنه إليه، وقال: "أنت إلى ثمنه أحوج والله عنه غني" (¬2).
وقولها: "بثمانمائة درهم" كذا هو في الأكثر، وروى مسدد، عن هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء.
وعن إسماعيل بن أبي خالد، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر؛ أن رجلا أعتق غلاما عن دبر منه ولم يكن له مال غيره، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبيع بتسعمائة أو بسبعمائة (¬3) كأنه جرى ذكر الثمن على التقريب، ومن قال بثمانمائة أراد ثمانمائة أو نحو ذلك.
وفي قوله: "فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبيع" ما يبين ما قدمنا أن المعنى أنه أذن في بيعه وجوزه.