وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: وفيه من الفقه: أن حكم المتأول في استباحة المحظور عليه خلاف حكم المتعمد لاستباحته من غير تأويل، وأنه إذا تعاطى شيئا من المحظور وادعى أمرا يحتمله التأويل كان القول فيه قوله وفي [.. (¬2) ..]، قال: وفيه دليل على أن الجاسوس لا يقتل إذا كان مسلما، وأورد أبو داود السجستاني الحديث في باب هذا ترجمته.
قال الخطابي: واختلفوا فيما يفعل به، فقيل: [.. (¬3) ..] عقوبته PageV04P096 # [.. (¬1) ..] حبسه، وقيل: إن كان مسلما عاقبه الإمام بما ينكله ويغربه، وإن كان ذميا انتقض عهده.
وقال الشافعي (¬2): قد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه) (¬3) قال: "تجافوا لذوي الهيئات" (¬4) وقيل في الحديث: "ما لم يكن حدا" وكان حاطب من ذوي الهيئة وفعل ما فعل بجهالة ولم يتهمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وغير ذوي الهيئة يعزره الإمام كما يراه.
قال الخطابي: وفي الحديث من الفقه أنه يجوز النظر إلى ما ينكشف من النساء لإقامة حد وإقامة شهادة في إثبات حق، وقد يستدل به على جواز إطلاق اسم المنافق على من صدر منه ما يشبه أفعال المنافقين وأحوالهم وإلا لأنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على عمر - رضي الله عنه - تسميته منافقا.
الأصل
[1475] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقفي، عن حميد، عن أنس قال: حاضرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر - رضي الله عنه -، فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال له عمر: تكلم. PageV04P097
قال: كلام حي أو كلام ميت؟
قال: تكلم لا بأس.
قال: إنا وإياكم معاشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم، كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغضبكم؛ فلما كان الله معكم لم يكن لنا يدان.
فقال عمر: ما تقول؟
فقلت: يا أمير المؤمنين تركت بعدي عدوا كثيرا وشوكة شديدة فإن قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم.
فقال عمر: استحيى قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور، فلما خشيت أن يقتله قلت: ليس إلى قتله سبيل، قد قلت له: تكلم لا بأس.
فقال عمر: إن [ارتشيت] (¬1) وأصبت منه؟
فقلت: والله ما ارتشيت ولا أصبت منه.
قال: لتأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك.
قال: فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد معي وأمسك عمر وأسلم وفرض له (¬2).