الأصل
[1402] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، حدثني نافع؛ أن ابن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء (¬1). PageV04P010
[1403] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، حدثني عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي؛ أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة لي حرة تطليقتين، فقال زيد: حرمت عليك (¬1).
[1404] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، حدثني أبو الزناد، عن سليمان بن يسار؛ أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وسلم [أو عبدا (¬2) لها] كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي عثمان بن عفان يسأله عن ذلك، فذهب إليه فلقيه عند الدرج [آخذا] (¬3) بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك (¬4).
[1405]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، حدثني ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان، فقال عثمان: حرمت عليك (¬5).
الشرح
أثر ابن عمر -رضي الله عنه- يدل على أن العبد يستقل بالطلاق وإن كان يحتاج في النكاح إلى إذن السيد.
وقصة نفيع مقصودها بيان أن العبد لا يملك إلا طلقتين، وإذا طلق امرأته طلقتين كان كما لو طلق الحر ثلاثا، ولا فرق بين أن تكون المرأة PageV04P011 # حرة أو أمة، ثم في رواية محمد بن إبراهيم أن زيد بن ثابت أفتى بذلك نفيعا، وفي رواية ابن المسيب أن عثمان -رضي الله عنه- أفتاه به، وفي رواية سليمان بن يسار أنهما جميعا أفتياه به.
وقوله: "عند الدرج" كأنه كان يصعد درجا أو ينزل منها حينئذ.
وعن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: حدثني نفيع أنه كان مملوكا وعنده حرة، فطلقها تطليقتين [فسأل] (¬1) عثمان و [زيد] (¬2) بن ثابت رضي الله عنهما فقالا: طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة (¬3).
ويروى عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان (¬4)، والصحيح الوقف.
وعن ابن عباس أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وعن سعيد بن المسيب مثله، وعن ابن عمر أن الطلاق ينقص برق أحد الزوجين أيهما كان، وعند أبي حنيفة الاعتبار فيه بالرجال.
الأصل
ومن