لكن رواية عكرمة عن ابن عباس تدل على أنه كان عبدا، وقد روى البخاري في "الصحيح" عن قتيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان زوج بريرة عبدا أسود، وكان يقال له: مغيث عبد لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي (¬1).
وروى أيضا في "الصحيح" عن محمد، عن عبد الوهاب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعباس: " ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا".
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو راجعتيه فإنه أبو ولدك".
قالت: يا رسول الله تأمرني؟
قال: "لا، إنما أشفع".
قالت: فلا حاجة لي فيه (¬2).
وروى ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن زوج بريرة كان عبدا (¬3).
ورواية الأسود، عن عائشة تعارضها رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة وقد ذكرناها، [و] (¬4) رواية عروة عن عائشة أنها قالت: كان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان حرا لم يخيرها. PageV03P371
رواه مسلم في "الصحيح" (¬1) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
ورجحت روايتهما؛ فإنها خالة عروة وعمة القاسم، وكانا يدخلان عليها ويسمعان من غير حجاب، والأسود يسمع منها من وراء حجاب، وكانت روايتهما أبعد من الغلط، وروت أيضا عمرة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرها وكان زوجها مملوكا (¬2).
وعن صفية بنت [أبي] (¬3) عبيد أن زوج بريرة كان عبدا (¬4).
على أن أبا حذيفة روى عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم.
وأبا جعفر الرازي روى عن الأعمش [عن إبراهيم] (¬5) عن الأسود، عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا (¬6).
قال الشافعي: ولا يمكن قياس ما إذا عتقت تحت عبد؛ لأن العبد لا يكافئها بعد كمالها بالعتق، ولا يقدر على الإحسان إليها، ولا ينفق على ولدها منه، ولا يرث ولا يورث، والحر بخلافه، واستدل بإثبات الخيار على أن زوال الملك عنها لا يخرجها عن ملك الزوج حتى يفسخ، وقال (¬7): إذا لم يوجب خروجها عن ملك السيد بالعتق زوال النكاح، فانتقالها من مالك إلى مالك أولى أن لا يجب زواله، ورد بذلك على من قال: "أن بيع الأمة طلاقها".
قال: وبريرة قد خرجت من رق مالكها إلى ملك عائشة، ومن PageV03P372 # ملك عائشة إلى العتق فجمعت الخروجين من الرق إلى الرق ومن الرق إلى العتق، ثم خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدهما.
ثم خيار العتق على الفور في القول الأظهر للشافعي حتى إذا أخرت الفسخ مع الإمكان بطل حقها، وفيه قول: أن لها الخيار ما لم تمكن الزوج من الوطء، لحديث حفصة، ويروى عن الشافعي أنه قال في "أمالي النكاح": ولا أعلم في توقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة، وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار.
وقولها: "ولا أحب أن تصنعي شيئا" كأنها تريد: ولا أحب أن تفارقيه ولا آمرك به، لكن أخبرك أن لك ذلك.
وقولها: "ففارقته ثلاثا" يجوز أن تريد به بعد ثلاث، ويجوز أن تريد مفارقة مؤكدة كالمفارقة بالطلقات الثلاث، ويجوز أن تريد فسألته الطلاق ففارقته ثلاث طلقات، وسيأتي ما يدل على التنزيل الثالث، وأثر ابن عمر في التوقيت بالمسيس يوافق ما ذكرته حفصة، ويروى في بعض الروايات عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قصة بريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرها وقال لها: "إن قربك فلا خيار لك" (¬1).