وعند أبي حنيفة وأحمد: دية شبة العمد أرباع بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع، ويروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وقال أبو سليمان الخطابي (¬3): يشبه أن يكون الشافعي إنما جعل الدية في العمد [أثلاثا بهذا الحديث، وذلك أنه ليس في العمد] (¬4) حديث مفسر والعمد أولى بالتغليظ من شبه العمد فحمل عليه، قال: وقد يستدل بالحديث على جواز السلم في الحيوان مؤجلا؛ لأن الإبل تلزم العاقلة في ثلاث سنين.
وقوله: "ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا" كالتمثيل PageV03P256 # للقتل الخطأ، وقد قال الفقهاء في تفسير العمد الخطأ: هو أن يضربه عمدا بما لا يموت الشخص منه غالبا فمات منه كالسوط أو العصا.
وقوله: "عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -" قد ذكرنا من قبل ما بين أن ذلك الرجل عبد الله بن عمرو، والله [أعلم] (¬1).
الأصل
[970] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا معاذ بن موسى، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم: مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} الآية.
قال: كتب على أهل التوراه: من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا، فذلك قوله: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} يقول: الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل، ثم قال: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} يقول: من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم، وقال في قوله: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون (179)} يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض مخافة أن يقتل (¬2).
[971] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، أبنا عمرو بن دينار قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: PageV03P257
{كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء} قال: العفو أن تقبل الدية في العمد {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم} مما كتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} (¬1).