وقوله: "احتجبي [منه يا] (¬3) سودة" فهو على سبيل الاستحباب والتنزيه، وذلك لما رأى فيه من شبه عتبة والاحتراز في موضع الشبه PageV03P192 # حسن، ويروى أنه ما رآها حتى لقيت الله -عز وجل-.
والحديث يدل على أن المشابهة المجردة لا اعتبار بها، ومما يدل على أن المرأة تصير فراشا بالإقرار بالوطء ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن، يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن (¬1).
قوله في الحديث الأخير: "إن جاءت به أصيفر" وفي بعض "النسخ": "أميغر" وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وحديث اللعان من رواية (¬2) يختصر ها هنا وهو عائد بتمامه في الكتاب من بعد، وقصد بذكره ها هنا الرد على من زعم أن الولد لا ينفى باللعان تمسكا بقوله: "الولد للفراش" وجمع بينه وبين حديث اللعان بوجهين:
أحدهما: أن المعنى أن الولد للفراش ما لم ينفه صاحب الفراش باللعان.
والثاني: أنه إذا تنازع رب الفراش والعاهر في الولد [فالولد] (¬3) لرب الفراش.
الأصل
[921] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، أن PageV03P193 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان (¬1).
[922] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخراج بالضمان" (¬2).
الشرح
مخلد يقال: هو ابن خفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري. سمع: عروة.
وروى عنه: ابن أبي ذئب.
وعن البخاري أنه قال: لا أعرف لمخلد غير هذا الحديث (¬3).
وقد أورد الحديث أبو داود في "السنن" (¬4) من طريق مخلد عن أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب، ومن طريق هشام عن إبراهيم بن مروان الدمشقي [عن أبيه] (¬5) عن مسلم بن خالد، وابن ماجه (¬6) من الطريق الأول عن أبي بكر بن [أبي] (¬7) شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن ابن أبي ذئب، ومن الطريق الثاني عن هشام بن عمار عن مسلم بن خالد، وأورده البخاري في "التاريخ" من رواية آدم عن ابن أبي ذئب وقال: في الحديث نظر، وعن أبي عيسى الترمذي قال: PageV03P194
قلت للبخاري حين ضعف هذا الحديث، وقال: لا أعرف لمخلد رواية غيره: قد روي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه فقال: إنما رواه مسلم بن خالد وهو ذاهب الحديث (¬1).
والخراج: الدخل والمنفعة، وإذا ضرب السيد على عبده ضريبة يؤديها إليه؛ قيل: إنه خارجه، ويسمى الحاصل منه خراجا.
والمقصود أن دخل المبيع وفائدته يملكها المشتري؛ لأنه ضامن للرقبة لو تلف في يده حتى يستقر عليه الثمن فكانت فوائده له، فإذا اشترى شيئا واستغله كالدابة يركبها والدار يسكنها والعبد يستكسبه أو يؤجرها ويأخذ أجرتها ثم وجد به عيبا قديما فله الرد والغلة تسلم له، وكذا الحكم في ولد الجارية المبيعة وثمرة الشجرة ونتاج البهيمة وصوفها ولبنها.
وقال أبو حنيفة: غلة الدار والدابة والعبد لا تمنع الرد بالعيب وتسلم للمشتري إن كان الرد بعد القبض، وترد الغلة مع الأصل إن كان قبله، والولد والثمرة يمنعان الرد بالعيب.
وقال مالك: لا يرد الصوف مع البهيمة ويرد الولد.
واستدل أصحاب أبي حنيفة بالحديث على أن الغاصب لا يضمن منفعة المغصوب؛ لأنه ضامن للمغضوب فيكون الخراج في مقابلته، وأجاب الأصحاب بأن الحديث ورد في البيع، ففي رواية هشام عن أبيه عن عائشة؛ أن رجلا ابتاع غلاما وأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال: "الخراج بالضمان". PageV03P195