والثانية: دخول اليمين في دعوى الطلاق خلافا لأبي حنيفة؛ حيث قال: لا يجري التحليف في الطلاق بالنكاح، وقد روي عن نافع PageV02P479 # عن ابن عمر أنه قال: إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فتناكرا فيمينه بالله ما فعل (¬1).
الأصل
[747] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار" (¬2).
[748] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار، فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال زيد: احلف له مكاني. فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك.
قال مالك: كره زيد صبر اليمين (¬3).
الشرح
[هاشم] (¬4) بن [هاشم] (¬5) بن عتبة بن أبي وقاص الزهري يعد في أهل المدينة.
سمع: عامر بن سعد، وسعيد بن المسيب.
روى عنه: مروان الفزاري، ويحيى بن أبي زائدة، وأبو أسامة، PageV02P480 # وأبو بدر شجاع بن الوليد (¬1).
وعبد الله بن نسطاس.
ذكر أبو داود السجستاني أنه من آل كثير بن الصلت الكندي، وقال بعضهم: نسطاس غلام كثير.
روى عن: جابر بن عبد الله، وغيره (¬2).
وأبو غطفان بن طريف المري يقال أن اسمه يزيد وهو ممن اشتهر بالكنية.
وروى عنه: داود بن الحصين وغيره (¬3).
وابن مطيع: هو عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي القرشي.
سمع: أباه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروى عنه: محمد بن أبي موسى، وغيره (¬4).
وحديث ابن نسطاس عن جابر أخرجه أبو داود السجستاني في "السنن" (¬5) عن عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير عن [هاشم] (¬6)، وأبو عبد الله بن ماجه (¬7) عن عمرو بن رافع عن مروان بن معاوية عن PageV02P481 # [هاشم] (¬1) وزادا: "ولو على سواك أخضر".
ويروى مثله عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
والمقصود أن من وجوه تغليظ اليمين التغليظ بالمكان، وذلك بأن يحلف في أشرف مواضع البلد وهو بمكة بين البيت والمقام، وبالمدينة عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقال: على المنبر، وببيت المقدس عند الصخرة، وفي سائر البلاد في المقصورة عند المنبر، ومن أصحابنا من لم يعتبر في سائر البلاد موضع المنبر.
واختلف قول الشافعي في أن هذا التغليظ مستحق أو مستحب، والظاهر الثاني، وإنما يجري التغليظ في دعوى الدم والنكاح والطلاق والرجعة وسائر ما ليس بمال ولا المقصود منه المال، وأما الأموال فيشرع التغليظ في الكثير منها دون القليل, لما روي أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعلى دم؟
قالوا: لا، قال: أفعلى عظيم من المال؟
قالوا: لا، قال: لقد خشيت أن يبهى الناس بهذا المقام (¬3).
يقال: بهأت بالشيء إذا أنست به حتى سقطت هيبته من قلبك.
ويشبه أن تكون الدار في خصومة زيد بن ثابت وابن مطيع من حد PageV02P482 # الكثير، والكثير ما يبلغ قدر عشرين دينارا أو مائتي درهم بالعين أو القيمة، وذكر المنبر في حديث جابر يدل على اختصاص اليمين الفاجرة على المنبر بمزيد الإثم.