وكل هذا مروي في "الصحيح" (¬1).
وروى الشافعي (¬2) عن مالك عن عطاء بن يسار؛ أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو من ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال له أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية! أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية: أن لا تبع إلا مثلا بمثل.
وذكر الشافعي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الربا في النسيئة" تنزيلا آخر فقال: يحتمل أنه سئل عن الربا في جنسين مختلفين ربويين بمعنى واحد كالذهب والورق فقال: الربا في النسيئة ويعني: والصورة هذه، فأدى الراوي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وترك السؤال.
واستفيد اشتراط الحلول من قوله: "عينا بعين" وأيضا فقد قال لهما: "الربا في النسيئة" وأيضا فقد سبق في حديث أبي سعيد الخدري: "ولا تبيعوا غائبا منها بناجز".
واستفيد اشتراط التقابض من قوله: "يدا بيد" وقوله: "ولكن بيعوا الذهب بالورق" إلى أن قال: "يدا بيد كيف شئتم" يدل على PageV02P442 # اشتراط التقابض مع اختلاف الجنس، وعلى أنه لا فرق في ذلك بين بيع النقد بالنقد والمطعوم بالمطعوم؛ لأن قوله: "يدا بيد" يتعلق بالجميع، وعند أبي حنيفة: لا يشترط التقابض في الأموال الربوية إلا في بيع النقد بالنقد.
وفي قوله: "كيف شئتم" دلالة على أنه لا بأس بالتفاضل عند اختلاف الجنس.
وفي حديث عبادة من رواية أبي الأشعث الصنعاني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب تبره وعينه، وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبرها وعينها وزنا بوزن ... إلى أن قال: "ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما" (¬1).
والتبر: قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم، الواحدة: تبرة، والعين: المضروب من الدراهم والدنانير. ذكره أبو سليمان الخطابي (¬2).
وما روي (و) (¬3) قصة حديث عبادة "أن معاوية أمر رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس" يحتمل أنه كان يبيعها بأكثر من وزنها، وكان على أن يضرب الثمن إلى أعطيات الناس، فأنكر عبادة ذلك؛ لاشتراط التماثل، ويحتمل أنه أراد أنه كان يبيعها بأكثر مؤجلا إلى العطاء فأنكره لاشتراط الحلول، وفي بعض الروايات أن عبادة شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية فروى لهم الحديث. PageV02P443