وروى أيضا مسلم (¬2) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".
والرجل الآخر المذكور في رواية الشافعي يقال: هو عبد الله بن عبيد المعروف بابن هرمز، روي عن يزيد بن زريع عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قالا: جمع المنزل بين عبادة ومعاوية في بيعة أو [كنيسة] (¬3) ... وذكر حديث PageV02P439 # الصرف بطوله (¬1).
وقوله: "ونقص أحدهما التمر والملح" يريد أن أحد الروايتين من مسلم ومن الرجل الآخر لم يذكر: "أو الملح" في الرواية وقد لا يوجد في نسخ "المسند": "ولا التمر بالتمر" في سياق الخبر.
وقوله: "وزاد الآخر" أي الذي لم ينتقص التمر أو الملح.
وقوله: "فمن زاد أو استزاد" قيل: هو شك من بعض الرواة، وقيل: هما منقولان من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأراد من أعطى الزيادة من طلبها وأخذها، وشبهه بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الراشي والمرتشي في النار" (¬2).
وذكر الأئمة أن مسلما لم يسمع الحديث من عبادة وإنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني عن [عبادة] (¬3) وبه تشعر القصة المذكورة.
واتفق جمهور العلماء على أن الربا لا يختص بالأشياء الستة المنصوص عليها في الخبر، ثم اختلفوا فقيل: يتعدى إلى جميع الأموال بعموم المالية، وامتنع منه المعظم وعللوا الربا في النقدين بمعنى وفي المطعومات الأربعة بمعنى؛ أما في النقدين فقد قيل: المعنى جوهرية الأثمان وبه قال مالك والشافعي، وعلل آخرون [بالوزن] (¬4) وبه قال أبو حنيفة وأجرى الربا في كل ما يعتاد وزنه PageV02P440 # كالحديد والقطن، واحتج عليهم بأن إسلام الدراهم في الموزونات جائز بالاتفاق، ولو كان المعنى الوزن لما جاز كإسلام الذهب في [....] (¬1) والبر في الشعير.
وأما المطعومات الأربعة فقد قيل: المعنى فيها الكيل وبه قال أبو حنيفة وأجرى الربا في الجص والنورة، وقيل: الطعم مع التقدير بالكيل أو الوزن وبه قال سعيد بن المسيب والشافعي في "القديم" وعلل في "الجديد" بمجرد الطعم.
وإذا بيع ربوي بربوي نظيران تجانسا كالذهب (¬2)، والبر بالبر لم يجز إلا بشرط التساوي في المعيار الشرعي وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات وبشرط الحلول وبشرط التقابض في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل التقابض فسد العقد وإن لم يتجانسا، فإن لم يتوافقا في المعنى كالذهب بالبر فهو كبيع الربوي بغير الربوي أو غير الربوي بغير الربوي؛ فلا يشترط شيء من هذه الشروط، وإن توافقا كالذهب بالورق والبر بالشعير لم يشترط التساوي ولكن يشترط الحلول والتقابض، واستفيد اشتراط التساوي من قوله: "سواء بسواء" ولا تغني رعاية التقابض عن رعاية التساوي، وكان في أول قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة يجوز البيع مع التفاضل إذا روعي الحلول والتقابض وعلى ذلك أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: "إنما الربا في النسيئة" ثم نسخ ذلك فروي عن عثمان -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (¬3). وعن أبي سعيد؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع PageV02P441 # الذهب بالذهب وبيع الورق بالورق إلا سواء بسواء.