الأصل
[710] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة.
والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة.
والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر.
والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع (¬1).
[711] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه أخبره، عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر (¬2).
[712] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة.
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (¬3).
[713] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة.
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة. PageV02P432
[714] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن
سعيد بن المسيب , أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة.
قال ابن شهاب: فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة؟
فقال: لا بأس بذلك (¬1).
الشرح
حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر مخرج في "الصحيحين" (¬2) مختصرا من حديث سفيان، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان، والبخاري عن غيره عنه.
وحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رواه مسلم (¬3) عن إسحاق بن إبراهيم، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج.
وحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أخرجه البخاري (¬4) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (¬5) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك، وروياه (¬6) عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر، واللفظ: "نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع ثمر حائطه -إن كان نخلا- بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ... ".
وحديث مالك عن داود بن الحصين رواه البخاري (¬7) عن عبد الله PageV02P433 # ابن يوسف، ومسلم (¬1) من حديث ابن وهب عن مالك، وقالا: عن أبي سعيد الخدري بلا شك، وكذلك رواه الحسن بن محمد الزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي، والشك في الكتاب من الربيع.
وحديث ابن المسيب مرسل، لكنه لا يضر لحصول الاتصال من الروايات الآخر، وربما سمعه من أبي هريرة؛ فقد روى النهي عن المزابنة والمحاقلة: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، وفي الباب عن ابن عباس وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وغيرهم.
والمخابرة والمحاقلة والمزابنة مفسرة كلها في الحديث الأول، وسئل سفيان حين روى الحديث عن التفسير، أهو في حديث ابن جريج؟
فقال: نعم.
ويروى عن الشافعي أنه قال: يحتمل أن تكون التفاسير منصوصة من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن تكون من قول بعض الرواة.
أما المخابرة فهي مفسرة بكراء الأرض بالثلث والربع أي: ببعض ما يخرج منها من ثلث أو ربع أو غيرهما، وإذا كانت الأرض مكتراة ببعض ما يخرج منها فيكون البذر من مكنز يؤدي الزرع ليصير الجزء المشروط من الربع أجرة الأرض، فإن كان البذر لمكتري الأرض وشرط للزارع شيئا مما تخرجه فهذا أكثر للزارع ويختص ذلك باسم المزارعة، ومن أصحابنا من جعل المخابرة والمزارعة عبارتين عن معبر واحد وقال: هما مجرد المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج PageV02P434 # منها، ثم لفظ المخابرة قيل: إنه مأخوذ من الخبار والخبر وهو الأرض اللينة، ويسمى الأكار خبيرا لعلمه فيها، وقيل: من الخبرة وهي النصيب، وعن ابن الأعرابي أنه من خيبر, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرها في أيدي أهلها على النصف فقيل: خابرهم أي عاملهم في خيبر.