قالوا: وإنما ذكر طلوع الثريا, لأن الصلاح يبدو في الغالب إذا طلعت الثريا وتنقطع العاهات، ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا طلع النجم لم يبق في الأرض من العاهة شيء إلا رفع" (¬1).
والنجم: الثريا، قال ابن قتيبة في كتاب "الأنواء": أراد بذلك عاهة الثمار, لأنها تطلع بالحجاز وقد أزهى البسر وأمنت عليه الآفة.
وقوله: "قبل أن يطعم" أي قبل أن يؤكل منه على الاعتياد، والذي ذكر أنه كان يبيع الثمر من غلامه، كما أن المقصود أنه كان يدفعه إليه ليبيعه ويتجر فيه وكفل عليه خراجا معينا، وإلا فالسيد لا يبيع ماله من عبده، وإذا لم يكن الموضع موضع البيع لم يكن موضع الربا.
وقول ابن جريج لعطاء: "أخص جابر؟ " وجواب عطاء يشعران بأن جابرا خص ما نقله بالنخيل أو ثمار النخيل ثم قال عطاء: "وكل ثمرة مثلها" فينظر في صلاحها عند البيع وعدم الصلاح، ويروى أن ابن جريج قال لعطاء: فكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها؟
قال: نعم. PageV02P418
الأصل
[699] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا [سفيان (¬1) بن] عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر, أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين (¬2).
[700] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬3).
الشرح
سليمان بن عتيق حجازي.
روى عن: [ابن] (¬4) الزبير، وعن جابر رضي الله عنه، وعن طلق بن حبيب (¬5).
والحديث صحيح من رواية سليمان عن جابر، أخرجه مسلم (¬6) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن سفيان، وكذلك من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد روى مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن يسار عن جابر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة (¬7) كذلك قاله أحدهما، وقال الآخر: "وبيع السنين وعن الثنيا في البيع". PageV02P419
والمعاومة وبيع السنين واحد، والمراد أن يبيع ثمرة نخيله ثلاث سنين أو أربعا، هذا هو التفسير المشهور ويبينه أن في بعض روايات الخبر "أنه نهى عن بيع الثمر سنين" ومنهم من قال: بيع السنين هو أن يقول: بعتك سنة أو سنتين على أنه إذا انقضت المدة فلا بيع بيننا وترد المبيع وأرد الثمن، والمراد من الثنيا أن يبيع ثمرة حائطه إلا جزءا مجهولا، فلا يصح البيع، وبمثله أجيب فيما إذا قال: إلا صاعا، وكذا لو قال: بعتك هذه الصبرة (¬1) إلا صاعا وهي مجهولة الصيعان؟
قالوا: لا يصح، وادعى الماوردي أن المراد من النهي عن الثنيا في البيع إنما هو هذه الصورة.
وأما المحاقلة والمزابنة والمخابرة فسيأتي القول فيها.