الأصل
[672] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن موسى بن عبيدة، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس , أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل (¬4). PageV02P398
الشرح
روى الأثر أبو إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفا كما في رواية الكتاب (¬1)، وروي عن عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، والوقف أصح عند الأئمة.
وعن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل (¬3).
وذكر أن المعنى في المنع من بيع الصوف على ظهر الغنم أنه كبيع جزء معين منه، وبأنه يزيد شيئا فشيئا ولا يتأتى التميز، وفي اللبن في الضرع أنه مجهول، وأيضا فإنه يزيد ويختلط، وعد البيعان من بيوع الغرر، وقد ثبت؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر (¬4).
قال الأئمة: فكل بيع كان المبيع مجهولا فيه أو معجوزا عنه فهو غرر، كبيع العبد الآبق والسمك في الماء والحمل في البطن واللبن في الضرع. PageV02P399
وقوله: "إلا بكيل" قال الشيخ: معناه -والله أعلم- أنه يجوز أن يسلم في لبن الغنم كيلا.
الأصل
[673] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه؛ أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (¬1).
[674] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أذينة أن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر (¬2).
الشرح
الأثران دخيلان في الباب، ثم هما معادان (¬3) قد سبق في باب الزكاة ما يتعلق بهما، وقد يقع في "النسخ" ها هنا "ابن أذينة" بدل "أذينة" والصواب أذينة كما مر هناك.