وقوله: "المتبايعان بالخيار، كل واحد منهما على صاحبه بالخيار" وكذا هو في كثير من "نسخ الكتاب" بتكرار لفظة "بالخيار" وعلى هذا قصد بالأول وهو قوله: "المتبايعان بالخيار" جملة، والمقصود أن لهما خيارا؛ والثاني جملة أخرى، والمقصود أن ذلك الخيار لا يختص بأحدهما بل يثبت لكل واحد منهما، وفي أكثر الروايات: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه" وهو واضح.
ودلالة الأحاديث على ثبوت خيار المكان للمتبايعين ظاهرة، وبه قال أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وخالف فيه جماعة، منهم: أبو حنيفة ومالك، وحملوا التفرق على التفرق بالرأي والكلام، وقالوا: كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام حتى تم الإيجاب والقبول بينهما، وتعجب الشافعي من رواية مالك الحديث وترك القول بمقتضاه؛ فقال: رحم الله مالكا، لست أدري من اتهم! اتهم نفسه أو نافعا، وأعظم أن أقول: اتهم ابن عمر، وأجيب عن التأويل بوجوه:
أحدهما: أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يوجب البيع الذي عنده مشى قليلا على ما ذكرنا في رواية ابن جريج، والراوي أعرف بما سمعه ورواه.
والثاني: أنه روى ثعلب عن ابن الأعرابي، عن المفضل أنه قال: الافتراق في الكلام، والتفرق في الأبدان. PageV02P384
والثالث: أن اسم المتبايعين إنما يقع عليهما بالحقيقة بعد تمام البيع.
وقوله: "إلا بيع الخيار" ذكر له تفاسير:
أحدها: أن المعنى: إلا إذا اختارا إمضاء البيع وإلزامه بعدما تعاقدا، فلا يبقى الخيار فيه وإن لم يتفرقا بعد.
والثاني: أن المعنى: إلا أن يشرطا الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة فلهما الخيار وإن تفرقا.
والثالث: أن المعنى: إلا أن يشرطا نفي خيار المكان، فيلزم البيع ولا يثبت الخيار.
فعلى الأول: الاستثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، وعلى الثاني: من انتهائه بالتفرق، وعلى الثالث: من أصل الخيار.
والظاهر التفسير الأول، ويوضحه ما في "الصحيحين" من رواية الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإذا خير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" (¬1).
ويروى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر: اختر".
وقوله: "أو يكون بيعهما عن خيار" فسر بهذا أيضا، وقيل: PageV02P385
المعنى أن يخير أحدهما الآخر فيقول له: اختر، فيقول: اخترت -يعني- استدامة البيع.
وقول ابن عيينة: "عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر" يريد بمثل ما قدمنا، واللفظ في رواية ابن دينار ما ذكرناه.
وقوله: "كل بيعين لا بيع بينهما" أي بصفة اللزوم أو نحوه.
وقوله: "فإن صدقا وبينا" أي صدقا في أوصاف العرض، وبينا ما فيه من عيب وخلل "وجبت البركة" أي حقت وثبتت، وهذه جملة أخرى مما يؤمر به في البيع لا تتعلق بقوله: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا".