فموضع الاستدلال من هذا الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم منع هو وأمته من الاستغفار للمشركين الذين تبين لهم [من] موتهم على الشرك أنهم من أصحاب الجحيم، ولا معنى للاستغفار لقوم أخبر الله تعالى عنهم أنه لا يغفر لهم، لقوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}. ويشهد لصحة ما ذكرنا الآية الثانية: {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه}. فدل على أن الاستغفار لأهل الإيمان مشروع غير ممنوع، قال الله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا} الآية، ولولا أن هذه الجملة نافعة لقائلها وللمذكورين ما أثنى الله تعالى عليهم بقولها. ولا محيد عن تسليم هذا، وإن قال المسلم: إنما سلمت لأن هذا دعاء وهو قرآن من غير خلاف، فإذا قرأها قارئ أجر بقراءتها السابقون بالإيمان إذ هي دعاء وهي قرآن.
ثم إن أفعال المكلفين قسمان:
- استغفار لخوف العقاب.
- وفعل طاعة طمعا في الثواب.
ثم الاستغفار مؤثر في الأموات دون الأحياء، وهو نوع قربة واعتذار، وقد نطق القرآن بصحته في الآي التي ذكرنا، وأن الحق PageV01P070 سبحانه وتعالى إنما أبطله مع الكفر فيجب أن يصح مع الإيمان. وقد سلم أنه إذا حج عن الميت أو تصدق عنه أو أعتق عنه صح، ووصل إليه نفعه. وكذلك إذا صلى وصام وتلا وأهدى، فيقال: كل جهة وصل الثواب إليها كالحج والصدقة والعتق: وصل إليها الصلاة والصوم كجهة نفسه، وقد قالوا: إنما قلنا بصحة الحج والصدقة عن الميت لأنهما تدخلهما النيابة حال الحياة فكذلك بعد الوفاة، وعكس ذلك الصلاة وقراءة القرآن فإن النيابة لا تدخلهما حال الحياة، بل لا تقع إلا عن فاعلها لو أهداها للغير حال حياته، كذلك إذا أهداها بعد وفاته.
ونحن نجيب عن ذلك فنقول: الحي لا حاجة له في أن تهدى له هذه التطوعات، لأن عمله ما انقطع ولا حيل بينه وبينه، فكان المهدي والمهدى له سواء في أن كل واحد متطوع لنفسه، بخلاف حالة الموت فإنها حالة ارتهان باكتساب وفاقة إلى الأجر والثواب، فجاز أن يجعل ما يهديه إليه ولده وصديقه موصولا به ونافعا له لموضع انقطاع عمله كما نظر له الشرع فجعل له ثلث ماله عند وفاته، وكما جعل أبو حنيفة -رحمه الله- إحرام الرفقة عن رفيقهم المغمى عليه نائبا عن إحرامه بنفسه عن فرضه ونفله، وكما جعل إسلام الأب إسلاما للطفل، وكما جعل فعل البعض مسقطا عن جملة أهل البلد في فرض الكفايات، فوقع فعل البعض مجزئا وكافيا عن الباقين بعد أن كان معرضا أن يأثم الجميع بالترك لذلك PageV01P071 الفرض، فجاز أن يجعل بعد الموت فعل بعضهم مثيبا للبعض عند وقت الحاجة إلى الثواب.
وكذلك ضمان دين الميت وقضاؤه عنه: أفاده الضمان جواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاده الأداء إلى الغريم عن ذمته بتبريد جلدته، كما في الحديث الصحيح في الذي مات وعليه ديناران وكان دعي للصلاة عليه فقال: ((صلوا على صاحبكم، وما تغني عنه صلاتي وذمته مرتهنة بدينه؟!)) فلما ضمنها علي -كرم الله وجهه- تقدم صلى الله عليه وسلم، وقال: ((الآن بردت عليه جلدته، الآن فككت رهانه)). والضمان والأداء نوع نيابة PageV01P072 واتصال نفع إلى الميت بفعل الحي، والله أعلم.