باب كل قرض جر نفعا فهو ربا)
قال المصنف: " لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ". وفي " الصحيح ": " أنه اقترض صاعا، ورد صاعين ".
(57)
باب (بيع الكالئ بالكالئ)
قال أحمد: " ليس في هذا الباب ما يصح ".
(58)
باب (لا نكاح إلا بولي أو شاهدي عدل)
قال المصنف: " لا يصح في النكاح بغير ولي، وأنه باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، وكذلك في الشهود في النكاح ". قال أحمد بن حنبل: " لم يثبت في الشهادة في النكاح شيء ". وقال ابن المنذر: " الأحاديث في الشهادة في النكاح لا تصح ".
(59)
باب (اتخذوا السراري فإنهن مباركات الأرحام)
قال العقيلي: " لا يصح في ذكر السراري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ".
(60)
(إياكم وأبناء الملوك، فإن لهم شهوة كشهوة العذارى)
قال المصنف: " لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
(61)
باب (مدح العزبة نحو: " عزابها نجابها " وأشباه ذلك)
قال المصنف: " لا يصح في هذا الباب شيء، وفي " الصحيح ": لكن أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني ".
(باب (النهي عن قطع السدر)
قال العقيلي: " لا يصح في قطع السدر شيء ". وقال أحمد: " ليس فيه حديث صحيح ".
(63)
باب (في إيثارة اللبن، ومدحه العسل، والباقلاء، والجبن داء، والجوز دواء، والباذنجان لما أكل له، ماء زمزم لما شرب له، والرمان، والزبيب)
قال المصنف: " لا يصح في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما الزنادقة وضعوا مثل هذه الأحاديث، وقصدوا بها شين الإسلام، وأنه ما كان يعرف الحكمة، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ".
(64)
باب (أفضل طعام الدنيا والآخرة: اللحم)
قال العقيلي: " لا يصح في هذا المتن شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
(65)
باب (النهي عن قطع اللحم بالسكين، وأنه من صنع الأعاجم)
قال أحمد: " ليس بصحيح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من لحم الشاة ويأكل ".
(66)